معركة بين الإصلاحيين والمحافظين تهدد جهود إنقاذ الاتفاق النووي

أشار المتشددون في البرلمان الإيراني إلى أنهم سوف يعرقلون تسوية محتملة في المفاوضات الرامية إلى إعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المهدد بالانهيار ما لم تتوصل أطرافه لتفاهمات تحييه خاصة مع استمرار إيران في  انتهاكات اتفاق 2015.

وقال النائب علي رضا سليمي اليوم السبت "يجب أن تكون نتائج المفاوضات النووية في فيينا متماشية مع القانون (الإيراني) وإلا ستكون غير قانونية".

وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأنه تردد أن تسوية ناقشها الجانبان من شأنها أن تؤدي إلى رفع الولايات المتحدة العقوبات جزئيا لاتكون ذات قيمة من الناحية القانونية إلا إذا أقرها البرلمان.

ويدعو قانون نووي مرره البرلمان الإيراني العام الماضي بوضوح إلى رفع كل العقوبات كشرط لإيران للإذعان مجددا لشروط اتفاق 2015.

ويبحث ممثلون من إيران والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين حاليا عن طرق تستطيع من خلالها واشنطن العودة للاتفاق النووي.

وكان الهدف من اتفاق 2015 هو الحيلولة دون تطوير إيران أسلحة نووية. ومنذ أن خرج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018، كثفت إيران انتهاكاتها النووية بالترفيع في مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستوى.

وقبل أيام انتقلت إيران من تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 إلى 60 بالمئة وهي نسبة أقرب إلى المستوى الذي يتيح استخدام هذا المعدن في صنع أسلحة نووية، أتت في غمرة مفاوضات تسعى لإنقاذ اتفاق نووي أقرب إلى الانهيار في ظل الانتهاكات الإيرانية المتوالية.

ومن شأن التخصيب بنسبة 60 بالمئة أن يجعل إيران قادرة على الانتقال بسرعة إلى نسبة 90 بالمئة وأكثر، وهي المعدّلات المطلوبة لاستخدام هذا المعدن الخام لأغراض عسكرية تمكن من صنع أسلحة نووية.

ويتوجس المجتمع الدولي حيازة إيران لأسلحة نووية تشكل خطرا حقيقيا على أمن المنطقة واستقرارها، وللجمهورية الإسلامية سوابق في تنفيذ اعتداءات إرهابية بالمنطقة.

ومنذ أشهر لم تراوح جهود إنقاذ الاتفاق النووي مكانها، بينما تتمسك كل من طهران وواشنطن بشروطهما، حيث تشترط إيران رفع العقوبات الأميركية للعودة لالتزاماتها النووية، فيما ترفض الولايات المتحدة تخفيف الضغوط قبل التزام الجمهورية الإسلامية بتعهداتها بموجب اتفاق 2015.

وبينما يخوض وفد إيران لمحادثات فيينا معركة لي اذرع مع الوفد الأميركي بوساطة أوروبية لتذليل العقبات في طريق العودة للاتفاق النووي للعام 2015، تحتدم معركة داخلية يقودها المحافظون ووسائل إعلام رسمية ضد التيار الإصلاحي، في حملة تشكيك في الوفد الإيراني المشارك في المباحثات غير المباشرة مع واشنطن والتي جاءت بعد شدّ وجذب وتصعيد متبادل بين إدارة الرئيس جو بايدن والحكومة الإيرانية الإصلاحية.

والخميس الماضي دافعت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة عن الوفد المشارك في مباحثات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي للعام 2015، بعد انتقادات في وسائل إعلام رسمية.

وفي حال نجاح مفاوضات فيينا النووية ورفع العقوبات على إيران وتخفيف عزلتها الدولية،  فإن ذلك قد يحسب للإصلاحيين ما يعزز حظوظهم في الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو/حزيران.

ويسعى المحافظون بكل ثقلهم لكسب هذه الانتخابات واستعادة كرسي الرئاسة الذي يهيمن عليه الإصلاحيون منذ العام 2013 حين أزاح الرئيس الحالي حسن روحاني سلفه محمود أحمدي نجاد المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي الذي شهدت إيران في عهده عزلة غير مسبوقة بسبب مواقفه المتشددة.