تقارير: روح الله زام تم استدراجه الى إيران ومحاكمته بالاعدام وتنفيذ الحكم

نفى مكتب المرجع الديني الشيعي في العراق علي السيستاني، الخميس، "علمه أو صلته" باستدراج الصحفي الإيراني المعارض روح الله زام إلى العراق واعتقاله ثم إعدامه مطلع الأسبوع الجاري.

جاء ذلك ردا على نشر تقارير إعلامية لوسائل إعلام عراقية، ومدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات عن صلة مكتب السيستاني "عبر رسالة كانت تحمل اسم وختم مكتب السيستاني".

وقال المكتب الإعلامي في بيان، إن "مكتب السيد السيستاني لم يكن لا على علم ولا على صلة بقدوم زام (من فرنسا) إلى العراق واعتقاله".

مكتب السيد السيستاني لم يكن لا على علم ولا على صلة بقدوم زام إلى العراق واعتقاله

وأضاف "اتصلنا بكبار مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وطلبنا منهم أن يقدموا ما لديهم من توضيحات حول تلك الادعاءات".
وتابع البيان، أنه "بناء على توجيهات المرجع السيستاني اجتمع ممثله في إيران جواد الشهرستاني برئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي لمتابعة القضية، في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

ولم يصدر تعقيب إيراني رسمي حول اتهام مكتب السيستاني بعملية الاعتقال لكنه في حال تاكد تورط الاجهزة الابرانية في استخدام هوية المكتب للايقاع بالمعارضين الايرانيين فسيحدث ذلك توترا ينضاف الى الخلافات بشان النفوذ الايراني في العراق.

لكن البيان أشار إلى أنه "في الـ20 من نوفمبر/تشرين ثانٍ الماضي، أبلغت السلطات الإيرانية المعنية ممثل السيستاني في إيران بمكتبه في النجف (جنوب العراق)، بأنها تنفي وبشكل قاطع أي استغلال لاسم السيستاني في قضية اعتقال الصحفي زام، وبالتالي استبعدت إمكانية تدخل المرجعية في محاكمته وعقوبته".
وفي أكتوبر/ تشرين أول 2019، اعتقلت السلطات الإيرانية الصحفي زام بتهمة "التورط في أنشطة مناهضة للثورة"، وحكمت عليه محكمة الثورة بالإعدام في يونيو/ حزيران الماضي بتهمة "الفساد في الأرض"، وتم إعدامه السبت الماضي.

وكان زام يعمل رئيس تحرير موقع "أماد نيوز"، الذي بدأ العمل عبر تطبيق " تيلغرام" منذ 2015 وتتهمه طهران بأداء دور نشط في تحريك حركة الاحتجاج خلال شتاء 2017-2018.
وبلغ متابعو الموقع المعارض للنظام الإيراني، أكثر من مليون شخص في وقت قصير، وتم إغلاقه بعد نحو عامين.
واثار الاعدام استهجانا دوليا واسعا خاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وفرنسا فيما ردت طهران باستدعاء إيران سفيري ألمانيا وفرنسا للاحتجاج.
وتستخدم إيران عقوبة الإعدام بكثافة بهدف ردع أي احتجاجات مناهضة للنظام، على الرغم من التنديد الدولي بممارسات القمع والتعذيب والقتل ضد أبرياء فقط بسبب مشاركتهم في المظاهرات.

ويخضع استخدام عقوبة الإعدام في إيران، التي تزهق سنويا أرواح أشخاص يفوق عددهم ذاك المسجّل في أي بلد آخر باستثناء الصين، لمزيد من التضييق بعد أن خرجت في أكثر من مرة احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وتنذر الأمم المتحدة باستخدام طهران عقوبة الإعدام كتحذير لسكانها في مناخ من الاضطرابات الاجتماعية المتزايدة لوأد أي محاولات تظاهر على الرغم من تردي الأوضاع الاقتصادية، ما يعكس مدى ممارسات القمع في إيران.