تقرير: الأخطبوط «الحوثي - الإخواني» يلف أذرعه حول جسد اليمن

في صفقة جديدة من صفقات ميليشيا الحوثي، وحزب التجمع اليمني للإصلاح «إخوان اليمن»، تم إطلاق سراح منفذي محاولة اغتيال الرئيس اليمني الراحل عبد الله صالح، في تفجير جامع دار الرئاسة بصنعاء بالثالث من يونيو 2011، والذي تسبب أيضًا في مقتل وجرح المئات من بينهم قيادات بارزة في الدولة اليمنية.

الصفقة «الحوثية - الإخوانية»، جاءت عبر صفقة لتبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية التي يسيطر عليها حزب الإصلاح الإخواني وميليشيا الحوثي، إذ تمّ الإفراج المفاجئ عن المتهمين في إطار «تبادل للأسرى» بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي، تم بموجبه إطلاق سراح عشرة من المحتجزين في السجون الحوثية، من بينهم الخمسة المتهمون بتفجير الجامع، في مقابل إطلاق الجيش لأربعة عشر أسيرًا حوثيًّا من بينهم قيادات بارزة في ميليشيات الحوثي.

مصادر يمنية أشارت إلى لعب قطر والإخوان دورًا كبيرًا في إتمام الصفقة، كما لعب رجل الأعمال والقيادي بحزب الإصلاح الإخواني، حميد الأحمر، دورًا كبيرًا في إتمام الصفقة عبر وساطة من زعماء القبائل المقربة من الأحمر، والمدعومة من قطر في الجوف، ومأرب.

ومن بين الذين شملتهم عملية التبادل مدني واحد، يُعتقد أنه أحد العقول المدبرة للحادث، وهو إبراهيم الحمادي وأربعة آخرون من ضباط ومنتسبي الحرس الخاص، تم اتهامهم بالعمل ضمن الخلية التي نفذت عملية التفجير التي استهدفت مسجد الرئاسة أثناء صلاة الجمعة، وهم شعيب البعجري، وعبدالله الطعامي، وغالب العيزري، ومحمد علي عمر.

مرحلة سوداء 

من جانبه، أدان القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، كامل الخوداني، إطلاق سراح المتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وتفجير مسجد دار الرئاسة في 2011، معتبرًا أن اليمن يعيش مرحلة سوداء في تاريخه، عبر صفقات قذرة بين ميليشيا الحوثي والإصلاح.

وقال «الخوداني» لـ«المرجع»: نحمل الحكومة الشرعية مسؤولية مغادرة أي شخص من المتهمين، ونطالب نيابة مأرب التوجيه بسرعة القبض عليهم، وتقديمهم للمحاكمة بسلطة القضاء الشرعية، ونحن راضون بما يصدر منها، سواء تبرئتهم أو إدانتهم، ومستعدون لموافاتهم بكل الأدلة التي تثبت تورط المذكورين بالجريمة، وهذا بلاغ من أهالي الضحايا.

وأضاف أن الصفقة تمت برعاية وتمويل قطري، لافتًا إلى أن قطر دفعت 16 مليون دولار عن طريق القائم بأعمال رئيس جهاز مخابراتها، تم تسليمها لممثل الحوثيين، بالإضافة لأجهزة اتصالات لاسلكية، وتضمن تقديم هذا الدعم طلبًا بإخراج المتهمين بتفجير جامع دار الرئاسة.

وتابع القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام قائلا: إن تلك الصفقة تعبر عن التناغم والتوافق الكبير بين الإصلاح وبين الحوثيين، وأن الاثنين وجهان لعملية الإرهاب في اليمن، وأذرع لقطر وإيران؛ للقضاء على الدولة اليمنية، ولفت إلى أن ما يحدث يؤكد سيطرة الإصلاح على الشرعية، وأن اليمن سيعاني طويلًا من أجل الخلاص من الأخطبوط «الحوثي - الإخواني».