دراسة بريطانية: حل أزمة اليمن والمنطقة اقامة دولتين متجاورتين

قالت جامعة بريطانية عريقة مختصة في الشئون السياسية والاقتصادية أن تقسيم اليمن إلى دولتين ، هو الخيار الوحيد الذي يمكن أن يضمن السلام ويضمن مصالح كل الفاعلين المشاركين في النزاع في المنطقة نتيجة لاعتبارات سياسية وتاريخية أوردها التقرير. 

وقالت جامعة لندن للدراسات السياسية والاقتصادية في تقرير نشرته على مدونتها ، وكتبه الباحث في الشئون الخارجية فراز ناجيفي ، أن من شأن ذلك أن يوفر فرصة للتقارب بين إيران والسعودية ، مما يقلل من عدم الاستقرار الإقليمي.

نص التقرير "مع اقتراب الصراع في اليمن من عامه الخامس، يبدو أن سلسلة الأحداث الكارثية تزداد مع مرور الأيام. تنقسم البلاد بين سلطتين متوازيتين - الحوثيين في الشمال وحكومة عبدربه منصور هادي في الجنوب - حيث حاول الطرفان يائسين إخضاع أحدهما الآخر.

ازداد الوضع تعقيدًا مع ظهور أطراف أخرى ذات أيديولوجيات متباينة، أبرزها تنظيم القاعدة وبعد ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة. 

منذ أن تحول النزاع من حرب أهلية إلى حرب بالوكالة من خلال تدخل الدول الأجنبية، يبدو من غير المرجح أن تكون هناك نهاية فورية لهذه الكارثة. العبء الأكبر، على أي حال ، لا يزال يتحمله السكان اليمنيون.

إن حجم الهجمات للتحالف يدل أيضًا على يأس الحوثيين بعد خمس سنوات من القتال العنيف دون وصول المساعدات الإنسانية بسبب الحصار. يظهر الهجوم أن الحوثيين قد قرروا إنهاء الحرب بأي من الوسائل المتاحة: الإكراه أو التفاوض.

بعد أن رفضت المملكة العربية السعودية خطة الحوثي للسلام ، قد يجبر الهجوم على أرامكو القيادة السعودية على التفكير في المفاوضات. يتغير موقف المساومة من كل جانب، حيث يكتسب الحوثيون المزيد من السلطة بينما يواجه التحالف السعودي انقسامات داخلية ، وبالتالي يضعف.

كانت الحركة الانفصالية الجنوبية، والمعروفة باسم المجلس الانتقالي الجنوبي ، متحالفة في البداية مع حكومة هادي. ومع ذلك ، فإن الهدف لكل طرف يختلف اختلافا كبيرا.

لطالما كافح الانتقالي ليكون جنوب اليمن مستقلا عن الحكومة المركزية ، في حين يسعى هادي إلى الحصول على سلطة كاملة على البلاد بأكملها. 

في الآونة الأخيرة، انفصل المجلس الانتقالي الجنوبي بشكل قاطع عن حكومة هادي وسيطر الآن على عدن. مع هذا ، فقد هادي الآن كلتا العاصمتين ، صنعاء وعدن. على الرغم من استمرار المفاوضات بين حكومة هادي، المدعومة من المملكة العربية السعودية ، والمجلس الانتقالي الجنوبي ، بدعم من الإمارات العربية المتحدة ، فمن غير المرجح أن يتخلى الانتقالي عن مطالبه بحكم جنوب اليمن كدولة مستقلة. 

في ظل هذه الظروف ، يكون الخيار المنطقي هو تقسيم اليمن إلى قسمين. هذا ليس سابقة تاريخية ، لأن اليمن الحديثة لم تكن موجودة إلا كدولة متجاورة منذ عام 1990 وما بعده.

قبل ذلك كان اليمن دائما منفصلا الشمال عن الجنوب. كان الشمال أولًا دولة منفصلة (حديثة) في ظل الحكم الزيدي الثيوقراطي، ثم في ظل حكومة قومية عربية استبدادية في النصف الثاني من القرن العشرين. والدولة الجنوبية، وذلك لسببين.

