تحسبا لانتشار الفيروس كورونا..
السعودية تعلق القطاعين العام والخاص في محافظة القطيف
جهود سعودية لا تتوقف للتصدي لفيروس كورونا
أعلنت السعودية الأحد تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتا، لمنع انتشار فيروس كورونا بعد انتقال العدوى لـ11 شخصا هناك.
وجميع من جرى تشخيص إصابتهم بالفيروس في المملكة كانوا في إيران أو خالطوا أشخاصا زاروا الجمهورية الإسلامية.
وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان إنه لن يُسمح لأحد بالدخول أو الخروج من القطيف (شرق) وسيتم تعليق العمل في القطاعين العام والخاص في المحافظة باستثناء المرافق الأساسية.
وأشار البيان الذي نشرته وسائل إعلام رسمية إلى "تمكين النقل التجاري والتمويني من التحرك من وإلى المحافظة مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة".
وأكدت الرياض في هذا الإطار أن الحالات الأربعة الجديدة التي تشمل ثلاث نساء، خالطت حالة أخرى سُجلت في وقت سابق وهي لشخص كان في إيران ولم يفصح للسلطات عن تفاصيل سفره، مضيفة الوزارة على تويتر أن الشخص جاء من إيران عبر الإمارات.
وأصبحت إيران بؤرة لانتشار المرض في الشرق الأوسط. وأعلنت الجمهورية الإسلامية الأحد 194 حالة وفاة بسبب الفيروس، مما يجعلها على رأس قائمة الدول التي سجلت ضحايا بسبب الفيروس خارج الصين.
وحظرت السعودية السفر إلى إيران وقالت إن إجراءات قانونية ستُتخذ بحق أي سعودي يسافر إلى هناك. ودعت الرياض أيضا إيران للكشف عن هوية السعوديين الذين زاروها منذ الأول من فبراير/شباط.
وقصرت الحكومة السعودية أمس السبت الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية مع الإمارات والكويت والبحرين على الشاحنات التجارية فقط، كما قصرت دخول القادمين من تلك الدول على ثلاثة مطارات.
وسجلت المملكة أول إصابة بكورونا الاثنين لمواطن سعودي قادم من وإيران. وقبل ذلك اتخذت الرياض عدة إجراءات لتوخي انتقال العدوى إلى مواطنيها.
وشملت إجراءات الحكومة السعودية لتوفير الحماية للمواطنين والمقيمين، تعليق الدخول لأغراض العمرة وتعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكّل انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد منها خطراً.
وأغلقت دول خليجية وعربية حدودها مع إيران وعلقت الرحلات الجوية من وإلى الأراضي الإيرانية ضمن إجراءات حازمة للتوقي من انتقال عدوى كورونا إلى أراضيها.
وعمقت هذه الإجراءات من عزلة إيران التي تئن تحت وطأة ضغوط غربية وعقوبات أميركية أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني بتأثيراتها على الاقتصاد وقطاعات حيوية.



