"الانتقالي السوداني": الشريعة الإسلامية يجب أن تكون مصدر التشريع

لم ينه إعلان المجلس العسكري الانتقالي موقفه من مقترحات المعارضة بشأن طبيعة السلطة التي ستدير السودان خلال الفترة الانتقالية تعثر المباحثات بين الجانبين، بل زادت الأمور تعقيدا إذ هددت قيادة الحراك الأربعاء “بالعصيان المدني” في كل البلاد احتجاجا على ما اعتبرته “تعطيلا لنقل السلطة” للمدنيين فيما اشترط المجلس الانتقالي أن تكون الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع في السودان.

وكشف خالد عمر يوسف أحد قادة الاحتجاجات نيتهم في اتباع “إجراءات تصعيدية”، وذلك خلال رده على سؤال صحافي حول الخطوات التي يمكن للمتظاهرين القيام بها بعد عدم الاتفاق مع الجيش على كيفية نقل السلطة.

وأضاف يوسف أن “خطوات التصعيد محددة بالنسبة لنا… الاستمرار في الاعتصام ونحن حاليا نستعد (لحملة) عصيان مدني” في أرجاء البلاد.

واتهم قادة الاحتجاج في السودان الأربعاء المجلس العسكري الحاكم بتعطيل السير في اتجاه نقل السلطة إلى المدنيين، وسط خلافات مستمرة بين الطرفين على تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد.

واعتبر تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات، في بيان، “السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في اتجاه الانتقال”، كما اتهم التحالف بعض القوى في المجلس بـ”اختطاف الثورة وتعطيلها”.

وقال أحد قيادات الاحتجاجات بالسودان إنه “من المحزن والمضحك أن المجلس العسكري تطرق لموضوع الشريعة الإسلامية”، مؤكدا أن “هذه الوثيقة لا علاقة لها بالدستور”.

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان الثلاثاء موافقته بصفة عامة على ما ورد في مسودة وثيقة دستورية اقترحها إعلان قوى الحرية والتغيير وتتطرق فيها إلى شكل نظام الحكم في الفترة الانتقالية، لكنه اشترط أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف المحلية مصدر التشريع.

وإعلان قوى الحرية والتغيير هو تحالف من المجموعات المدنية والأحزاب السياسية، تقود الاحتجاجات في السودان. وأصرّ المحتجون، الذين أجبرت مظاهراتهم في الشوارع الرئيس عمر البشير على ترك الحكم الشهر الماضي، على مطالبهم بالتغيير ودعوا ضباط الجيش الذين سيطروا على السلطة لتسليمها إلى مدنيين.

وردا على مسودة وثيقة قوى الحرية والتغيير، قال الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري “رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد في جمهورية السودان هي مصدر التشريع”.

وأضاف أن المجلس يعتقد بأن سلطة إعلان حالة الطوارئ في البلاد يجب أن تكون “للسلطة السيادية وليس لسلطة مجلس الوزراء” مثلما نصّت الوثيقة.

وأفاد كباشي أن المجلس يرى بأن الفترة الانتقالية يجب أن تستمر لمدة عامين وليس أربعة مثلما اقترحت المعارضة.

وأضاف أن المباحثات مع المعارضة مستمرة، لكن الدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة أشهر ستكون خيارا مطروحا إذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق.

وقال “عندنا خيار الدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة شهور إذا لم نتوصل لاتفاق”. وذكر أن المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح قوش رهن “الإقامة الجبرية”.

وجاء ذلك بعد أن صادرت القوات السودانية أحزمة ناسفة وأسلحة تتضمن بنادق مزودة بكواتم للصوت وأجهزة تحكم لتفجير العبوات الناسفة عن بعد وهواتف متصلة بالأقمار الصناعية خلال مداهمة لإحدى الممتلكات في العاصمة الخرطوم.

وقال المجلس العسكري الأربعاء إن هذه الأسلحة تخص منظومة الأمن الشعبي.

وقال ياسر العطا عضو المجلس العسكري “جاري تفكيك منظومة الأمن الشعبي حتى تكون الأسلحة في أيدي الجهات النظامية”.

وكان إعلان قوى الحرية والتغيير أرسل مسودة الوثيقة إلى المجلس العسكري الخميس متضمنة رؤيته للفترة الانتقالية.

وتحدد مسودة الوثيقة الدستورية واجبات مجلس انتقالي سيادي تأمل جماعات المعارضة أن يحل محل المجلس العسكري الانتقالي، لكنها لم تشر إلى أعضاء هذا المجلس. كما توضح المسودة مسؤوليات مجلس الوزراء ومجلس تشريعي يضم 120 عضوا.

وقالت مصادر إعلامية، إن عددا من أعضاء الأحزاب والقوى السياسية السودانية اشتبكوا بالأيدي والكراسي، خلال اجتماع مع المجلس العسكري بالعاصمة الخرطوم الأربعاء جاء بدعوة من اللجنة السياسية بالمجلس لبحث رؤيتهم حول ترتيبات الفترة الانتقالية وقاطعته قوى إعلان الحرية والتغيير.

وشهدت القاعة، بحسب شهود عيان، ملاسنات حادة وهرج ومرج وصلت مرحلة الضرب بالكراسي بين الحاضرين عندما أشاد العطا بقوى إعلان الحرية والتغيير مما أثار حفيظة أعضاء القوى السياسية المشاركة في النظام السابق.

وتداول ناشطون على نطاق واسع فيديو للعراك بين أعضاء الأحزاب والكيانات المحسوبة على نظام البشير، من قوى الحوار الوطني التي كانت مشاركة في الحكومة السابقة.

وأطاح الجيش بالبشير في 11 أبريل بعد مظاهرات على مدى شهور ضد حكمه الذي استمر 30 عاما.