نقابة التجار اليمنيين: قرار منع "العملة" يفصل اليمن اقتصادياً

أعلنت نقابة التجار اليمنيين، الأربعاء، عن إضراب شامل بدءاً من مطلع الشهر القادم، 1 يناير 2020م، رداً على قرار ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، منع تداول وحيازة العملة النقدية الجديدة في مناطق سيطرتها.

واعتبرت النقابة، في بيان، أن قرار منع تداول وحيازة الفئات النقدية من الطبعة الجديدة للعملة الوطنية، "خنق للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين".

وحذرت من أن هذا القرار الحوثي "سيدعو الأطراف الأخرى إلى اتخاذ قرارات مماثلة له، وهو ما يعني انفصال المجتمع اليمني اقتصاديا، وهي مقدمة ستقود الى الهرولة نحو الانفصال السياسي والجغرافي، فالاقتصاد ما يزال أحد مظاهر الوحدة، وهذا القرار يقضي عليه".

وقال البيان، إن الموظفين الذين يستلمون مرتباتهم الحكومية، من حكومة عبدربه منصور هادي، لن يستطيعوا استخدامها في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأضاف: "لو افترضنا ان عدد هؤلاء الذين يتقاضون مرتباتهم من حكومة هادي، مائة الف فقط، فإنهم يعيلون مائة الف اسرة وكل اسرة تتكون من ستة افراد وهذا القرار يعني خنق ستمائة الف مواطن يمني عن قوتهم الضروري".

وأشار الى أن المرتبات الشهرية للموظفين، تقدر بالمليارات، وهو ما يعني اضعاف حركة البيع والشراء في صنعاء وباقي المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، الى أدنى مستوى وحرمان الاسواق من تلك المليارات التي كانت تضخ فيها شهريا وهي في أمس الحاجة اليها.

ونوهت النقابة إلى أن ذلك سيؤثر أيضا على المزارعين والتجار وعلى الاستيراد وعلى نسبة الضرائب والجمارك التي كانت تجنيها حكومة الحوثي نتيجة الحركة في السوق المحلية.

وقال البيان، إن المواطنين والتجار وغيرهم من شرائح المجتمع الذين لديهم مبالغ كبيرة من هذه العملة وليس لديهم بديل نقدي ستتوقف اعمالهم، وهو ما يعني التأثير في الإعمار والبيع والشراء.

وذكرت نقابة التجار اليمنيين، أن "تحويلات المغتربين والتي تأتي معظمها عن طريق البنوك ومحلات الصرافة قد تحول الى بنوك ومحلات صرافة تعمل في اطار سيطرة حكومة هادي المعترف بها دوليا، وهو ما يعني خنق العمل المصرفي في صنعاء وغيرها من المحافظات".