في المناطق الواقعة تحت سيطرتها..
المليشيات الحوثية الإرهابية باليمن تزيد مخاوف انتشار كورونا
ميليشيات الحوثي الارهابية في اليمن
شريف عبد الظاهر
جاء إعلان وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل «تويتر» الأحد 15 مارس 2020، ليزيد المخاوف من تفشي فيروس «كورونا المستجد» فى المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الارهابية، إذ أكد أن الاستهداف المتواصل للمستشفيات والأحياء السكنية في تعز يكشف تعمد الجماعة الانقلابية الإضرار بالبنية التحتية للخدمات الصحية والإيقاع بأكبر عدد من الضحايا بين المدنيين، في ظل حصار مطبق تفرضه على المدينة منذ خمس سنوات وأوضاع معيشية صعبة للمواطنين.
واتجهت الميليشيا الإرهابية لاستغلال المستشفيات لصالحها وحولتها لساحة لتنفيذ أغراض عسكرية، إضافة لتجارة الأعضاء، ما أدى لتفشي الأمراض بين اليمنيين، ففي أواخر أغسطس 2019، قصفت الميليشيا بالمدفعية الثقيلة والدبابات المؤسسات الطبية في مدينة الحديدة، وذكر مصدر عسكري ميداني أن الميليشيا، قصفت مستشفى 22 مايو وسط مدينة الحديدة مستخدمة مدفعية الدبابات وقذائف الهاون الثقيل.
وفى سبتمبر 2019 تحدث مرضي وعاملون في المستشفيات الحكومية والخاصة لصحيفة «الشرق الأوسط» عن انتهاكات من قبل الميليشيا الإرهابية، من بينها قيامها بسحب كل العائد المالي، أولًا بأول في المستشفى الجمهوري في صنعاء، دون اعتبار لما سيؤول إليه وضع المستشفى ومرتاديه من المرضى.
كما فرضت الميليشيات الحوثية حصارًا كاملًا على المنشآت الطبية والمستشفيات الخاصة بصنعاء، فيما تصاعدت التخوفات من إمكانية انتشار فيروس كورونا إلى المدنيين، وفقًا لوزارة الصحة اليمنية.
وطالب وزير الإعلام، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية باعتبار قصف المستشفيات «جريمة حرب» وضد الإنسانية.
معاناة القطاع الطبي
وفقًا لصحيفة «الشرق الأوسط» تمارس الميليشيات الإرهابية إجراءات تعسفية بحق مالكي الصيدليات والقطاع الطبي الخاص، إذ تعرضت ما يقرب من 200 شركة ومؤسسة خاصة بالجانب الدوائي والمستلزمات الصحية للمضايقات من الحوثيين، في حين فقد نحو 50% من الصيادلة وظائفهم وتوقف النشاط الاستثماري خصوصًا في مجال التصنيع والاستيراد الدوائي، كما تمارس الميليشيات التضييق على المنظمات الإغاثية الدولية، وتمارس عمليات نهب للمساعدات الطبية والصحية .
تدابير الوقاية
وفي وقت تزداد فيه المخاوف من الفيروس المستجد الذي اجتاح العالم، رغم الإعلان الحكومى بخلو البلاد من أي إصابة، أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا التحدي بأفق أوسع لضمان التجاوب الفاعل مع الإجراءات الوقائية.
وأعلنت الحكومة اليمنية، السبت 14 مارس 2020، أنها اتخذت سلسلة تدابير لمنع تفشي فيروس كورونا بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمنظمات ذات العلاقة، للتأكد من سلامة القادمين للمنافذ المختلفة.
وقررت الحكومة فعليًّا تعليق كل الرحلات الجوية من وإلى المطارات اليمنية الواقعة تحت سيطرتها لمدة أسبوعين ابتداء من الأربعاء 18 مارس 2020، باستثناء الرحلات الجوية المخصصة لأغراض إنسانية.
وتقع المطارات الرئيسية التي تسيطر عليها حكومة عبدالملك في عدن وسيئون والمكلا.
ميليشيات الحوثي تدمر الاقتصاد اليمني
تواصل الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، الهيمنة على المحال التجارية في مناطق سيطرتهم من خلال تهديد التجار وابتزازهم بفرض الإتاوات؛ ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد اليمني الذي يعاني منذ انقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية ديسمبر 2014.
ونفذت ميليشيات الحوثي حملة على المحال التجارية في صنعاء بهدف الحصول على الأموال لدعم عناصرها من أجل القتال.
قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني السبت 14 مارس 2020، إن مرتزقة إيران، يفرضون الإتاوات على كل منزل في صنعاء تحت ما يسمى المجهود الحربي.
وأضاف في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن جرائم الميليشيات الحوثية تتم دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية؛ منوهًا إلى أن الميليشيات تنفذ عمليات نهب في المحلات التجارية، وتعطل القطاع الاقتصادي بصنعاء جراء توقف الخدمات الأساسية للمواطنين.
وتسببت حملة الميليشيات الحوثية إلى إغلاق المحلات التجارية والأسواق في صنعاء.
وفرضت الميليشيات على كل محل تجاري 10 آلاف ريال وكل بسطة أو عربية من ألفين إلى 5 آلاف ريال، واعتقال من يرفض الدفع.
وفى مارس 2018، فرضت الميليشيات الحوثية على المنازل اليمنية خارج اليمن في منطقة الشعر بمحافظة إب إتاوات، تصل إلى 10 آلاف ريال؛ دعمًا لما تسميه المجهود الحربي.
ويعاني اليمن من ارتفاع كبير فى معدلات البطالة، وعدم توفر فرص عمل؛ حيث يبلغ عدد المغتربين اليمنيين في الخارج وفقًا لإحصائية رسمية سابقة لوزارة المغتربين، حوالي أكثر من 7 ملايين مغترب، يعمل غالبيتهم في دول الخليج والولايات المتحدة، وبريطانيا، وتقدر تحويلاتهم النقدية الرسمية وغير الرسمية إلى اليمن بأكثر من 10 مليارات دولار سنويًّا
