جميح: حكومة اليمن تعمل على استعادة الآثار المسروقة بما فيها عثتر

الدكتور"محمد جميح"السفير اليمني لدى اليونسكو كان ضيفاً يوم أول الجمعة 26 فبراير في برنامج منتدى الحوار الذي يبثّ عبر قناة شفيلد البريطانية"ومباشر عبر صفحات المنتدى في مواقع التواصل الاجتماعي"كان عنوان حلقته الأسبوعية حدث الساعة (نهب وتهريب الآثار اليمنية إلى الخارج...من المَسْئُولُ.؟) 

 ومن خلال البرنامج"كشف السفير محمد جميح"عن إجراءات اتخذتها الحكومة اليمنية لاستعادة الآثار المسروقة ومنها الوعل عثتر الذي كشفت عنه وسائل إعلام فرنسية وأيضاً عن مكان وجوده مؤكدةً أنه لدى رجل أعمال من الأسرة الحاكمة في قطر... ومؤكداً"أن من حق اليمن المطالبة عبر القانون الدولي باستعادة آثارها المنهوبة.. وكشف جميح"عن تواصل وزارة الخارجية اليمنية مع السلطات الفرنسية بالشكل القانوني.

نص الحوار ':

السؤال :أُعلن عن كشف عملية تهريب الآثار اليمنية ماهي الإجراءات التي ستتخذها الجهات الرسمية في اليمن ؟

الدكتور محمد الجميح :بالطبع عملية تهريب الآثار هي عملية بعيدة وطويلة على مدار العقود الماضية ومازلت مستمرة للأسف الشديد وكشفت العديد والكثير من القطع المهربة وكتب عنها في كبريات الصحف العالمية وعن عمليات التهريب هذه إلى كثير من الدول وفي حقيقة الأمر أن أغلب القطع التي تهرب هي تهرب لأشخاص لديهم حب اقْتِناء الآثار وهذه هي المشكلة الأساسية وتُعد مشكلةً كبيرةً لأنه عندما توجد القطعة المهربة في متحفٍ عالميٍ فربما يكون ذلك أكثر ترويجاً لها على أن يكون تاريخ هذه القطعة ومكان هذه القطعة محدداً  وبالتالي تستفيد اليمن ترويجياً وسياحياً و تستفيد بأن هذه القطعة ملكية يمنية لكونها موجودة في المتحف الفلاني هنا الإشكالية أخف عندما تكون القطعة معروضة في متحف عالمي يهتم بها وبمكامنتها ويعرضها للناس حيث تستفيد البلد من جانب سياحي ومشكلتنا الكبيرة هي مع وجود آلاف القطع الأثرية التي توجد في أماكن خاصة بمنازل سكنية لدى مقتني آثار وفي صالات خاصة هذه مشكلة لأنه يَصعبُ التعرف عليها ويصعب ضبطها وملاحقتها أمنياً... ولأننا لانستفيد بشكلٍ واضح من هذه القطعة إذا كانت معلقة وكانت موضوعة في رفٍ من رفوفِ منزل من المنازل الفخمة لهذا التآجر أو رجل الأعمال هذا أو ذآك طبعا الآثار وتهريبها هي مشكلة لا تُعاني منها اليمن وحدها ولا تُعاني منها اليمن الآن في فترة الحرب كما ذكرنا وإنما  كانت تُعاني منذ عقود من الزمن  وتعاني منها الآن البلدان التي تُعاني من الحروب في العراق وليبيا وكذلك اليمن وسوريا هذه مراكز الثقل العربي القديم مراكز الحضارة العربية القديمة والإسلامية كذلك مابعد الإسلام... تتعرض للأسف الشديد لعمليات نهب مستمرة بعد إنشغال الأطراف المعنية في الحروب

(وعل يمني آخر) عرض في باريس  عرض قبل فترة في باريس على سبيل المثال قبل فترة وعرض في طوكيو  عرض تمثال لوعل يمني قديم وهرب للأسف الشديد من محافظة مأرب وبالتحديد من مديرية حريب هذا الوعل بيع بثمن بخس لا أكاد أجزم لكنه طبعا القيمة التاريخية لايمكن.

