"الحوثيون وإخوان اليمن".. عودة للسلطة من عدن والبنك إلى صنعاء

علمت صحيفة اليوم الثامن من مصادر إن موالين للحوثيين وإخوان اليمن بينهم صهر نصر طه مصطفى  وصلوا الى العاصمة الجنوبية عدن، قادمين من صنعاء وإسطنبول، تمهيدا لتعيينهم في مناصب حكومية في قصر معاشيق، فيما أكد المجلس الانتقالي الجنوبي – صحة معلومات سبق ونشرتها صحيفة اليوم الثامن في تقرير "مأرب والبنك المركزي".. مجلس القيادة الرئاسي ومستقل التفاوض مع الحوثيين.

وقالت مصادر في قصر معاشيق لصحيفة اليوم الثامن "إن القيادي في تنظيم إخوان اليمن نصر طه مصطفى أرسل قائمة بأسماء صحافيين من التنظيم يعملون لدى وكالة الأنباء اليمنية سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء".. مؤكدة ان الصحافيين وجميعهم من أبناء مدينة تعز التي ينتمي اليها العلمي، وصول قبل خمسة أيام منتظرين عودة العليمي من رحلته الخارجية لتعيينهم في مكتب اعلام الرئاسة".

وذكر المصدر "ان نصر طه اقترح تعيين لصحافي جنوبي (هو ريام مخشف)، ضمن الطاقم الذي من المتوقع ان يباشر عمله فور صدور القرارات، في قصر معاشيق".

وقال مصدر مسؤول في مكتب اللواء رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إن قرارات مناطقية وحزبية أصدرها العليمي مؤخراً، لم تلغ على الرغم من اعتراض المجلس الانتقالي الجنوبي على تلك القرارات التي تمت دون التوافق عليها، بموجب ما نص عليه قرار اتفاق نقل السلطة من الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي الى مجلس القيادة الرئاسي.

وأكد مصدر رئاسي "ان العليمي واستجابة لتوجيهات نصر طه مصطفى عين الإخواني المقرب من صقور التنظيم في تركيا، في مكتبه".. ناهيك عن ان معين عبدالملك اصدر جملة من القرارات الخاصة بناشطين من مدينة تعز بدعوى انهم نازحون في العاصمة عدن".

وقالت مصادر مقربة من نائب رئيس مجلس القيادة عبدالله العليمي "ان رشاد العليمي في طريقه الى الانفراد بمجلس القيادة الرئاسي دون العودة الى أعضاء المجلس السبعة".. مشيرا الى ان التعيينات التي اتخذها ليست توافقية".. مؤكدا ان عبدالله العليمي تقدم بمقترح تعيين صحافي مقرب منه في مكتبه او في وزارة النقل".

وفي مطلع أبريل (نيسان) الماضي، أعلن في العاصمة السعودية الرياض عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي برئاسة اللواء رشاد العليمي وزير الداخلية الأسبق، وعضوية سبعة أعضاء أبرزهم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي وقائد المقاومة الوطنية اليمنية العميد طارق صالح، وقائد قوات العمالقة الجنوبية اللواء عبدالرحمن المحرمي، والثلاثة الأعضاء ظلوا لسنوات خارج تشكيل ما كان يسمى بالحكومة الشرعية التي سيطر على قرارها تنظيم الاخوان المدعوم من اطراف إقليمية ابرزها قطر.

 جاء مجلس القيادة الرئاسي لمعالجة فشل سبع سنوات لإدارة الرئيس المتنحي عبدربه منصور هادي، التي يتحكم فيها تنظيم الاخوان، غير ان رئيس مجلس القيادة الذي اختير بناء على رغبة سعودية، عمد الى حرف مسار الهدف الذي جاء من اجله مجلس القيادة الرئاسي، من خلال تبني رئيس مجلس القيادة الذي بات يوصف برئيس الجمهورية اليمنية، قرارات انفرادية محصورة في إطار مناطقي وحزبي، بعد ان تم إعادة انتاج الإدارة السابقة التي كانت تتحكم بقرار الرئيس المتنحي عبدربه منصور هادي.

وخلال الأسابيع الماضية أصدر رشاد العليمي حزمة من القرارات التي اقتصرت حصرا على صقور اخوان اليمن الذين يقيمون في قطر وتركيا، ولهم مواقف مناهضة للتحالف العربي والجنوب، الامر الذي دفع المجلس الانتقالي الجنوبي الى رفض تلك القرارات التي جاءت مخالفة لما نص عليه قرار نقل السلطات في السعودية، والذي شدد على ضرورة التوافق على قرارات التعيين.

وعين العليمي شخصيات إخوانية من مدينة تعز التي ينتمي إليها، بعضها محسوبة على صقور الإخوان، وأخرى لها ارتباطات بالحوثيين في صنعاء، حيث تم تعيين عدنان الصنوي رئيساً للدائرة الإعلامية ومحمد المقبلي رئيساً لدائرة الشباب في مكتب الرئاسة، والأول له ارتباطات بالحوثيين ويقيم في صنعاء، والأخر إخواني مقرب من الناشطة الاخوانية توكل كرمان ويقيم في تركيا.

