السلطات الألمانية تحبط هجوما إرهابيا وخامنئي يعين مسؤولا تورط في وأد احتجاجات سابقة

أحبطت السلطات الألمانية هجوما إرهابيا قالت إن مشتبه به إيراني الجنسية كان يخطط له باستخدام مواد سامة، في إعلان يأتي في غمرة توترات كبيرة بين إيران والدول الغربية التي نددت بشدة بحملة قمع قاسية لاحتجاجات مستمرة منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي على خلفية وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق التي توصف بأنها "سيئة السمعة".

وبحسب الشرطة ومكتب المدعي العام في دوسلدورف فإنه تم اعتقال إيراني يبلغ من العمر 32 عاما في غرب ألمانيا للاشتباه في أنه كان يُعدّ لاعتداء ذي طابع "إسلامي" باستخدام السيانيد والريسين. وتطلق السلطات في دول غربية على المخططات الإرهابية مصطلح "اعتداء إسلامي" وهي تسمية مثار جدل إذ ترفضها الدول الإسلامية وتؤكد أن الهجمات ذات الطابع الإرهابي التي ينفذها أو يخطط لها متطرفون إسلاميون (شيعة كانوا أم سنّة) لا علاقة لها بالإسلام وهي مرتبطة أساسا بالتطرف الديني لا بمفهوم الإسلام.

وتسلط هذه التطورات إن صحت، الضوء على تهديدات إيرانية لا تهدأ تستهدف دولا غربية ولم يكن المخطط الذي أفشلته السلطات الألمانية استثناء في سياق مخططات إيرانية إرهابية في الخارج تم إحباطها في السابق ومنها مخطط تورط فيه دبلوماسي مسجون حاليا في بروكسل هو أسدالله أسدي كان يستهدف تجمعا ضخما للمعارضة الإيرانية في باريس عام 2018 كان يحضره مسؤولون سياسيون غربيون كبار.  

وبحسب تفاصيل المخطط الإرهابي الأحدث في ألمانيا، تمت مداهمة مكان إقامة المشتبه به في كاستروب روكسيل (شمال الراين - فستفاليا) بحثا عن "مواد سامة" محتملة تهدف إلى تنفيذ هجوم، وفقا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام وشرطة مونستر، فيما أشار المحققون إلى أنّ الإيراني "يُشتبه في إعداده لعمل عُنف خطير يهدّد أمن الدولة عبر تزوّده بالسيانيد والريسين بهدف ارتكاب هجوم طابعه إسلامي"، لكنهم لم يوفروا تفاصيل حول وجود تهديد ملموس وداهم من عدمه، ولا عن مدى تقدم التحضيرات.

والريسين مادة سامة جدا يصنفها معهد روبرت كوخ المكلف في ألمانيا المراقبة الصحية، على أنها "سلاح بيولوجي" وهي مستخرجة من نبتة الريسين. وقد تشكل سما قاتلا على غرار السيانيد.

وتم كذلك خلال العملية إيقاف شخص آخر ووضعه في الحبس على ذمة التحقيق. وقالت محطة "في دي أر" المحلية العامة إن الموقوف شقيق المشتبه به الرئيسي، في حين ذكرت وسائل الإعلام الألمانية أن عناصر ارتدوا بزات حماية بسبب الخطر البيولوجي، شاركوا في العملية. وقال الادعاء إن المشتبه به الرئيسي يُفترض أن يمثل في الأيام المقبلة أمام قاضي التحقيق.

وذكرت صحيفة "بيلد" اليومية، أن السلطات الألمانية تلقت قبل أيام تحذيرا من جهاز استخبارات أجنبي حيال وجود تهديد بشن هجوم بواسطة "قنبلة كيماوية".

وفي العام 2018، أوقفت الشرطة الألمانية تونسيا في الحادية والثلاثين وزوجته للاشتباه في تحضيرهما اعتداء "بيولوجيا" كان ليكون الأول في البلاد.

وعثر المحققون في منزل الزوجين اللذين أعلنا ولاءهما لتنظيم الدولة الإسلامية، على 84.3 ميلغراما من الريسين وحوالي 3300 من حبوب الريسين التي تسمح بصنع السم. وحكم على الرجل بعد سنتين، بالسجن عشر سنوات وعلى زوجته بثماني سنوات.

وتعرضت ألمانيا في السنوات الأخيرة لعدة اعتداءات، بينها هجوم شن بواسطة شاحنة على سوق خلال أعياد الميلاد في ديسمبر/كانون الأول 2016 خلّف 13 قتيلا.

