تقرير: "اخوان ليبيا".. لماذا يخافون من فوز سيف الإسلام القذافي بالرئاسة

طلب المدعي العام العسكري الليبي إيقاف إجراءات ترشح كل من نجل زعيم النظام السابق معمر القذافي سيف الإسلام القذافي، والرجل القوي في شرق ليبيا خليفة حفتر لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

جاء ذلك في رسالة وجهها المدعي العام العسكري مسعود ارحومة مفتاح، مساء الأحد، إلى رئيس المفوضية عماد السايح، ونشرتها وسائل إعلام محلية بينها قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة).

وطلب المدعي العام "إيقاف السير في إجراءات الترشح لسيف الإسلام القذافي، وخليفة حفتر إلى حين امتثالهما للتحقيق فيما اسند إليهما من وقائع".
ولفت إلى قضية مرفوعة ضد سيف الإسلام وحفتر تتعلق "بقتل مواطنين في بلدة إسبيعة (جنوب العاصمة طرابلس) من قبل المجموعة المسلحة فاغنر (الروسية)".

وأوضح المدعي أن حفتر متهم أيضا في قضايا تتعلق بقتل 63 مهاجرا غير نظامي في قصف مركز استقبال المهاجرين بمدينة تاجوراء (شرق طرابلس) يوليو/تموز 2019، وقتل مواطنين اثنين في قصف على مدينة الزاوية (شمال غرب) ديسمبر/كانون الأول 2019، وقتل 26 طالبا في قصف جوي استهدف الكلية العسكرية في طرابلس يناير/كانون الثاني 2020.

لكن مراقبين يرون ان هذه الادعاءات محاولة من قبل اطراف مرتبطة بالاخوان المسلمين لعرقلة ترشح شخصيتين تتمتعان بنفوذ كبير في ليبيا ويمكن لاحدها الفوز بمنصب الرئيس.

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، طالب مكتب المدعي العسكري، مفوضية الانتخابات بوقف إجراءات ترشح كل من القذافي وحفتر "إلى حين امتثالهما للتحقيق".

جاء ذلك عقب ساعات من إعلان مفوضية الانتخابات تسلمها ملف ترشح سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي في مكتبها بمدينة سبها (جنوب).
وبلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية 61، حتى مساء الأحد.

وإلى جانب القذافي، شهدت مفوضية الانتخابات تسلم أوراق شخصيات جدلية أخرى على رأسها خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الحكومة الانتقالية عبدالحميد الدبيبة..

والأربعاء، أعلنت مفوضية الانتخابات في بيان، أن "طلبات الترشح المرفقة بالمستندات ذات العلاقة بالاشتراطات القانونية المقدمة إلى المفوضية لا تعني بالضرورة أن طلب المترشح قد قُبل".
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط وايقاف التدخلات الاجنبية خاصة التركية.