 من ناحية أخرى، كشفت مصادر عاملة عن ان منصور راجح، مدير إدارة الرقابة في البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، يعمل على تنفيذ مخططات حوثية خبيثة، تهدف إلى نقل البنك المركزي من عدن إلى صنعاء، تحقيقا لرغبة مليشيا الحوثي الإيرانية، التي اشترطت مؤخرا من أجل موافقتها على تنفيذ الهدنة الثانية بأن يتم إعادة البنك المركزي اليمني إلى صنعاء، وإعادة صرف المرتبات في مناطق سيطرتها..

وطلبت مليشيا الحوثي من المبعوث الأممي إلى اليمن "هانس غروندبرغ"، خلال زيارته الأخيرة إلى صنعاء،بضرورة توحيد السياسة النقدية للبنك المركزي وتوحيد إدارته، وتولي الحكومة الشرعية صرف المرتبات في كافة مناطق اليمن.

ووفقا لمصادر حكومية فإن المدعو "منصور راجح" مدير إدارة الرقابة في البنك المركزي بالعاصمة عدن يتزعم لوبياً خطيراً يعمل على انهيار العملة المحلية في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، ومحاولة إعادة المركز الرئيسي الى عاصمة الميليشيات الحوثية صنعاء.

وكشفت المصادر أن "راجح" سعى لإيقاف مجموعة من شركات ومنشآت الصرافة الجنوبية، حرصا منه على تدمير الاقتصاد الجنوبي، وتبديد رأس المال الجنوبي، ودعم إقتصاد مليشيات الحوثي الإيرانية الإجرامية.

وبات جلياً ما يمارسه منصور راجح من عنصرية وحقد كبير  ضد الجنوبيين من خلال القرارات التي استحدثها مؤخرا والتي تهدف في المقام الأول لضرب الاقتصاد ورأس المال الجنوبي..

تلك القرارات ليس لها أي مسوغ قانوني، ومخالفة لنظام العمل المصرفي المتعارف عليه في جميع بلدان العالم، التي اتخذتها لعرقلة النشاط التجاري والاقتصادي الجنوبي، والذي يصب في قالب التآمر على الجنوبيين، تنفيذا لمخططات  حوثية ضد كل ما هو جنوبي، ضمن الحرب الاقتصادية التي اشعلتها المليشيات الحوثية ضد الجنوبيين منذ أن تم نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن.

وبناءً على تلك القرارات - غير القانونية - التي استحدثها المدعو منصور راجح تمت عرقلة اعتماد عدد من البنوك الجنوبية الخاصة، بهدف ضرب الاقتصاد رأس المال الجنوبي.

ويهدف اللوبي الذي يقوده منصور راجح من خلال نهب الودائع والايرادات المالية في البنك المركزي بالعاصمة عدن إلى  إعادة البنك المركزي اليمني الى صنعاء خدمة لأجندة حوثية.

وتنبه المجلس الانتقالي الجنوبي للأهداف الحقيقية الخطيرة والخبيثة من نقل البنك المركزي اليمني من عدن إلى صنعاء.. حيث سارعت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أمس السبت بالإعلان عن رفضها القاطع لأي محاولات لإعادة البنك المركزي الى صنعاء، وحذر الانتقالي - في بيان له -  محذرة من المساس به بالبنك كليا أو جزئيا.

ولاقت فكرة إعادة البنك المركزي اليمني إلى صنعاء رفضا جنوبيا واسعا.. حيث أطلق ناشطون حملات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب مجلس القيادة الرئاسي بإقالة المدعو "منصور راجح" مدير إدارة الرقابة في البنك المركزي اليمني في عدن، الذي يعمل بشكل حثيث لتنفيذ مخططات الحوثي الإجرامية، وما يقوم به من محاربة للاقتصاد الوطني وانهيار القيمة الشرائية للعملة المحلية.

وأوضحوا أن "راجح" يعمل لصالح مليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية، وينفذ مخططاتهم الخبيثة، التي تأتي في مقدمتها العمل على إعادة البنك المركزي اليمني الى صنعاء. 

وكانت صحيفة اليوم الثامن قد نقلت عن مسؤول يمني ": انه مسألة إعادة البنك المركزي الى صنعاء، طرحت من قبل المبعوث الأممي الى اليمن السيد هانس غروندبرغ، خلال زيارته الرياض في ابريل/ نيسان الماضي، لكن لم يتم معرفة الموقف السعودي من ذلك.

وفي الفاتح من ابريل/ نيسان، الماضي، أعلنت الأمم المتحدة عن التوصل الى هدنة لمدة شهرين بين أطراف الصراع في اليمن "مجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثيين الموالية لإيران"، وقد حقق الحوثيون من خلال تلك الهدنة مكاسب سياسية، ابرزها الاعتراف بالجوازات الصادرة عن حكومة صنعاء غير المعترف بها، وفتح ميناء صنعاء امام الرحلات المدنية، الأمر الذي يضع الحوثيين امام خيارين، "اسقاط مأرب او إعادة البنك المركزي الى صنعاء".