وعقب إحباط المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف تجمعا للمعارضة الإيرانية في باريس في العام 2018، دعا مسؤولون أميركيون حلفاء بلادهم إلى توخي الحيطة والحذر من مخططات إيرانية إرهابية أخرى على ضوء سوابق تدعو للقلق.

وفي الواقع لم يكن المخطط الإرهابي الأحدث في ألمانيا ولا المخطط السابق في باريس الاستثناء، فقد  أفضى تحقيق في اغتيال ناشط عربي-إيراني رميا بالرصاص في العاصمة الهولندية في يونيو/حزيران 2018 إلى طرد دبلوماسيَيْن إيرانيَيْن من هولندا كانا يعملان في مقر السفارة الإيرانية في أمستردام.

وفي مارس/اذار 2018، ألقت ألبانيا القبض على ناشطيْن إيرانيين اثنين بتهم تتعلق بالإرهاب بعد أن ضُبطا وهما يراقبان موقع احتفالات رأس السنة الإيرانية (عيد النوروز) التي كانت على وشك الانطلاق.

وفي يناير/كانون الثاني 2018 وبعد أسابيع من المراقبة، داهمت السلطات الألمانية عدّة منازل مرتبطة بعملاء إيرانيين كانوا يقومون بجمع معلومات عن أهداف إسرائيلية ويهودية محتملة في ألمانيا من بينها السفارة الإسرائيلية وروضة أطفال يهودية. وصدرت حينها مذكرات اعتقال بحق عشرة عملاء إيرانيين، لكن يقبض على أي منهم. وقبلها بأشهر قدمت ألمانيا احتجاجا رسميا للسفارة الإيرانية في برلين بعد إدانة عميل إيراني بتهمة التجسس داخل الأراضي الألمانية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019 أحبطت الدنمارك محاولة اغتيال معارض إيراني بارز من العام ذاته، وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته اغتال عملاء إيرانيون صحفيا إيرانيا منشقا يعيش في تركيا.

وهناك سوابق كثيرة لنشاط عملاء إيرانيين في الخارج إلى جانب دبلوماسيين على صلة بمخططات إرهابية أو أنشطة تجسس. ومع تنامي الأنشطة الإرهابية الإيرانية دعا سياسيون وخبراء أوروبيون في السنوات الأخيرة إلى حزم أوروبي ضد الإرهاب الإيراني عقب قيام فرنسا بإغلاق مراكز إيرانية وتجميد أصول وزارة الاستخبارات الإيرانية عقب ثبوت تورط طهران على مستوى الدولة في محاولة تفجير مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس في صيف العام 2018.

وبحسب تقرير نشرته الخارجية الأميركية في العام 2020 توزعت أنشطة إيران الإرهابية حول العالم في ما لا يقل عن 35 دولة، مشيرة إلى أن طهران سخرت منذ الثورة الإسلامية في 1979 سياساتها لتوجيه وتسهيل تنفيذ عمليات إرهابية في الخارج. وقدم التقرير الأميركي عرضا مفصلا لتسلسل الأنشطة الإرهابية الإيرانية من خلال ما نفذته من اعتداءات هي ووكلاؤها.

ونفذت إيران عبر فيلق القدس ووزارة الأمن والاستخبارات العديد من الهجمات وعمليات الاغتيال ودعمت مخططات إرهابية في الشرق الأوسط وأوروبا وأسيا ودول أخرى حول العالم. وقامت أيضا بإيواء أو احتضان كيانات وأفراد من جماعات إرهابية على أراضيها ودعمتهم بالمال والتدريب والسلاح. كما استقبلت السلطات الإيرانية العديد من الجماعات الإرهابية على أراضيها وقدمت لعناصرها الدعم والتدريب والتسليح اللازم للقيام بعمليات إرهابية.

ويتقدم حزب الله اللبناني قائمة وكلاء إيران ممن وفرت لهم طهران غطاء سياسيا وماليا وتسليحيا، فيما تنسب للجماعة الشيعية عدة عمليات إرهابية خارجية، يضاف إلى ذلك كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق في العراق وكتائب الأشتر في البحرين. وقام النظام الإيراني كذلك

ويعتبر حزب الله اللبناني من أقوى شركاء إيران، حيث قدمت له دعما ماليا مباشرا ضخما على مدى العقد الماضي يقدر بـ700 مليون دولار سنويا.

وبحسب تقرير وزارة الخارجية الأميركية الصادر قبل نحو عامين، نفذ حزب الله نيابة عن إيران هجمات ومخططات إرهابية توزعت على خمس قارات وشملت دول عديدة منها بلغاريا وأذربيجان وقبرص وغينيا والكويت ونيجيريا وبنما وبيرو وتايلاند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقبل ثلاث سنوات كشفت هيئة الاستخبارات الداخلية الألمانية أن التحقيقات أظهرت أن حزب الله اللبناني خزن بجنوب ألمانيا ما يوصف بـ"الحزم الباردة" التي تحتوي على نترات الأمونيوم والتي يفترض أنها تسببت في انفجار بيروت في أغسطس/اب 2020.