السؤال :هل هذا الوعل هو غير عثتر الحضرمي ؟

 الدكتور محمد الجميح :لا.. هناك وعل يمني غير عثتر الحضرمي طبعاً عندما نتكلم عن المسميات القديمة في اليمن فهي كانت مسميات مشتركة أن كانت مسميات لآلهه قديمة أو لنذور لهذه الآلهه لكن نتحدث عما عُرض في العاصمة الفرنسية باريس قبل فترة ثم بعد ذلك عرض في طوكيو للأسف الشديد تتبعت عن هذا الآثار المهربة حيث تمتلكه حالياً موسسة تابعة لرجل من قطر حيث أبلغت الجهات المختصة بذلك ونحن تواصلنا وسنتواصل مع وزارة الثقافة في الداخل وأتوقع أنه خلال الأيام القادمة سيتم التواصل مع الجهات المختصة في قطر لماذا لأن  القطرييين موقعين على إتفاقية 1954 بخصوص حماية الآثار وموقعين على اتفاقية 1970 بخصوص منع التهريب و الإتجار بالآثار.... بالتالي هذه قطعة يمنية أثرية ستعود لكن دعنا بأن لا نسيس الموضوع لأن حتى التآجر الذي يمتلك هذه القطعة ليس له علاقة بالسياسة لأنه رجل أعمال يهمه أن يعرضها وأن تدر عليه مزيداً من الأرباح بالنسبة لنا هذه قطعتنا وهذا تراثنا وهذا تاريخنا لن نتنازل عنه وسنعيدها حيث أن هذه القطعة تتبع مؤسسة خاصة ولم تعرض في متحف عام وإنما كانت تُعرض بين وقت و آخر في بعض الصالات هنا و هناك كما قلت في باريس وفي طوكيو هناك أيضاً عمليات نهب مستمرة وآثار ذهبت إلى مهربي آثار في اليمن والسعودية بين اليمن والكويت بين اليمن قطر وبين اليمن والإمارات هذه تجارة رائجة بمعزل عن الجانب السياسي حيث أننا هنا لا نتحدث  سياسياً مثلاً عن سياسة الإمارات  أو سياسة قطر او سياسة السعودية نتحدث عن شبكات إجرامية موجودة في هذه البلدان عابرة للحدود و تتآجر بالآثار ويجب علينا او من حقنا ملاحقتها قانونياً ومن حقنا ملاحقتها عبر اليونسكو وعبر مؤسسات الثقافية والتاريخة المهتمة بالتراث لدى الأمم المتحدة أو لدى غيرها.. كذلك أود أن أشير إلى جانبٍ مهم إلى الدمار الذي يتعرص له التراث اليمني شمالاً وجنوباً يعني خلال الأيام الماضية تعرض اليمن في مختلف مناطقه إلى موجةِ برد وموجة مطر شديدة وأتت فيضانات لم يكن اليمنيين على علم أو عهد بها هذا أدى إلى دمار كبير في صنعاء القديمة وفي مدينة زبيد التاريخية وكذلك تَعرّضت الكثير من المنازل في شبام حضرموت... وبالطبع تواصلنا مع اليونسكو وهناك مشروعاً كبيراً  يُشرف عليه الاتحاد الأوروبي ويموله لإعادة ترميم هذه المنازل المتأثرة في صنعاء وفي شبام وفي زبيد... وكذلك بعض المواقع الأثرية في مدينة عدن هذا المشروع يسمى النقد لأجل العمل –cash to work- بدأ في صنعاء وفي زبيد وبدأ كذلك في المناطق الأخرى لإعادة ترميم ما دمر... منها تسوير الآثار والمدن... كذلك هناك الآثار اليمنية غير المسورة ونحن أمام إشكالية لدينا مدينة شبوة القديمة وهي عاصمة دولة حضرموت القديمة وشبوة موجودة  في محافظة شبوة حيث كانت حضرموت تمتد  إلى وتشمل أجزاءاً كبيرة وواسعة من شرق و جنوب البلاد وكانت شبوة عاصمة دولة حضرموت أو كانت مدينة شبوة القديمة التاريخية.. لدينا أيضاً مدينة براقش ليست مسورة ولدينا بعض الآثار والكثير منها في مأرب أيضاً غير مسورة نحن بحاجة إلى اهتمام أكثر بما يخص الآثار وتسويرها.

