تقرير: "اسبانيا".. تعترف بمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغرب

أثار قرار اسبانيا الاعتراف بمبادرة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء تحت سيادته غضب الجزائر الداعمة والحاضنة لجبهة البوليساريو الانفصالية وبادرت السبت الماضي باستدعاء سفيرها للتشاور في موقف جاء احتجاجا على تغير الموقف الاسباني.

لكن الخطوة التي كانت مرجحة أكثر ردا على ذلك هو أن تبادر السلطة الجزائرية باستخدام ورقة الغاز حيث تعتبر أهم مورد للغاز لاسبانيا وفي حال فعلت ذلك ستضطر الأخيرة للبحث عن بديل لكن سيكون الأمر مكلفا جدا.

ومع ذلك قال تنفيذيون سابقون بقطاع الطاقة الجزائري ومسؤولون إنه من غير المرجح أن تسعى الجزائر لاستخدام إمدادات الغاز كأداة ضغط في نزاعها الدبلوماسي مع إسبانيا بعد أن تحركت مدريد للاقتراب من موقف المغرب بشأن النزاع في الصحراء المغربية.

ويأتي الخلاف بينما تهدف الجزائر للاستفادة من أسعار أعلى وزيادة في الطلب طويل الأجل على غازها في أوروبا نتيجة للأزمة الأوكرانية، وهي تطورات قد تساعد في الارتداد عن سنوات من التراجع في قطاعها للطاقة.

وكان لافتا قبل إعلان مدريد قراراها باعتبار مبادرة الحكم الذاتي المغربية الحل الأكثر واقعية والقابل للتطبيق، أن الجزائر أعلنت في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا وبروز مخاوف من اضطراب في إمدادات الغاز لأوروبا، أنها مستعدة لزيادة إمدادات الغاز للشركاء الأوروبيين وأن الأمر يتعلق بعلاقات وطيدة وممتدة بين الجانبين.

ويُفسّر هذا الموقف بحاجة الجزائر لزيادة إيراداتها من الغاز وبالتالي التعويض عمّا فقدته من عائدات تراجع النفط منذ العام 2014 حين بلغ سعر برميل النفط في تلك الفترة 20 دولارا متراجعا من طفرة أسعار بلغت قبل تلك الصدمة النفطية حوالي 100 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار الغاز في الفترة القليلة الماضية بنحو 136 بالمئة مدفوعة بمخاوف عالمية من اضطراب في إمدادات الغاز من روسيا التي فرض عليها الأوروبيون وهم من أهم المشترين، عقوبات قاسية.

وإلى حدّ الآن حافظت موسكو على التزاماتها ولم تقرر وقف صادراتها من الغاز والنفط.

وبحكم أن الجزائر الدولة المنتجة للنفط والغاز، من المستفيدين من حرب أوكرانيا لجهة زيادة صادراتها، فإنه من غير الوارد أن تقطع الغاز عن اسبانيا.

ولدى شركة سوناطراك للطاقة المملوكة للدولة عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز إلى إسبانيا، والتي لا يمكنها قطعها بسهولة، رغم أن العقود تتضمن مراجعات منتظمة للأسعار.

وقال تنفيذي سابق في سوناطراك "الجزائر بلد يُعتمد عليه في ما يتعلق بتوريد الغاز الطبيعي ويعتزم أن يبقى كذلك."

وقال تنفيذي سابق آخر في سوناطراك إنه بالرغم من أن معظم إمدادات الغاز الجزائري مربوطة بعقود طويلة الأجل، فإن الشركة تهدف لتعزيز صادراتها إلى أوروبا على مدار الأعوام المقبلة.

وكرر مصدر على دراية بالتفكير الحالي للشركة القول بأن سوناطراك ملتزمة بالوفاء بالتسليمات الواردة في العقود.

ولا تريد الجزائر كذلك أن تجازف بالقيام بأي خطوة تصعيدية من خلال تنشيط ورقة الغاز خشية أن تتضرر سمعتها في أوروبا.

وبينما يتحول زبائن أوروبيون عن الإمدادات الروسية، فإنه قد تكون هناك منافسة أكبر على الغاز من الجزائر وليبيا، خصوصا بين دول حوض البحر المتوسط.

ووقعت سوناطراك يوم الاثنين اتفاقية مع إيني الإيطالية لتسريع تطوير حقل للنفط والغاز في بركين في إطار خطط الشركة الإيطالية لتعزيز إجمالي إمدادات الغاز في الأجلين القصير والمتوسط، بما يشمل الإمدادات من الجزائر.

وتراجع مبيعات الطاقة مصدر قلق مستمر للجزائر في الأعوام القليلة الماضية، مما أدى إلى انهيار في احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية بمقدار ثلاثة أرباع منذ عام 2014.

وسوناطراك نفسها في اضطراب بسبب تغييرات متكررة في قيادتها ونقص في الاستثمار الأجنبي الذي ينظر إليه على أنه ضروري لزيادة الطاقة الإنتاجية على الرغم من قانون جديد في 2020 لتحسين الشروط للمستثمرين.

وحتى العام الماضي، أمدت الجزائر إسبانيا بالغاز باستخدام خطي أنابيب مختلفين، أحدهما يمر في أراضي المغرب، لكن الاتفاق الذي ينظم استخدام ذلك الأنبوب انقضى العام الماضي وعادت ملكية الخط إلى الرباط.

وبعد أن قطعت الجزائر الروابط مع المغرب في الصيف الماضي وسط تدهور في العلاقات بين البلدين بسبب تصعيدات في الصحراء المغربية، قالت الجزائر إنها لن تسعى لتجديد اتفاق خط الأنابيب.

وبدلا من ذلك فإنها أرسلت الكميات المتعاقد عليها إلى إسبانيا باستخدام خط الأنابيب الآخر المباشر وبشحنات من الغاز الطبيعي المسال.