خلال الاجتماع الاستثنائي الأخير لوزراء خارجية مجموعة الـ20 شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عبر الفيديو كونفرانس، على أن فتح الحدود الدولية بما يتماشى مع التدابير الصحية والأنظمة الوطنية لمكافحة انتشار عدوى كورونا يساعد في انتعاش الاقتصاد وازدهار الشعوب.
وأكدت الخارجية في بيان على حسابها على "تويتر" الخميس، أن وزراء خارجية مجموعة العشرين تعهدوا خلال اجتماع لهم بتعزيز التعاون الدولي استجابة لمكافحة الجائحة.وبحسب خبراء ، ففتح الحدود وبدء العودة التدريجية يحد من حجم الخسائر المتواصلة، إلا أن احتمالية اندلاع موجة ثانية من كورونا أو استمرارها يهدد النتائج المرجوة.
من ناحيته، قال الدكتور أيمن عمر الخبير الاقتصادي اللبناني، إنه في ظل حالات إغلاق الدول لحدودها وتقييد حركة السفر السائدة بسبب جائحة كورونا، كان لهذا الأمر تداعيات كثيرة ظهرت على حركة التجارية الدولية والخسائر التي تعرض لها قطاع الطيران والسياحة.
وأضاف أن قطاع الطيران يساهم بـ2.7 تريليون دولار في الناتج المحلي العالمي، وأنها تشكل 3.1% من الناتج العالمي.
وحسب عمر فإن بعض التقديرات أن إجمالي الخسائر الدولية في القطاع بسبب إغلاق الدول لمطاراتها أو تقييدها لحركة الطيران فيها، بلغت نحو 240 مليار دولار.
وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن تتكبد شركات الطيران خسائر قدرها 84 مليار دولار، وتتقلص الإيرادات إلى النصف، وهو ما سيكون أسوأ عام في تاريخ القطاع.
يتابع عمر أن السياحة وهي تشكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، فقد قّدرت منظمة السياحة العالمية أن عدد السياح الدوليين قد ينخفض بنسبة من 1% إلى 3% خلال العام الحالي 2020 على مستوى العالم، وهذا من شأنه أن يترجم إلى خسارة تقدر بما يتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار أمريكي في اتفاق الزوار الدوليين في الوجهات السياحية.
وأوضح أن الاقتصاد العالمي سيخسر ما بين 0.03% إلى 0.05% من ناتجه المحلي، وخسارة مئات الآلاف من فرص العمل.وفي وقت سابق، أعلنت منظمة السياحة العالمية أن خسائر قطاع السياحة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغت 320 مليار دولار، بسبب انخفاض عدد السياح عالمياً بنسبة 56% إثر جائحة كورونا.
وتوقعت دراسة أجرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أن تبلغ خسائر السياحة العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والإجراءات المفروضة بعد مرور 12 شهرا على ظهور الوباء نحو 3.3 تريليون دولار.
ومن أكثر القطاعات المتضررة هو قطاع النفط، إذ من المتوقع أن تتقلص أرباح قطاع الطاقة العالمي بنحو 60% بسبب تراجع الطلب على النفط.
فقد انخفض الأخير بعد فرض عمليات الإغلاق وتقييد الحركة في معظم دول العالم، ففي آذار الماضي توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ الطلب على النفط 99.9 مليون برميل يوميا في 2020، الأمر الذي أدى إلى انخفاض تاريخي في أسعار النفط في أبريل/ نيسان الماضي.
واستطرد أن تخفيف القيود سيسهم في إعادة تنشيط العديد من القطاعات، ومنها السياحة والطيران وبالتبعية قطاع النفط.
والأزمة التي يراها عمر تتمثل في أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بتطورات كورونا وعودة انتشارها من جديد، أو تشجيع الناس على عودة تحركاتهم الطبيعية من سفر وسياحة وغيرها.
من جهته قال فضل البوعينين عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية، إن دعوة وزراء خارجية دول مجموعة العشرين بفتح الحدود وتخفيف القيود على السفر جاءت ضمن محاولة دولية لإنعاش الاقتصاد العالمي.وأضاف أنها دعوة مهمة غير أنها في حاجة لخطوات عملية ضمن برنامج محدد ومؤطر بوقت معلوم.
حيث يرى أن فتح الحدود لا يمكن أن تتم من جهة واحدة، بل بشكل جماعي؛ وفق ضوابط صحية محددة؛ ما يسمح بفتح المطارات الدولية والحدود البرية والبحرية.
وأشار إلى أن تخفيف قيود السفر ستعجل من تعافي الإقتصاد العالمي، خاصة وأن عودة الأنشطة الاقتصادية ساهمت بشكل مباشر في تقليص نسبة الانكماش في الربع الثالث بشكل واضح مع تفاؤل أكبر بنسبة النمو المتوقعة في 2021
وبحسب الخبير الاقتصادي فإن رفع قيود السفر وفتح الحدود يسهم في تدفق السلع والبضائع، وإعادة وصل سلاسل الإمداد المنقطعة، والتي خلفت الكثير من الخسائر، إضافة إلى تعزيز قطاع الطيران الأكثر تضررا من القطاعات الاقتصادية في جائحة كورونا.
وقال الدكتور منصف الشلوي الخبير الاقتصادي الليبي، إن مجموعة الـ 20 تأخذ على عاتقها مواجهة تداعيات جائحة كورونا على كافة الصعد.
وأضاف أن الوضع الراهن يشير إلى الحاجة للمزيد من الوقت لكي تنتج اللقاحات و توزع على كافة شعوب العالم.
ويرى أن الظروف المحيطة والمرتقبة دفعت نحو دعوات تخفيف العبء الذي يلحق بالاقتصاد العالمي، وخاصة لدى الدول النامية التي تعاني الفقر، وذلك مع تصاعد أزمة ديونها.
