قضاء إيران.. يرفض إفراجا قانونيا عن ناشطتين إحداهما بريطانية

رفض القضاء الإيراني طلب الإفراج المشروط عن الإيرانية البريطانية نازانين زغاري راتكليف والإيرانية نرجس محمدي الموقوفتين منذ عدة سنوات في سجن طهران، في ظل تكثيف السلطات الإيرانية لحملات القمع بحق معارضين ونشطاء مدنيين.

ونقلت الوكالة السبت الأنباء الرسمية عن محاميهما محمود بهزاديراد قوله "طلبنا إفراجا مشروطا عن نازانين زغاري راتكليف ونرجس محمدي، لكن القضاء رفض الطلبين الخميس". وأضاف أنّ "الإفراج المشروط حق قانوني لموكلتي".

ويجيز القانون الإيراني الإفراج المشروط عن السجناء بعد تمضية أكثر من نصف العقوبة.

وكانت زغاري راتكليف العاملة في مؤسسة تومسون رويترز الخيرية أوقفت في أبريل/نيسان 2016 في طهران، ثم حكم عليها في السنة نفسها بالسجن خمس سنوات لمشاركتها في تظاهرات ضد النظام عام 2009، وهو ما تنفيه الناشطة.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت أن أن زغاري راتكليف تعيش في ظروف صحية صعبة داخل السجن في طهران، فضلا عن تعرضها لمعاملة تخالف القوانين الدولية التي تمنع كل أشكال المعاملة المهينة للسجناء.

أما محمدي فهي صحافية وناشطة واشتهرت بدعواتها لإلغاء عقوبة الإعدام في إيران، وهي مسجونة منذ توقيفها في 2015. وتمضي عقوبة بالسجن 10 سنوات بتهم أبرزها "تشكيل وقيادة مجموعة غير قانونية".

وتندد منظمات دولية بحملات القمع التي تنفذها السلطات الإيرانية في حق نشطاء ومعارضين، حيث ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن قوات الأمن في إيران اعتقلت خلال سنة 2018 ما يزيد عن 7000، واصفة ذلك بحملة قمع مروعة للمعارضين.

وكان تقرير لمنظمة 'مجاهدي خلق' الإيرانية قد أفاد أن النساء الناشطات في غيران يقعن تحت أقصى ضغوط النظام الذي رفع من حملات قمعه لمعارضيه.

وتشير تقارير إعلامية إلى النظام الإيراني يهدف من خلال زيادة عمليات القمع والضغط على السياسيين والسجناء والسجينات، إلى خلق مناخ من الخوف على المجتمع وإرعاب المواطنين المنتقدين لسياسية السلطة في إيران.