أحمد لملس: أطراف في حكومة اليمن تمثل أجندات "قطرية وتركية"

أكد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ/ أحمد حامد لملس، أن المجلس يمتلك رؤية شاملة لإدارة محافظات الجنوب واقتصادها.

وقال: "إن تعثر أو فشل اتفاق الرياض سيزج بالبلد في صراعات جديدة ويضعف التحالف". مشيرا إلى أن المجلس يتعاطى مع رئيس الحكومة بكل مسؤولية من منطلق التزام الانتقالي وتقيده بالاتفاق.

وتابع: "أطراف تابعة لحكومة الشرعية تمثل أجندات قطرية وتركية هي من تعرقل تنفيذ الاتفاق".. منوها إلى أن: "اتفاق الرياض يمثل محطة مهمة في مرحلة استعادة دولة الجنوب".

وأكد: "أن المملكة العربية السعودية تتعامل بسياسة النّفًس الطويل مع المتغيرات ولا تتسرع في اتخاذ القرارات".

 نص الحوار:

بداية نشكرك أستاذ أحمد لملس استجابتك لنا.. وبدايةً ماذا نفذ من اتفاقية الرياض حتى اللحظة هذه منذ توقيعه؟

مع الأسف لم ينفذ منه إلا الشيء اليسير وأغلب ما نُفذ هو من طرف المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث التزم المجلس بتأمين عودة الحكومة ومهد لها الأرضية لمزاولة نشاطها على أمل أن يلي ذلك إجراءات أخرى من شأنها أن تسرع في تنفيذ الاتفاق، وكان من المنتظر أن يتم النظر في موضوع تعيينات المحافظين ومدراء أمن المحافظات ومن ثم البدء في إجراء مشاورات لتشكيل الحكومة بالتوازي مع تنفيذ الترتيبات العسكرية وبدء الانسحابات من أبين وشبوة، غير أن الطرف الآخر أخلّ بالاتفاق وطالب بتنفيذ الشق العسكري قبل السياسي، وبعد مشاورات طويلة وتنازلات كثيرة من المجلس، حرصاً منه على إنجاح الاتفاق، تم التوقيع على مصفوفة الإجراءات أو الآلية التنفيذية التي أُعلن عنها مؤخرا وقضت بتبادل الأسرى وتسليم السلاح الثقيل وتجميعه ونقله بتوجيهات التحالف إلى جبهات التماس مع الحوثي، وكذلك بدء الانسحابات العسكرية من محافظة أبين وشبوة، غير أن هذه المصفوفة لم ترَ النور، فالقوات العسكرية لا زالت متواجدة في أبين وشبوة وقرار تعيين محافظ ومدير أمن عدن الذي نصت عليه المصفوفة لم ينفذ حتى اللحظة. وبالنسبة لعملية تبادل الأسرى التي تمت فهي لم تؤدي غرضها من ناحيه بناء الثقة، فالطرف الآخر أفرج عن بعض الأسرى المحتجزين في سجن عتق على خلفية صدامات أغسطس غير أنه ما لبث أن زج بأعداد أخرى في سجونه من أفراد قوات النخبة ليعيد الوضع إلى مربعه السابق، مع العلم أن المجلس كان قد التزم بتنفيذ خطة إعادة الانتشار لقواته العسكرية وتسليم السلاح الثقيل الذي كان بحوزته.
 

مع تأخر تنفيذ بنود اتفاق الرياض من قبل الطرف الحكومي.. ما الخطوات التي يمكن للمجلس أن يتخذها في مرور الفترة المحددة لتنفيذ الاتفاق؟

ليس هناك مشكلة في التأخير إذا كان الأمر متعلقاً بالحاجة إلى إعطاء مساحة زمنية من الوقت للتنفيذ طالما والنوايا سليمة، لكن المشكلة ستكون كبيرة لو أن هذا التلكؤ والمماطلة في التنفيذ تكمن في رغبة لدى الحكومة أو بعض منها في إبقاء الوضع في حالة جمود لاستثمار الوقت والرهان على حدوث مستجدات تعيد ترتيب الأوراق، وهذا سيكون وقعه سلبيا على الوضع ولا يبشر بالخير فتعثر أو فشل الاتفاق يعني الزج بالبلد نحو المجهول وإدخاله في دوامة صراع جديدة وكذلك إضعاف جبهة التحالف العربي في مواجهة المليشيات الحوثية التي استولت بتواطؤ وتخاذل جماعة الإخوان المسلمين على مواقع استراتيجية في محافظتي مأرب والجوف وباتت تشكل خطرا على حدود المملكة العربية الشقيقة.
 