مداخلة لمقدم البرنامج :تحدثت عن أن التآجر يسعى إلى مزيدٍ من الربح وهو في الأصل نآهب وليس تآجراً  وأنت هنا كأنك تسوق له وتقول له أذهب وأبحث مع أنه وللعلم يا سعادة السفير النفط والثروات و الآثار هي ملك للبلد وليست للأشخاص هل أنا على صواب في هذه المسألة ؟

أنا قلت بأنه تآجر ورجل أعمال والتجارة أنواع هناك تجارة محرمة وممنوعة والتجارة المشروعة حتى في نصوص الاتفاقات الدولية هناك الإتجار بالآثار سموها بالتجارة يعني كونها تجارة لا يعني ذلك بأننا نضفي عليها مشروعية فهي تجارة ممنوعة ومحرمة سواءاً كان مهربين وهؤلاء مساكين وهم الذين يستلمون القليل من الأموال مقابل نقل هذه الآثار للتجار وهؤلاء التجار بدون أدنى شك تجارتهم غير شرعية وفقاً للقوانين الوطنية في البلدان المتعددة ووفقا للقانون الدولي والاتفاقيات 1954 واتفاقية 1970 التي تمنع وتحرم الإتجار بالآثار.. طبعاً لنا أن نتصور أن بلداً مثل اليمن فيها أكثر الموجود حالياً والذي نتعرف عليه حالياً 1000 موقع أثري هذا العدد حيث أن العدد المسجل في لائحة اليونسكو الآن 4 مواقع أثرية فقط على لائحة التراث وهي مدينة صنعاء القديمة ومدينة زبيد ولدينا مدينة شبام حضرموت ولدينا من التراث الطبيعي جزيرة سقطرى فقط ومن غير المعقول أن هذا البلد المُمتلئ بالتاريخ والذي تكاد تكون فيه كل صخرة وكل رملة تكاد أن تحكي تاريخاً وعلى كل حال يبدو أن التراث والثقافة لم يكن ذو أهمية للأنظمة المتعاقبة والمختلفة في اليمن ولذلك وصلنا إلى هذه النتيجة نأمل أن يتغير الحال ونحن بصدد تسجيل مدينة مأرب عاصمة دولة سبأ و بعدها لدينا تسجيل مدينة شبوة القديمة وشبوة موقع متكامل عاصمة حضرموت القديمة أيضاً مؤهلة بشكل كامل لأن تكون على لائحة اليونسكو وهناك تواصل مع خبراء فرنسيين وألمان بهذا الخصوص فيما يخص حماية الآثار من التهريب.. وزاوية الجنوب العربي في متحف العالم بلندن تم التواصل مع منظمة اليونسكو بشأن الآثار المهربة ونحن تواصلنا مع السفارة في باريس والسلطات الأمنية الفرنسية تواصلت وزارة الخارجية اليمنية مع وزارة الخارجية الفرنسية وأبلغنا عن بعض القطع الأثرية المتواجدة في باريس وكذلك الفرنسيون بدورهم أبلغوا الأقسام في الداخلية لديهم والمعنية بمتابعة هذه القطع... لكن هذه العملية ليست سهلة ومتابعة الآثار المهربة عملية معقدة...وجلست مع السفير المصري السابق في اليونسكو حيث أوضح بأن عملية تتبع الآثار عملية معقدة وبعض الآثار تستغرق سنوات طويلة من أجل أن تستعيدها رغم أنك حددت مكانها وضبطها وأبلغت عنها لكن هناك مايخضع للقانون الدولي وهناك ما يخضع للقانون الإجرائي المحلي في الدولة التي تتواجد بها القطعة والعملية ليست بهذه السهولة لكن نحن نقول بأنه حتى خلال فترة الحرب فإن هناك المئات من القطع حيث أبلغت وزارة الثقافة اليمنية الدول المعنية عن مئات القطع التي هربت إلى دول إلى تجار آثار في دول الجوار في الخليج وبعض الدول الأخرى حتى في القرن الأفريقي وهناك آثار وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعرضت في صالات عرض في نيويورك وفي غيرها وكما في باريس والمتحف البريطاني أيضاً في لندن في متحف العالم حيث أنه يوجد به قسم خاص فيه تحت اسم الجنوب العربي حيث أن اسم الجنوب العربي يطلق على اليمن كله لأن الجنوب العربي على عكس الشمال العربي الذي هو بلاد الشام والجنوب العربي هي اليمن كامل. 

