تقرير: إخوان اليمن يشعلون الفتنة بين "الشرعية والانتقالي" في عدن

تسيطر حالة من الغموض على المفاوضات التي دعت إليها المملكة العربية السعودية بين الحكومة الشرعية في اليمن وبين المجلس الانتقالي الجنوبي، من أجل إنهاء أزمة عدن، وسط اتهامات بدور حزب التجمع اليمني للإصلاح «إخوان اليمن»، وسيطرتهم على قرار الحكومة، واستهداف القوى اليمنية التي تحارب ميليشيا الحوثي والمشروع القطري في البلاد، بما يخدم مصالح الدوحة وإيران.

وقد وصل الأربعاء 21 أغسطس 2019، وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة رئيس المجلس اللواء عيدروس الزبيدي، إلى جدة قادمًا من العاصمة عدن، استجابة لدعوة الحوار، يرافقه أعضاء هيئة رئاسة المجلس ناصر الخبجي، وعبدالله الكثيري، وعبد الرحمن اليافعي، وعدنان الكاف.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة «اليمن أولًا» عبد الكريم الأنسي، في تصريحات صحفية: إنه كان ضمن جدول المفاوضات خلال مشاورات جدة بين الحكومة اليمنية الشرعية وبين المجلس الانتقالي الجنوبي، مناقشة أربع نقاط، هي إخلاء مدينة عدن من التجمعات العسكرية، وتشكيل حكومة جديدة يضاف لها المجلس الانتقالي كطرف سياسي فاعل، وإخلاء المؤسسات من العسكريين، وإشراك قوى الثاني من ديسمبر التابعة لحزب المؤتمر في الحكومة الجديدة.

وكان نائب رئيس المجلس الانتقالي، هاني بن بريك، أكد محافظة «الانتقالي» على شرعية الرئيس اليمني الانتقالي عبد ربه منصور هادي، قائلا في تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تأسس الانتقالي محافظًا على شرعية هادي، وناويًا أن يكون سلاحًا مع التحالف والشرعية لتحرير كل الأرض من الحوثي ثم الدخول في الحل الشامل بقيام الدولتين، فأبى حزب الإصلاح الإرهابي؛ لعلمه أن هذا يقضي على مشروعه، فخرب العلاقة بين هادي والانتقالي، وظل الانتقالي حريصًا على هادي الجنوبي وسيظل».

ورغم تصريحات «بن بريك» إلا أن هناك غموضًا يحيط بمصير المفاوضات، والتي لم تعقد حتى الآن، وسط محاولة إخوانية لإفشالها؛ من أجل الانفراد بقرارات الشرعية، بما يخدم مصالح المشروع القطري الحوثي الإيراني في اليمن.

وتمول قطر وتركيا تنظيم الإخوان بالأموال والأسلحة للسيطرة على الجنوب اليمنى، وقد كشفت وثائق أعلن عنها جهاز الأمن المصري قبل نحو عام إرسال مصرف الدوحة المركزي ملايين الدولارات لدعم تنظيم الإخوان، لتنفيذ عمليات إرهابية في مدن الجنوب المحررة.

وذكر تقرير نشره مركز «عين أوروبية على التطرف» للأبحاث، أن الدوحة تقدم الدعم لحزب الإصلاح في اليمن، الجناح السياسي للإخوان في الدولة، مشيرًا إلى أن هذا التدخل يهدف إلى إنشاءِ جناحٍ عسكري للجماعة؛ من شأنه أن يعزز قدرة حزب الإصلاح على توسيع نفوذه للهيمنة على الدولة؛ سياسيًّا وعسكريًّا وأمنيًّا.

وعن الأهداف السياسية التي تضمرها الدوحة من وراء تقديم الدعم لحزب الإصلاح، شدد التقرير على أنه من المهم فهم أن أي علاقة تربط بين قطر وحزب الإصلاح يجب أن تتم رؤيتها ضمن سياسات الدعم القطري طويل الأمد للإخوان، وغيرهم من الإسلامويين، في مناطق الصراع المختلفة في الشرق الأوسط.

وحول توقعاته للمفاوضات المرتقبة، قال الناشط ، أحمد الربيزي: إنه من المتوقع رفض الحكومة اليمنية الجلوس مع وفد «الانتقالي»، وأعتقد أن قيادة المجلس تدرك تمامًا أن حكومة اليمن (الشرعية) مازالت في تعنتها، ولن تمتثل للحوار الجاد معها.

وتابع الناشط السياسي، في تصريح لـ«المرجع» حول تأثير «إخوان اليمن» على قرارات الحكومة الشرعية: إن حزب الإصلاح اليمني (إخوان اليمن) هو المسيطر على القرار السياسي في الحكومة الشرعية فعلًا، وكل قرارات الحكومة تخدم حزب الإصلاح، وفي الوقت الذي يتم حظر الإخوان في كل دول العالم كحزب إرهابي يراد لنا في الجنوب القبول بهم، وهذا ما لم نرض به مطلقًا.

من جانبه، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: «ما حدث في عدن من تمرد على الحكومة من قبل المجلس الانتقالي هو فوضى غير مقبولة، ومن واجب الحكومة تأمين سلامة المواطنين، والحفاظ على مصالحهم، وعدم الانجرار وراء العنف والفوضى تحقيق أجندة تخدم إيران وميليشياتها الحوثية».

وأضاف الإرياني في سلسلة تغريدات على «توتير» أن احتضان المملكة العربية السعودية لحوار في جدة يمثل مبادرة أخوية صادقة لكننا في الشرعية حريصون على انسحاب كل قوات المجلس الانتقالي من كل المؤسسات والمحافظات، ولن نخوض في أي حوار ما لم يتم الانسحاب.

وتابع الوزير اليمني: نؤكد ثقة اليمن حكومة وشعبًا بأشقائها في المملكة، وقيادتها الرشيدة التي وقفت وتقف معنا في أحلك الظروف والمراحل العصيبة، مضيفًا أن أن الشعب اليمني لم ير طيلة سنوات الأزمة من أشقائه في السعودية سوى الصدق، ونبل الأخلاق والوفاء، ولن ننسى لهم هذه المواقف الأخوية المشرفة.

وقد سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في 10 أغسطس على مدينة عدن، العاصمة للحكومة اليمنية؛ إثر اشتباكات مع القوات الحكومية، قتل وأصيب فيها العشرات.