تقرير: الحوثيون يستهدفون أسر مغتربي اليمن لجباية الأموال

في توجه جديد، تسعي ميليشيا الحوثي الانقلابية للاتجاه نحو مغتربي اليمن في محاولة؛ لابتزازهم ونهب أموالهم ومصادرة جميع ممتلكاتهم، استكمالًا للمسلسل الذي اتبعته الميليشيا الانقلابية لنهب ثروات وممتلكات الشعب اليمني بكافة أطيافه، بطرق وأساليب مختلفة، وبعد أن تمكنت الجماعة الانقلابية من الحصول على أموال وممتلكات اليمنين بالداخل، اتجهت إلى المغتربين من أبناء المحافظة خارج اليمن.

نهب أموال المغتربين

وفقًا لما أوضحته وسائل الإعلام اليمنية، بتاريخ الأحد 27 أكتوبر 2019، فإن قيادي حوثي معين من قبل الجماعة كوكيل لمحافظة إب لشؤون المغتربين، ترأس في 25 أكتوبر الجاري، اجتماعًا مع عدد من الجهات بالمحافظة، وخرج بعدد التوصيات والقرارات تقضي بالبدء بتنفيذ عملية حصر وجمع قاعدة بيانات عن المغتربين من أبناء المحافظة خارج اليمن.

علىى جانب آخر، أوضح محمد مزاحم المستشار الإعلامي لمحافظة «إب»، المعين من قبل الجماعة، في صفحته على موقع «فسيبوك»  في 27 أكتوبر 2019، أن هذه الخطوة؛ الهدف منها متابعة قضايا المغتربين والاهتمام بهم، وتوفير الخدمات لهم وتسهيل إجراءات دخولهم وخروجهم من البلاد على حد زعمه، الا أن أسر وأهالي مغتربين، أكدوا أن هذه الخطوة هي خدعة حوثية جديدة ولن تنطلي عليهم هذه المرة.

إضافةً لما قاله أهالي المغتربين، أكد «محمد الدعام» وكيل محافظة إب في الحكومة الشرعية في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن ميليشيات الحوثي تسعى من خلال قاعدة البيانات التفصيلية بالمغتربين، إلى معرفة حجم أموالهم وممتلكاتهم؛ لكي يتم ابتزازهم ونهبها لدعم جيوبها وجبهاتها القتالية، موضحًا أن الجماعة الانقلابية لم تكتف بجباية الأموال بالطرق غير القانونية من المواطنين في محافظة إب، بل تسعى الآن إلى مضاعفة جباية الأموال من المغتربين.

وأشارت الصحف اليمنية، أن مصادر محلية في محافظة «إب»، أكدت أن الميليشيات الحوثية بدأت الشروع في إجراء عملية حصر شاملة وجمع قاعدة بيانات عن أعداد وأماكن وجود المغتربين خارج اليمن، وحجم أملاك ومدخرات وعقارات كل مغترب من أبناء المحافظة.

رفض يمني

واستنكر العديد من اليمنين في عموم مناطق ومديريات إب الخاضعة للجماعة في تغريدات لهم على موقع التواصل الاجتماعي «توتير» الإجراء الحوثي، مؤكدين أن هذا الإجراء ستتبعه خطوات إجرائية أخرى تتمثل في فرض إتاوات مالية عليهم وعلى أهاليهم، ولذلك طالبوا كافة المعنيين والمنظمات الحقوقية بالتصدي لكافة الأدوات ووسائل البطش والتنكيل والنهب والسلب والابتزاز بحق أبناء هذه المحافظة من قبل الميليشيا الانقلابية تحت مبررات ومسميات وأكاذيب واهية.

وهذه ليست المرة الأولى، الذي تقوم فيه الميليشيا الانقلابية بهذا الأمر، ففي مارس 2018، فرضت ميليشيا الحوثي إتاوات وجبايات على أسر المغتربين خارج اليمن في منطقة الشعر بمحافظة إب إتاوات، تصل إلى 10 آلاف ريال؛ دعمًا لما تسميه المجهود الحربي.

وتستهدف الجماعة الانقلابية مغتربي محافظة «إب»؛ لأنها من أكبر المحافظات اليمنية التي يغترب أبناؤها خارج الوطن؛ بسبب سوء الأوضاع الذي تعاني منه المحافظة اليمنية وارتفاع معدل البطالة وعدم توفر فرص عمل؛ حيث يبلغ عدد المغتربين اليمنيين في الخارج وفقًا لإحصائية رسمية سابقة لوزارة المغتربين، حوالي أكثر من 7 ملايين مغترب، يعمل غالبيتهم في دول الخليج والولايات المتحدة، وبريطانيا، وتقدر تحويلاتهم النقدية الرسمية وغير الرسمية إلى اليمن بأكثر من 10 مليارات دولار سنويًّا، وفقًا لإحصاءات رسمية حديثة صادرة عن الوزارة.

ونقلت صحيفة «الحدث اليمني» في 24 أكتوبر 2019، عن بعض المغتربين، قولهم: إن ميليشيات الحوثي تواصل ابتزاز التجار والصرافين والمسافرين العائدين من خارج اليمن ونهب ما بحوزتهم من أموال، وأكد أن الصحيفة اليمنية، أن شكاوى المغتربين اليمنيين في السعودية ودول الخليج الأخرى، زادت من قيام مسلحي ميليشيات الحوثي بتفتيشهم ونهب الاموال التي بحوزتهم من العملة الجديدة،

وردًا على ذلك، أعلن «علي المعمري» الوكيل المساعد لقطاع الجاليات بوزارة شؤون المغتربين في تصريحات صحفية لموقع المسيرة اليمني في 27 أكتوبر الجارين، أنه يتم العمل في الوقت الحالي على تنظيم خروج مظاهرات وإقامة ندوات ومعارض في الخارج؛ لفضح جرائم العدوان في اليمن.

انتهاكات الحوثي

وفي تصريح للمرجع، أوضح «صالح أبو عوذل» رئيس تحرير صحيفة اليوم الثامن ، أن محافظة إب اليمنية، تعد من المحافظات التي يتعرض فيها المدنيون لأبشع أنواع الانتهاكات، وليس مستغربًا أن يقوم حلفاء إيران بعملية حصر للمهاجرين من أبناء المحافظة، خاصة في الخليج والسعودية تحديدًا، تحت «بند دعم المجهود الحربي».

وأضاف، أن القادة الحوثيون يمارسون أبشع أنواع الفساد، والمتمثل في نهب قوت المواطن وفرض إتاوات مالية؛ لشراء العقارات والمنازل والزواج، لكن إجبار المواطنين على دفع أموال للقادة الحوثين، ربما هو إجراء أقل من إجبار المواطنين على تزويج بناتهم اللواتي بعضهن دون سن الخامسة عشرة لمشرفي وعناصر ميليشيات الحوثي.