لماذا حتى الآن لم يعقد لقاءات مع رئيس الحكومة للعمل المشترك كما هو متفق عليه في الاتفاقية؟

ليس لدينا موقف محدد من رئيس الحكومة، واتفاق الرياض جاء ليذوب أي إشكاليات سابقة ويعمل على تعزيز الثقة بين الفرقاء. نحن تعاطينا ولازلنا نتعاطى مع رئيس الحكومة بكل مسؤولية من منطلق التزامنا وتقيدنا بالاتفاق، وكنا ننظر إلى أن سريان اتفاق الرياض وتنفيذ بنوده سيسهم في بناء وتعزيز الثقة وسيعمل على سد الفجوة التي أنتجتها الممارسات الخاطئة طوال الفترات السابقة، ومن خلال متابعة المشهد اليوم من السهولة اكتشاف الجهات التي تضع العراقيل وتحول دون تسوية العلاقة مع رئيس الحكومة ولو ركزنا على هويات المهاجمين له لعرفنا أن من يقف خلفها هي أطراف تابعة للحكومة نفسها وتمثل أجندات قطرية وتركية وليست راضية عن الدور الذي أسند إليه بموجب اتفاق الرياض، وهنا ينبغي الإيضاح للرأي العام أنه ليس لدينا أي مشكلة أو موقف معين مع رئيس الحكومة بقدر ما هي المشكلة بينه وبين التيار المتطرف والموسوم بالفساد داخل الحكومة نفسها.
 

ما تصوراتكم في المجلس الانتقالي بالدخول بشراكة في السلطة حول إصلاح الأوضاع المتردية في محافظات الجنوب؟

لدينا رؤية كاملة وشاملة تم الإعداد لها من قبل مختصين وخبراء علاوة على كفاءة من ذوي الخبرات والتجربة الكبيرة في عملية الإدارة والاقتصاد، لمحافظات الجنوب زاخرة بالثروات والخيرات كل ما تحتاجه حتى يصلح حالها وينعم الناس بخيراتها هو قيادة حقيقية وإرادة وعزيمة في عملية البناء والتنمية.
 

هل أعددتم قائمة المرشحين إلى الحكومة وإلى مختلف هيئات الدولة المختلفة؟

بدأنا في دراسة الخيارات وبحثنا كثيرا عن الكفاءات في مختلف التخصصات بعيدا عن التمترس خلف الانتماءات السياسية الضيقة، والحمد لله الجنوب زاخر بالكوادر ذات الكفاءة القادرة على إحداث تغيير واستعادة دور المؤسسات والنهوض بها، وحتى نصل لهذه النقطة ينبغي أن يمر تنفيذ الاتفاق وفق التراتبية التي وضع عليه بحسب البرنامج المزمن.
 

نسمع عن إجراءات تتخذ لسحب السلاح من معسكرات القوات الأمنية بعدن هل هذا لا يشكل خطرا على أمن المعسكرات والمنشآت التي تحميها قوات الأمن والأحزمة؟

اتفاق الرياض نص على سحب كل السلاح من جميع الأطراف وتوجيهه ونقله إلى مناطق النزاع والتماس مع الحوثيين، ونحن في المجلس الانتقالي طالبنا مرارا وتكرارا بإخلاء السلاح الثقيل من المدن، خاصة العاصمة عدن، ودعونا لنقله إلى خارج المدن والحفاظ على الطابع المدني والحضاري لمدينة عدن، واليوم لا يوجد لدينا أي تحفظ حول نقل السلاح للجبهات، بل أن هذا ما طلبناه، وهذا ما قمنا به فعلا، أما عدن فهي ليست بحاجة للسلاح الثقيل لتأمينها ولكنها بحاجة لوضع يراعي خصوصيتها وطابعها المدني ووضع يتم فيه تطبيق النظام والقانون.
 

لماذا قبل المجلس الانتقالي بتسليم السلاح الثقيل والانسحاب من المواقع ولم تنسحب قوات مأرب من شبوة وأبين ولم تسلم أسلحتها أو تتوجه بها إلى جبهات قتال الحوثيين؟

أشرت سابقاً إلى أن التنفيذ لبنود اتفاق الرياض جاء من طرف المجلس الانتقالي فقط دون التزام الطرف الآخر، وهذا الالتزام لا يعيب المجلس الانتقالي وإنما يزيد من ثقته بنفسه وثقة الرعاة فيه ويعزز من موقفه أمام المجتمعين الإقليمي والدولي ويثبت مدى ميوله وجنوحه نحو السلم والسلام ورفض جولات العنف والتطرف، وهذا الموقف مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى. أما بخصوص المتنصلين والمتهربين من تنفيذ ما عليهم من التزامات فهذه مصيرها أن تُطبق عاجلا أو آجلا، ولا توجد قوة في العالم يمكن لها أن تقف حائلا أمام حق الشعوب في استعادة حريتها.
 

ما الهدف من توقيت أحداث مأرب مع الوقت المقرر لسحب قوات حزب الإصلاح من أبين وشبوة التي وصلت إليها بعد 28 أغسطس العام الماضي؟

الوضع في مأرب له عدة دلالات من حيث التوقيت ومن حيث الحدث، البعض يرى فيه تواطؤًا من جماعة الإخوان وتنسيقها مع الحوثي للسيطرة وتبادل المصالح، والبعض الآخر يرى أنها كشفت هشاشة هذه الجماعة المغذاة بالعناصر المتطرفة، ورأي آخر يرى أن هذه الجماعة تمارس الابتزاز على المملكة العربية. وفي الحقيقة إن جميع هذه القراءات تنطبق على هذه الجماعة المتشددة التي تتحرك وفق ما تمليه عليها قطر وتركيا المعروفتان بعدائهما الواضح للمملكة العربية السعودية وللمشروع العربي.
 

