القضاء الأميركي يامر إيران دفع تعويضات لمراسل "واشنطن بوست"

تورط النظام الإيراني في انتهاكات جسيمة بحق صحفيين ومراسلين وذلك من خلال سجنهم وهرسلتهم وهي سياسات تنضاف إلى سجل ايران الحافل بالاعتداء على حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة.
وفي هذا الاطار أمرَ القضاء الأميركي الجمعة إيران بدفع 180 مليون دولار لمراسل صحيفة واشنطن بوست في طهران جيسون رضائيان الذي قضى سنة ونصف سنة في السجون الإيرانية.
وهذا القرار أصدرته محكمة فدراليّة في واشنطن. وأمر القاضي بدفع المبلغ لرضائيان وعائلته تعويضًا عن الألم والمعاناة والخسارة المادية التي تكبدها خلال 18 شهرًا من الاحتجاز.
وقال القاضي ريتشارد ليون في حكمه "اعتقلت إيران واحتجزت جيسون من أجل زيادة وسائل الضغط في المفاوضات مع الولايات المتحدة".
وأضاف أن "أخذ رجل كرهينة وتعذيبه لضمان عامل تمكين في المفاوضات، هو أمر مخز ويستحق العقاب"، معتبرا انه يجب "ردع" إيران عن الإقدام على تصرّف مماثل.

 وكان رضائيان احد اربعة سجناء اطلقت ايران سراحهم في 16 كانون الثاني/يناير 2016 قبل ساعات من توقيع القوى العظمى مع ايران اتفاقا في تموز/يوليو حول البرنامج النووي الايراني.
وكان الصحافي اعتقل في تموز/يوليو 2014 في منزله بطهران حيث كان يعمل مراسلا للصحيفة الاميركية. وصدر عليه حكم بالسجن بتهمة "التجسس" و"التعاون مع حكومات معادية".
وتهم التجسس هي التهم الايرانية الجاهزة في وجه اكاديميين وحقوقيين ومعارضين لسياسات النظام في انتهاك حقوق الإنسان حيث أعلنت السلطات الإيرانية في يوليو/تموز توقيف 17 شخصا حكم على بعضهم بالإعدام، في سياق عملية تفكيك "شبكة تجسس" تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، التي أُعلن عنها في حزيران/يونيو.
وأقرت محكمة التمييز في طهران في أغسطس/اب حكما بسجن الأكاديمية الإيرانية-البريطانية ارس اميري 10 سنوات بتهم تتعلق بالتجسس.للبلاد.

وقد أوقفت نازانين زغاري-راتكليف، إيرانية بريطانية أخرى موظفة في مؤسسة "تومسون رويترز"، عام 2016، وحكم عليها بالسجن 5 سنوات لمشاركتها في تظاهرات ضد النظام في إيران عام 2009، وهو ما تنفيه.
وأثار احتجازها توتراً بين إيران والمملكة المتحدة.
ويقضي أيضاً رجل الأعمال الإيراني الأميركي سياماك نامازي ووالده محمد باقر عقوبات بالسجن عشر سنوات للتجسس في قضية أثارت غضب واشنطن.
وفي يوليو/تموز، أكدت إيران توقيف الأكاديمية الإيرانية الفرنسية فريبا عدلخاه بدون أن تعطي تفاصيل حول قضيتها.
وفي أغسطس/اب كشف وزير المخابرات الإيراني محمود علوي ان الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على عشرات الجواسيس في هيئات حكومية.
وأشار الوزير الإيراني إلى أن الكثير من المعتقلين من مزدوجي الجنسية.
لكن طهران تستغل حوادث القبض على الجواسيس المزعومين لتبرير موقفها من انها تتعرض لاستهداف دائم من قبل الغرب خاصة الولايات المتحدة الأميركية كما تستعمل حوادث اعتقال اشخاص مزدوجي الجنسية كورقة ضغط فيما يتعلق بالتوتر مع الغرب بعد خرقها للاتفاق النووي لسنة 2015.
ويتخوف مراقبون من تعرض عدد من المعتقلين لانتهاكات جسيمة وتعذيب من قبل النظام الإيراني في السجون.
وتمارس إيران انتهاكات ضد الناشطين والباحثين بحجة تورطهم في التجسس لكن تلك التهم لم تثبت صحتها.
ودائما ما توجه إيران تهم التجسس والعمالة لمواطنيها في محاكمات تعرف انتقادات كبيرة من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية في غياب ابسط مقومات شروط المحاكمة العادلة.
والقبض على إيرانيين واجانب متهمين بالتجسس زاد منذ أن قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي العام الماضي إنه كان هناك "تسلل" من عملاء غربيين.