الأول يكمن في الواقع الديموغرافي للمنطقة. على الرغم من أن الجنوب يتكون من حوالي 70٪ من أراضي اليمن المتحدة، إلا أن عدد سكانه المتناثر يعني أنهم ظلوا تحت حكم السلطات القبلية ، دون أن تتمكن أي سلطة مركزية من السيطرة. 

ثانياً ، إن وصول البريطانيين في أواخر القرن التاسع عشر يعني أن جنوب اليمن أصبح محمية بريطانية حتى عام 1963. ومن ثم ، لم تخضع المنطقة الجنوبية لتجربة الحكم المركزي.

لم يتم نقل السلطة السياسية إلى السكان الأصليين إلا في عام 1967 بعد صراع مسلح ضد الاستعمار البريطاني. مع ذلك ، استمر شمال اليمن في الهيمنة ، حيث كان له هياكل سياسية أكثر عززت من دعم جيشه.

دليل آخر يدعم فكرة تقسيم اليمن هو الخلاف السياسي بعد فترة قصيرة من التوحيد في عام 1990. وبما أن الشمال ، تحت قيادة الرئيس علي عبد الله صالح آنذاك ، كان حريصًا على تعزيز أقصى قدر من السلطة ، فلم يتمكن قادة الجنوب من دمج أنفسهم في جهاز الدولة الجديد. سرعان ما أدى ذلك إلى إعلان دولة جنوبية منفصلة في عام 1994.

ومنذ ذلك الحين ، أدى القتال بين الحكومة والانفصاليين إلى تفاقم تدهور البلاد. ثورة الحوثي، التي تهدف إلى تأمين حصتها في الساحة السياسية ، زادت من تصعيد الوضع. وهكذا ، منذ توحيدها ، لم تتمكن اليمن من رعاية مجتمع تعددي ، مع وجود خلافات سائدة على القومية الموحدة.

تقسيم اليمن ، إذن ، يبقى الخيار الوحيد الذي يمكن أن يضمن السلام ويضمن مصالح كل الفاعلين المشاركين في النزاع. في الداخل، لا يمكن للحوثيين التقدم إلى ما وراء الشمال لأنهم سيواجهون معارضة صاخبة في الجنوب بسبب التوترات الطائفية.

وبالمثل ، مع زيادة حجم قوة الحوثيين في الشمال ، فمن غير المرجح أن تتمكن حكومة هادي من السيطرة على تلك المناطق هناك ، وحتى في حالة استعادتها للأرض ، فإن تمرد الحوثيين سيستمر. 

من خلال منح الحوثيين السيطرة على شمال اليمن وترك جنوب اليمن لتحالف من حكومة هادي و المجلس الانتقالي ، لن يتم ضمان آفاق السلام فحسب ، بل ستكون المعركة ضد القاعدة أكثر فاعلية.

من الناحية الإيديولوجية ، يعارض الحوثيون الفصائل المتطرفة مثل القاعدة وداعش. وعلى نحو مشابه ، ونظرًا لطابعه العلماني ، فإن المجلس الانتقالي يكره هذه المجموعات العقائدية. تضم حكومة هادي بعض الفصائل الإسلامية مثل حزب الإصلاح.

يواجه هادي أيضا وضعا دقيقا بسبب عدم وجود أي رأس مال فعال، لأن صنعاء وعدن يحكمهما الحوثيون والمجلس الانتقالي الجنوبي على التوالي. التقسيم ، بهذا المعنى ، ضروري أيضًا لكبح التطرف في اليمن.

أخيرًا ، تشجع البيئة الجيواستراتيجية أيضًا تقسيم اليمن. سيوفر حل النزاع اليمني فرصة للتقارب بين إيران والسعودية ، مما يقلل من عدم الاستقرار الإقليمي.

أيضًا ، نظرًا لأن شمال اليمن سيصادق عليه المجتمع الدولي كدولة منفصلة تحت الحكم الحوثي ، يمكن بدء الاتصالات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والحوثيين. هذا سيكون له نتيجتان إيجابيتان.

إحداها هي حماية الحدود السعودية والمنشآت البارزة مثل المطارات ومصافي النفط من هجمات الحوثيين. والثاني هو التوقف الدائم للغارات الجوية السعودية ، التي أودت بحياة الآلاف.

أيضا، سيتم إزالة الحصار وستتبعه قريبا المساعدات الدولية. وبالتالي، الاستقرار على الصعيدين المحلي والإقليمي.