السؤال:هذه معلومة جديدة حيث نحن نعلم أن الجنوب العربي واليمن يختلفان؟ 

الدكتور محمد الجميح : أنا لا أتكلم سياسة بل أتكلم تاريخ فلو ذهبنا إلى متحف العالم في لندن ستجد أن هناك زاوية خاصة باسم الجنوب العربي وتجد آثار مأرب وآثار سبأ وآثار من الجنوب ومن الشمال  لأن تاريخياً اليمن هو الجنوب العربي بمقابل الشمال العربي بلاد الشام يعني ماهو شمال الكعبة وما هو جنوبها وبالتالي اليمن هو الجنوب العربي جنوب الجزيرة وهذه تسمية جغرافية ليس لها دخل بالجانب السياسي وأعرف أن هذا الوضع حساس ولكن أنا أتكلم عن حقيقة علمية بإمكاننا مشاهدتها في لندن بأنفسنا لكن أنا بالآثار حيث اعتقد بأننا بحاجة إلى سياسة أكثر نجاعة فيما يخص الحفاظ وحماية الآثار اليمنية تنطلق أولاً من حمايتها في الداخل وهذا يعني تسوير الآثار المفتوحة يعني هناك مدن مفتوحة لا أعني بأنه ليس لها حراس بل ليس لها سور يحميها وبالتالي هذا يحتم وجود أسوار وأسلاك شائكة على أقل تقدير و حراس هذا يحتم من وجود دائرة في وزارة الداخلية اليمنية مهتة في الآثار وتعريب الآثار وفي الحقيقة تواصلنا مع وزير الداخلية السابق بخصوص انشاء دائرة والدائرة موجودة وهناك الآن أحد الضباط مرشح لها وستكون مهمته ملاحقة مهربي الآثار وحماية الآثار بالتعاون مع وزارة الثقافة و الوزارات الأخرى المعنية والإدارات الأخرى بمايحص الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية وغيرها من الهيئات المتعلقة والمختصة بالآثار من أجل ضبط العملية لأن عملية الآثار تدخل فيها أدوار متعددة الجانب الثقافي والجانب التاريخي والجانب الأمني وبالتالي لابد من تكاتف جميع الجهود بهذا الشان

أعود وأؤكد بأن الآثار اليمنية تهرب ولا يمكن إنكار ذلك حيث تواصلنا مع الحكومة اليمنية تواصلنا مع اليونسكو تواصلنا مع الدول المعنية التي يوجد فيها بعض الآثار وأيضاً فيما يخص ترميم الآثار هناك جهود تشكر من قبل اليونسكو ومن قبل الاتحاد الأوروبي ترميم هذه الآثار كما تعرض قصر السلطان في سيئون إلى بعض الإشكالات بسبب الأمطار الغزيرة حلال الفترة الماضية حيث تواصلنا مع اليونسكو ومع الجانب السعودي حيث أبدوا استعدادهم لدعم مشروع ترميم قصر السلطان في سيئون...مشاريع مستقبلية لإضافة مواقع إلى قائمة الآثار العالمية. 