وعيّن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي السبت قائدا جديدا للشرطة الإيرانية متهما بالتورط في انتهاكات ضد حقوق الإنسان وخاضعا للعقوبات الأميركية بعد انتهاء مهام قائدها الحالي، في خطوة تأتي في خضم احتجاجات تشهدها البلاد منذ أشهر في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني بينما تستمر إيران في سياسة القمع من خلال تنفيذ أحكام الإعدام رغم التنديد الدولي.
وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
ولا تزال إيران تعتبر الاحتجاجات مسالة أمنية يجب إنهاؤها من خلال تشديد قبضتها في حين يصر المحتجون على مطالبهم في الحرية والتخلص من هيمنة رجالا الدين.
وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.
والسبت، عيّن خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا للبلاد والقائد الأعلى لقواتها المسلحة، العميد أحمد رضا رادان قائدا للشرطة خلفا للعميد حسين أشتري الذي يتولى المنصب منذ عام 2015، وفق رسالة نشرها الموقع الالكتروني للمرشد.
وجاء في الرسالة "مع انتهاء فترة مهام القائد العميد حسين أشتري، والتعبير عن الامتنان والارتياح لخدماته، أعينكم قائدا عاما للشرطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وسبق لرادان المولود عام 1963، أن تولى منصب نائب القائد العام للشرطة بين 2008 و2014.
وفي 2010، أدرجته وزارة الخزانة الأميركية على قائمة العقوبات على خلفية "انتهاكات لحقوق الانسان" على هامش احتجاجات 2009 التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وخلف أشتري رادان في منصب نائب الشرطة عام 2014، قبل أن تتم ترقيته الى منصب القائد بعد ذلك بأشهر. من جهته، تولى رادان الإشراف على مركز الدراسات الاستراتيجية للشرطة.
وبدأ كل من أشتري ورادان مسيرتهما العسكرية في الحرس الثوري.
وحضّ خامنئي في رسالته القائد الجديد للشرطة على "نيل رضا الله تعالى ورضا أبناء الشعب الأعزاء على صعيد حفظ الأمن وتوفير الراحة العامة"، والعمل على "تحسين القدرات المؤسسية وحماية كرامة الموظفين وتدريب الشرطة المتخصصة لمختلف الإدارات الأمنية".

وواصلت إيران التلويح بورقة الإعدام لترهيب المتظاهرين حيث أعدمت السلطات رجلين اليوم السبت بتهمة قتل مسؤول أمني خلال احتجاجات.
وأدين الرجلان، اللذان أُعدما بقتل عضو في قوة الباسيج، وحُكم على ثلاثة آخرين بالإعدام في القضية نفسها، بينما صدرت أحكام بالسجن على 11 آخرين.
وقالت السلطات القضائية، في بيان نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية الرسمية للأنباء، إن "محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني المتهمين الرئيسيين في الجريمة التي أدت الى استشهاد روح الله عجميان جرى إعدامهما صباح اليوم".
وبذلك يرتفع العدد إلى أربعة متظاهرين أعلنت السلطات إعدامهم في أعقاب الاضطرابات.
وقالت منظمة العفو الدولية إن المحكمة التي أدانت كرامي، بطل الكاراتيه البالغ من العمر 22 عاما، اعتمدت على اعترافات انتزعت قسرا.
كما كتب علي شريف زاده أردكاني محامي حسيني في تغريدة بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول أن موكله تعرض لتعذيب شديد وأن الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب غير قانونية.
وقال إن حسيني تعرض للضرب مع تكبيل يديه وقدميه، والركل في رأسه حتى فقد وعيه، ولصدمات كهربائية في أجزاء مختلفة من جسده.
وتنفي إيران انتزاع الاعترافات تحت التعذيب.
وقوة الباسيج، التابعة للحرس الثوري الإيراني ذي النفوذ، مسؤولة عن الكثير من الممارسات في حملة القمع.
وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إنه حتى أمس الجمعة، قُتل 517 متظاهرا خلال الاضطرابات، بينهم 70 قاصرا. وأضافت أن 68 من أفراد قوات الأمن قتلوا أيضا.
وتعتقد أن السلطات اعتقلت ما يصل إلى 19262 محتجا.
فيما قال مسؤولون إن ما يصل إلى 300 شخص لقوا حتفهم بينهم أفراد من قوات الأمن.