الشعب الإيراني يخطو نحو الانتفاضة على حاكم البلاد الدكتاتوري

في تكرار لما حدث قبل الثورة الإيرانية عام 1979، يخطو الشعب الإيراني نحو انتفاضة على النظام  الحاكم في البلاد، متخذًا الطريق ذاته من فعاليات تسببت سابقًا في إزاحة الدكتاتورية الملكية.

ووقّع مجموعة من السجناء السياسيين وأقاربهم وعدد من النشطاء، بيانًا حمل عنوان «لا للظلم»، أعربوا فيه عن تضامنهم مع المضارين من انهيار مبنى متروبول في مدينة عبادان العربية الواقعة جنوب غرب إيران في إقليم الأحواز العربي المحتل.

وبلغ عدد الذين وقعوا هذا البيان أكثر من 650 شخصًا منهم كتاب وشعراء وفنانون ونشطاء عماليون واجتماعيون ومدرسون وسياسيون، وأعضاء نقابات وأحزاب، أكدوا حق المواطنين في الاحتجاج في الشوارع، واتهموا النظام الحاكم بأنه يمنح لمواليه فقط حق إقامة مختلف الفعاليات في الطرقات.

وتسعى فئات كثيرة من أبناء الشعب الايراني، للتخلص من دكتاتورية نظام الملالي، إذ لم يعد من الممكن العيش في وجوده، بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي باتت تعيق سير الحياة اليومية الطبيعية للمواطنين، وارتفاع معدلات الفقر والفساد والجريمة، وارتفاع معدلات الهجرة إلى خارج البلاد، والابتعاد عن التعاليم الدينية بصفة عامة كنوع من أنواع المعارضة السياسية المجتمعية لسلطة الملالي.

وتصاعدت الاحتجاجات جنوب غربي البلاد خلال الفترة الأخيرة، وفي مدن أخرى تضامنًا مع أهالي الأحواز العرب عقبه انهيار مبنى متروبول الذي كان مؤشرًا على فساد الطبقة السياسية الحاكمة المتحالفة مع رجال الأعمال الفاسدين، الذين أقاموا إنشاءات غير مطابقة للمواصفات الفنية والإنشائية، ساهمت في إزهاق الأرواح، وهو ما دل على تزاوج السلطة برأس المال ودليلًا على الفساد الذي ينخر في كل أنحاء الدولة.

وكان المرشد الأعلى للثورة على خامنئي، قد أشعل فتيل غضب شعبي برفضه حتى الإشارة إلى مأساة «عبادان» لعدة أيام قبل أن يطلب من مكتبه إصدار بيان يُعرب من خلاله عن التضامن مع الضحايا، ما أدى إلى تزايد الشعارات المناهضة للنظام مثل: «الجمهورية الإسلامية يجب حلها» و«سيد علي ارحل عن البلاد»!

فيما عمت المسيرات الاحتجاجية أكثر من مائة مدينة، للتعبير عن الغضب ضد نظام يفتقر إلى الكفاءة، حيث تواجه البلاد خطر النقص الهائل في الخبز في وقت لاحق من العام الحالي، وسط تقارير عن انخفاض مخزون القمح إلى مستويات قياسية، في وقت يبدو فيه أن المحادثات لشراء 6.2 مليون طن، أي أكثر من نصف الاستهلاك الإيراني السنوي، قد توقفت مما ينذر بخطر الجوع.