 السؤال : منذ توليك منصب سفير اليمن في منظمة اليونسكو ماهي الأعمال التي قدمتها في هذا المجال ؟

الدكتور محمد الجميح : عندما توليت المنصب كان المكتب مديون للمنظمة ب مبلغ 300 ألف دولار حيث كان على وشك إيقاف تصويت اليمن في المنظمة بفعل هذه الديون التراكمية مند ماقبل 2014 إلى حين توليت هذا المنصب حيث عملنا مع الحكومة ومع بعض الداعمين على تجاوز هذه الإشكالية حتى تمكنا من إبعاد شبح إيقاف تصويت اليمن في المنظمة في الهيئة العامة والمجلس التنفيذي لها..حيث أصبح لدينا حق التصويت ونجت اليمن من أن تسلب منها حق التصويت هذه الخطوة ما كان لنا أن نتحرك أن لم نقم بها وماتزال لدينا الكثير من الديون مترتبة على الدولة اليمنية لليونسكو ولكن نعمل على تسديدها وفيما يخص الجانب الإجرائي ألمهم لدينا تراث مرئي وتراث غير مرئي وفي الغير مادي سجل من قبل أن آتى الغناء الصنعاني على لائحة اليونسكو للتراث  العالمي وأثنى عملي في اليونسكو تقدمنا بطلب تسجيل الدان الحضرمي ضمن التراث الثقافي العالمي غير المرئي على لائحة اليونسكو حيث تم قبول الطلب بشكل مبدأي ومعروض على لجنة من الخبراء الدوليين من أجل أن يكون الدان الحصرمي إلى جانب الغناء الصنعاني ضمن لائحة التراث العالمي غير المرئي كذلك لدينا ملف مأرب بإضافتها إلى لائحة التراث العالمي المادي  وهناك لجنة من خبيرة ألمانية مختصة بتراث مأرب ومختص فرنسي آخر مختص بتراث مأرب وشبوة وخبراء آثار يمنيين يعملون على ملف مأرب لتسجيلها  على لائحة التراث العالمي المادي كما لدينا البُن الخولاني حيث أنه ملفاً مشتركاً بين اليمن والمملكة العربية السعودية لأنه يزرع في جنوب السعودية ومناطق اليمن الحدودية مع السعودية وهناك كثير من الأعمال... وأخيراً أريد أن أصحح معلومة بأن الوعل الذي تم تهريبه إلى رجل الأعمال القطري هو من محافظة مأرب وليس من حضرموت وهناك شريط فيديو يظهر فيه هذا الوعل أطلعنا عليه وأحطنا الفرنسيين به وأحطنا اليمنيين في وزارة الثقافة علماً به والوعل مسألته أخف لأنه مضبوطاً ومعروفاً"آخذه" الآن ويمكن متابعته وملاحقته قانونياً لأن هذا من حقنا

أعود لأقول بأننا نحتاج إلى المزيد من تسجيل المواقع الأثرية في اليمن شمالاً وجنوباً على لائحة اليونسكو وذلك سيعود بالخير على هذه المواقع لأن المواقع التي تسجل على لائحة اليونسكو تتحصل على أموال طويلة لصيانتها وترميمها... للأسف الشديد التي ترمم الآن وتحاط بعناية اليونسكو هي شبام حضرموت وصنعاء وزبيد فقط بالإضافة  إلى سقطرى وبالمناسبة أيضاً هناك لجنة لليونسكو لأن كثير من الكلام ظهر حول سقطرى وحول دم الأخوين حيث قررت اليونسكو أن ترسل لجنة إلى هناك لتقصي الحقائق ستصل هذه اللجنة للوقوف على حقيقة الأمر في سقطرى هناك أيضاً الكثير من الملفات للتراث غير المادي اليمني كما ذكرت حيث نتطلع إلى وضع البرع اليمني على قائمة اليونسكو الدان الحضرمي مقدم أيضاً لليونسكو والغناء الصنعاني أصلاً موجود على لائحة اليونسكو و كذلك البن الخولاني سيتم اعتماده خلال هذه الفترة 2020-2021-2022 وقصر سيئون نحن في تواصل مع الجانب السعودي لترميمه وهذه المشاريع البسيطة هي أقل الجهد ولايمكننا أن نفعل أكثر من ذلك... تهريب الآثار ليس بيدي أنا وإنما بيد الأجهزة الأمنية كل مافي يدي أنا كسفير لليمن في اليونسكو أن أبلغ اليونسكو وأن أبلغ الجانب اليمني والحكومة هي صاحبة الحق القانوني بأن تتابع وتلاحق مهربي الآثار سواءاً كانوا عرباً أو غير عرب.

_

إعداد -غسان الجيلاني/فضل أبوبكر العيسائي