5 بالمئة.. إيران تتجاوز حدود التخصيب في الاتفاق النووي

أعلنت إيران السبت أنها تقوم بتخصيب اليورانيوم حتى نسبة خمسة بالمئة، بعد سلسلة من الخطوات التي تخلفت فيها عن التزاماتها بموجب اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن.

وتلتزم إيران بموجب الاتفاق النووي، بوقف أنشطة التخصيب في منشأة فوردو، وعدم تخصيب اليورانيوم-235 بما يتعدى نسبة 3.67 بالمئة.

غير أنّها استأنفت الخميس الماضي تلك الأنشطة في فوردو، وأشارت إلى أنّ نشاط أجهزة الطرد يتقدم تدريجاً إلى أن يصل بدءاً من السبت إلى انتاج يورانيوم مخصب بنسبة 4.5 بالمئة.

وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي ، إن "بناء على احتياجاتنا وما طُلب منا ننتج حالياً (بنسبة) خمسة في المئة".

وأضاف أنّ لدى إيران "القدرة على الإنتاج بنسب 5 بالمئة و20 بالمئة و60 بالمئة أو أي نسبة أخرى".

وتبقى نسبة 5 بالمئة أدنى من النسبة التي وصلت إليها إيران سابقاً (20 بالمئة)، وأقل بكثير من النسبة اللازمة لإنتاج قنبلة نووية (90 بالمئة).

وأثار الإعلان الإيراني عن استئناف الأنشطة في منشأة فوردو، قلق العواصم الأوروبية باريس ولندن وبرلين، الموقعة على اتفاق فيينا، والتي دعت طهران إلى التراجع عن قراراتها.

وسعت طهران منذ ذلك الحين إلى الضغط على الدول التي لا تزال ضمن الاتفاق بهدف مساعدتها على الالتفاف على العقوبات الأميركية.

وأعلن كمالوندي، أنه تم تشغيل 1044 جهازا للطرد المركزي في مفاعل فوردو النووي، كاشفا أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة سيقومون غدا بفحص عينة تخصيب اليورانيوم في المنشأة
وقال في مؤتمر صحفي بطهران، اليوم أنه "تم اتخاذ الخطوة الرابعة بإيعاز من رئيس الجمهورية حسن روحاني، حيث تم ضخ الغاز في 1044 جهازا للطرد المركزي في منشأة فوردو"، وفق وكالة أنباء فارس الإيرانية.
وأضاف أنه "تم إنجاز عملية ضخ الغاز وجرى أخذ عينات من منتوج أجهزة الطرد المركزي وطُلِب من الوكالة رؤية المراحل".
وتابع "من المقرر أن يأتي مفتشو الوكالة إلى هنا غدا الأحد لمشاهدة العينة وإخضاعها لفحص التحقق من الصدقية وإدراج ذلك في تقرير الوكالة".
وأشار المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إلى أنه تم اتخاذ 4 خطوات لخفض الالتزامات منذ 8 أيار/مايو الماضي، وذلك بعد منح فرصة لمدة عام واحد للطرف الآخر لتنفيذ التزاماته.
وأوضح أن طاقة تخصيب اليورانيوم في مفاعل فوردو ستزداد خلال الأيام القادمة.
ودافع عن قراره بلاده الخميس الماضي، بمنع إيران مفتشة دولية تابعة للأمم المتحدة من دخول موقع نووي، الأسبوع المنصرم، والذي أثار انتقادات أميركية وأوروبية وفق وسائل إعلام.
وقال إن "هذه المفتشة الدولية مُنِعت من الدخول إلى منشأة نطنز وتم إلغاء وثيقة اعتمادها، وأجهزة السيطرة كانت تشير إلى أنها إما كانت ملوثة بمواد أو تحمل مواد ملوثة، ورفعنا تقريرا بذلك لوكالة الطاقة الذرية".

وكانت الوكالة الذرّية قد أعلنت أنّ مفتّشةً تابعة لها مُنعت لفترةٍ وجيزة من مغادرة إيران الأسبوع الماضي، واصفةً معاملتها بـ"غير المقبولة".

ويأتي هذا الموقف الأميركي بظلّ أجواء توتّر بين واشنطن وطهران، في أعقاب إعلان إيران استئناف نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو تحت الأرض.

وأشار البيان الأميركي إلى أنّ "الولايات المتحدة تدعم بالكامل أنشطة المتابعة والتحقّق التي تُجريها الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية في إيران، ونحن قلقون لعدم وجود تعاون كافٍ من إيران".

وتابع بومبيو "يجب السماح لمفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرّية بأداء عملهم المهمّ بلا عوائق".

والخميس قال المدير العام بالإنابة للوكالة الذرّية كورنيل فيروتا في بيان "اليوم أُبلغ مجلس حكّام الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية أنّ مفتّشة تابعة للوكالة منِعت الأسبوع الماضي مؤقتا من مغادرة إيران"

وأضاف البيان أنّ "منع مفتّش من مغادرة دولة ما، خصوصًا عندما تطلب منه الوكالة ذلك، غير مقبول وينبغي ألا يحدث".

وأضاف البيان أنّ "منع مفتّش من مغادرة دولة ما، خصوصًا عندما تطلب منه الوكالة ذلك، غير مقبول وينبغي ألا يحدث".

كما أكد المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أن الخطوة الرابعة لن تكون الأخيرة إن لم تف الأطراف الأخرى بالتزاماتها ومن الممكن أن تكون هنالك خطوات لاحقة تقنية أو في مجالات أخرى.
والأربعاء الماضي، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بدء عملية تخصيب اليورانيوم في منشأة "فوردو"، في إطار خفض طهران التزاماتها ضمن الاتفاق النووي.

وسبق أن أكدت إيران عزمها على اتخاذ المرحلة الرابعة، ما لم تفِ الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي بالتزاماتها.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان، إنها تحققت من "تركيب طهران أو بدئها بتركيب 56 جهازا للطرد المركزي".

وتطالب طهران الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق، بالتحرك لحمايته من العقوبات الأمريكية، وذلك منذ انسحاب واشنطن منه في مايو/ أيار 2018.

وبانسحابها، قررت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على إيران، وشركات أجنبية لها صلات مع طهران، ما دفع بعض الشركات، خصوصا الأوروبية، إلى التخلي عن استثماراتها هناك.