اتفاق الرياض اعترف بتمثيل المجلس لشعب الجنوب والشراكة في السلطة حتى انتهاء الحرب وأيد ذلك دول كبرى ومجلس التعاون.. فلماذا لم يتحرك المجلس إلى تلك الدول لشرح معوقات عدم تنفيذ الاتفاق من قبل الحكومة؟

اتفاق الرياض فتح للجنوبيين آفاقًا ونوافذ كانت مغلقة منذ العام 90 تقريبا، وهذا الاتفاق التاريخي يمثل محطة مهمة في مرحلة استعادة الدولة الجنوبية.
 أما بخصوص تحركنا نحو الدول الإقليمية والدولية لوضعها أمام معوقات التنفيذ فهذا ما يعمل عليه المجلس الانتقالي، فاللقاءات التي أجراها رئيس المجلس أو قيادة المجلس بشكل عام سواء في الداخل أو في الخارج مع  سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ومع الدول المؤثرة في صنع القرار الدولي كلها تصب في نفس النسق، ومؤخرا زارتنا بعثة الاتحاد الأوروبي في عدن ووضعناها في صورة الوضع بشكل عام وكيف تعاطى المجلس بشكل إيجابي وبنا وكيف يمعن الطرف الآخر في العرقلة والتعطيل.

كشف الحوثيون عن وجود هدنة سابقة بينهم وبين حزب الإصلاح في حكومة الشرعية.. لماذا لا نرى موقفًا جادًا من قبل التحالف (الممثل بالمملكة) تجاه الشرعية؟

أعتقد أن المملكة العربية السعودية - وحسب ما يعرف عنها - فهي تتعامل بسياسة النفس الطويل مع المتغيرات وليست من النوع الذي يتسرع في اتخاذ القرارات، وبالتالي ليس مستبعدا أن تكون المملكة على اطلاع مسبق وفق معلوماتها الاستخبارية بهذا التواطؤ من قبل جماعة الإخوان وتنسيقها مع جماعة الحوثي، وبالتالي وعلى ما يبدو أن هناك إجماعا دوليا على ضرورة إنهاء دور جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة العربية بشكل عام ومن بينها اليمن.
 

في تصريح لرئيس الجمعية الوطنية أحمد سعيد بن بريك أكد فيه أن 5  فبراير آخر موعد للتحالف في حال عدم الضغط على طرف الحكومة الشرعية لتنفيذ اتفاقية الرياض.. هل هذه رسالة جادة لتحالف؟

الأمر ليس بهذه الصورة أو بهذا التصوير، أولا نحن نرى في نجاح تنفيذ انفاق الرياض نجاحًا للتحالف نفسه، وعلى رأسه قائدة التحالف المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومن هنا فإن نجاح الاتفاق هو مصلحة مشتركة بين المجلس الانتقالي الذي يحمل تطلعات شعب الجنوب وبين الأشقاء في التحالف العربي، وبالتالي فإن أي تعثر أو عرقلة للاتفاق لن يكون في صالح أحد بما فيهم التحالف، ومن هنا ينبغي أن يفهم الجميع أن مسألة ترك الحبل على القارب والتماهي في إبقاء الوضع في حالة الجمود سيكون أمرا ليس مقبولًا وليس في مصلحة شعبنا الذي تعصف به الأزمات والمحن، وعليه فإن المجلس الانتقالي لديه من البدائل والخيارات ما تسهم في تطبيق الاتفاق بشكل عملي، ومن هنا بدأ المجلس في دراسة الإجراءات العملية لما بعد تاريخ 5 فبراير كما أشار إلى ذلك اللواء أحمد سعيد بن بريك في حديث سابق له.
 

كلمة أخيرة في ختام لقائنا ورسالة تحب أن توجهها في ختام هذا اللقاء؟

يؤسفنا الوضع اليوم الذي آلت إليه عدن من تدهور وسوء في الخدمات وهذا الوضع يؤلمنا ويجعلنا نتحسر على عدن التي احتضنت الجميع ولم تبخل على أحد بخيراتها وإذا كانت لنا من كلمة من خلال صحيفتكم الغراء فإنني أود أن أوجه رسالة صادقة للجميع بأن عليهم اليوم مسؤولية أخلاقية تجاه هذه المدينة العزيزة وواجب أخلاقي يحتم عليهم أن يضعوا هذه المدينة العظيمة في حدقات أعينهم وأن يردوا لها جزءًا من الدين وأن يبادلوها الوفاء بالوفاء حتى تستعيد عافيتها ومجدها وعنفوانها الذي ألفنا عليه.

المصدر| الأمناء نت