مع تزايد الضغوط على النظام القطري من أجل تخليه عن سياساته بدعم الجماعات الإرهابية، لم يجد هذا النظام إلا اللجوء لأتباعه من جماعة الإخوان من أجل الدفاع عنه وتوجيه الاتهامات والشتائم للدول التي كشفت عن أدوار قطر الإرهابية في المنطقة العربية وأيضاً على الصعيد العالمي. ويتمشى ذلك بالطبع مع المخاوف وحالة الرعب التي يعيشها «الإخوان» جراء الحرب التي تشنها دولة الإمارات والسعودية ومصر والبحرين ودول أخرى على الإرهاب والذي لا ينفصل عن الجماعة التي خرج منها كل الجماعات والحركات الإرهابية ولكن بأسماء بعيدة عن الإخوان.

وفي هذا الإطار يتابع أعضاء وأنصار حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في اليمن والمحظورة في بلدان عربية، بقلق بالغ الحرب التي تقودها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الإرهاب وتطورات الأسبوع المنصرم بإعلان هذه الدول مقاطعة دولة قطر بتهمة دعم الإرهاب وتهديد الاستقرار في المنطقة من خلال احتضان جماعات إرهابية منها جماعة «الإخوان» وتنظيما داعش والقاعدة وتنظيمات مسلحة أخرى مدعومة من إيران. وتزايد القلق داخل حزب الإخوان بعد صدور قائمة الإرهاب التي أعلنتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين وضمت 59 شخصية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، حيث ظهرت مخاوف حقيقية لدى قيادات وقواعد حزب «الإصلاح» اليمني الذي بعض قياداته متهمة أميركياً بتمويل ودعم الإرهاب، وأبرزها الشيخ عبدالمجيد الزنداني والحسن علي علي أبكر وعبد الله فيصل صادق الأهدل.

وامتنع حزب «الإصلاح»، المؤيد لحملة التحالف العربي في اليمن الهادفة لإنهاء انقلاب المتمردين الحوثيين وحليفهم صالح على السلطة، عن إصدار بيان رسمي يوضح من خلاله موقفه من الإجراءات الخليجية الصارمة ضد الإرهاب وقطر، واكتفى الحزب بتصريح صحفي مقتضب أدلى به أمينه العام المساعد الذي يشغل منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي بالحكومة اليمنية الشرعية، محمد السعدي، أكد خلاله تأييد الحزب لقرار الحكومة بإنهاء مشاركة قطر في التحالف العربي وقطع العلاقات الدبلوماسية معها.
ورغم هذا الموقف إلا أن ناشطي «الإصلاح»، ومنهم من يشغل مناصب في حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ومنهم من يتولى مهام داخل المكتب الرئاسي أو حتى في مناصب قيادية بالجيش، لجأووا إلى مختلف وسائل التواصل الإعلامي من أجل الهجوم على دولة الإمارات والسعودية ومصر بسبب موقفها من قطر الداعم الأول للإرهاب.

وفي هذا الإطار قال الكاتب والصحفي اليمني سام الغباري إنه «رغم موقف الإصلاح الداعم لقرار الحكومة اليمنية بقطع العلاقات مع قطر إلا أن ناشطيه يفورون بكل الوسائل لمهاجمة السعودية ومصر الإمارات»، معتبراً «التناقض بين قمة وقاعدة الإصلاح يثير التساؤلات المريبة عن صدق وإخلاص الحزب في معركته مع التحالف العربي ضد الحوثيين».

ويرى الغباري أن الخلاف الخليجي العربي مع قطر كشف «عيوباً مختبئة» لدى جماعة الإخوان في اليمن وحزبها «الإصلاح» الذي تشيد قياداته الإعلامية باستمرار بالدور القطري خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد في العام 2011، وتكيل من وقت لآخر الاتهامات لدولة الإمارات العربية المتحدة ثاني قوة مشاركة في التحالف العربي وقدمت العشرات من جنودها خلال عمليات تحرير مدن الجنوب اليمني ومحافظة مأرب الشرقية وميناء المخا الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر، وتتصدر الجهات الدولية والإقليمية الداعمة إنسانياً لليمن.

واتهم المحلل السياسي اليمني عبدالله إسماعيل حزب «الإصلاح» بممارسة الابتزاز ضد التحالف العربي، وقال إن قيادات الحزب تدعي دعم قرار السعودية والحكومة اليمنية في مقاطعة قطر، فيما «القواعد تهاجم السعودية وتخون التحالف وتؤيد قطر»

ومنحت قطر العشرات من قيادات «الإصلاح»، بينهم نواب في البرلمان ومسؤولون في الحكومة وقيادات بالجيش، مساكن فارهة في الدوحة في إطار التقارب بين هذه الدولة الثرية والحزب الإسلامي الذي قاد تظاهرات في اليمن في يوليو 2013 مناهضة لثورة 30 يونيو المصرية التي أطاحت بمحمد مرسي.
وأدرجت الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي الحسن أبكر، وهو قيادي إصلاحي ووجيه قبلي في محافظة الجوف (شمال شرق)، وعبدالله الأهدل الوجيه القبلي في حضرموت (جنوب شرق)، وجمعية الرحمة للأعمال الخيرية على لائحتها للأسماء والكيانات التي تدعم الإرهاب أو تشارك فيه.

وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، فإن أبكر قدم الدعم لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب منذ 2014 وشمل ذلك المساعدة في توفير المال والأسلحة والذخيرة لقوات التنظيم المتشدد، إضافة إلى توليه في عام 2015 قيادة التنظيم في منطقتي مأرب والجوف شرقي اليمن، بينما دعم الأهدل التنظيم الإرهابي منذ 2009 حين كان زعيم قبيلة بارزا في حضرموت حيث كان مسؤولا عن المقاتلين الأجانب، وجمع للقاعدة الأموال من شركات في منطقة الخليج تحت غطاء جمعيته الخيرية وهي «مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية».

وكان الرئيس اليمني هادي عين العام الماضي الحسن أبكر عضواً في مجلس الشورى إلا أن الأخير اعتذر مفضلاً البقاء في الجوف لدعم الجماعات المسلحة التي تقاتل المتمردين الحوثيين منذ العام 2015.

وضمت قائمة الـ59 يمنياً واحداً هو أمين عام حزب الرشاد السلفي عبدالوهاب الحميقاني الذي ينتمي لمحافظة البيضاء (وسط) حيث ينشط تنظيم القاعدة منذ سنوات ويخوض مقاتلوه حالياً معارك ضد الحوثيين.

وكانت الولايات المتحدة وضعت العام الماضي الحميقاني، الذي شارك في الحوار الوطني اليمني في 2013، على قائمة ممولي الإرهاب وتنظيم القاعدة في اليمن بعد أن اتهمته باستغلال منصبه كرئيس لمنظمة خيرية يمنية من أجل جمع الأموال وإرسالها إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

والحمقياني هو الرجل الثاني في حزب الرشاد الذي يتزعمه محمد العامري وهو عضو بارز في الهيئة الاستشارية للرئيس عبدربه منصور هادي التي تضم أيضاً رئيس حزب «الإصلاح» محمد اليدومي والأمين العام للحزب عبدالوهاب الآنسي.