المحادثات ستركز على اقتسام إيرادات موانئ الحديدة..

المتصارعون في اليمن يطلقون محادثات جديدة في الأردن

الحوثيون يحاولون الظهور كطرف متجاوب

صنعاء

ذكر مسؤولون يمنيون أن الأطراف المتحاربة في اليمن بدأت محادثات جديدة برعاية الأمم المتحدة في الأردن الاثنين، وذلك بعد يومين من ادعاء قوات الحوثيين بدء الانسحاب من موانئ الحديدة.

وقال المسؤولون إن المحادثات ستركز على اقتسام إيرادات موانئ الحديدة الثلاث على البحر الأحمر للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة.

وقال محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين على تويتر "الأمم المتحدة ومبعوثها ترعى مباحثات في ّعمان... لمناقشة موضوع الرواتب وسبل تحييد الوضع الاقتصادي".

وأكد مسؤول حكومي يمني عقد المحادثات فيما أفاد مسؤول بالأمم المتحدة بأن مكتب مبعوث المنظمة الدولية مارتن غريفيث يسهل عقد الاجتماع.

وادعت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران السبت البدء في انسحاب أحادي من موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة، مسلمة السيطرة عليها لقوات محلية تشرف عليها الأمم المتحدة بموجب اتفاق جرى التوصل إليه مع الحكومة في ديسمبر/كانون الأول لكنه تعثر لأشهر.

وكان مراقبون قد شككوا في صحة الانسحاب حيث أفادت تقارير بان الانسحاب المعلن لا يخرج على ما يبدو عن سياق المناورات التي دأبت الميليشيا المدعومة من إيران على تسويقها في الوقت الذي تشير فيه التطورات على الأرض إلى أن الأمر لا يعدو كونه مجرد تكتيك لكسب الوقت ومحاولة الظهور كطرف متجاوب مع جهود السلام التي تقودها المنظمة الدولية.

وأكدت الحكومة اليمنية انها تريد من الأمم المتحدة تقديم أطر زمنية للخطوات التالية في عملية السلام وذلك بعدما أعلنت أن ميليشيا الحوثي بدأت الانسحاب من موانئ رئيسية في حدث اعتبرته أكبر تقدم حتى الآن للجهود الرامية لإنهاء الحرب الدائرة منذ أربعة أعوام ولتخفيف المآسي الإنسانية في بلد دفعه الحوثيون لحافة المجاعة.

وخطوة الحوثيين على أهميتها قد لا تكون ذات جدوى ما لم تقترن بتقديم الحوثيين ضمانات فعلية بالالتزام بتنفيذ كافة بنود اتفاق السويد الذي تم التوصل له نهاية العام الماضي.

وتولت قوات خفر سواحل محلية مسؤولية الأمن بموانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة وفقا للأمم المتحدة التي تشرف على العمليات هناك.

ووصف بعض مسؤولي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية الانسحاب بأنه "مسرحية" لكن المفاوض الحكومي صادق دويد اعتبر أنه يمثل بداية نحو تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وتمثل الحديدة نقطة الدخول الرئيسية لمعظم واردات اليمن التجارية والمساعدات وقد أصبحت محور الصراع المستمر منذ أربع سنوات عندما حاول التحالف الذي تقوده السعودية مرتين انتزاع السيطرة على الميناء لقطع خط الإمداد الرئيسي للحوثيين.

ويشكل ميناء الحديدة كذلك منفذا حيويا لإمدادات السلاح التي يحصل عليها المتمردون من إيران. كما توظف الميليشيا المدعومة من طهران عائدات الميناء في تمويل آلة الحرب والاستيلاء على المساعدات الإنسانية والاغاثية لصالح أنصارها فيما تحرم معارضيها في مناطق سيطرتها من أبسط ضرورات الحياة.

وينص اتفاق ستوكهولم على هدنة وانسحاب قوات الجانبين من الحديدة وعلى جمع إيرادات الموانئ في فرع البنك المركزي بالحديدة للمساعدة في دفع رواتب موظفي الحكومة.

أزمة إنسانية

ودمرت الحرب الاقتصاد اليمني، مما زاد من حدة الأزمة الإنسانية ودفع الملايين إلى شفا المجاعة.

وبات يمنيون كثيرون غير قادرين على شراء السلع الأساسية لارتفاع أسعارها ويجد البنك المركزي صعوبة في دفع رواتب القطاع العام مع تبخر احتياطيات النقد الأجنبي.

وستساعد الأمم المتحدة في إدارة موانئ الحديدة، التي ستكون تحت إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية وتساعد في تفتيش السفن.

وتدخل التحالف العسكري السني بقيادة السعودية والإمارات في اليمن عام 2015 لمحاولة إعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا، والتي أطاحت بها حركة الحوثيين من السلطة في صنعاء عام 2014.