روسيا تهدد بطرد دبلوماسيين أمريكيين وواشنطن تراهن على البدائل بالشرق الأوسط

هددت روسيا سفارة أمريكا بطرد دبلوماسيين أمريكيين لديها وطالبت بالتوقف عن نشر ما تعتبره موسكو أنباء كاذبة بشأن عمليتها بأوكرانيا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن مصدر رفيع بوزارة الخارجية الروسية قوله: إن التحذير تضمن رسالة شديدة اللهجة إلى لين تريسي السفيرة الأمريكية الجديدة في موسكو، والتي قيل لها إنها يجب أن تلتزم تماما بالقانون الروسي عند الإدلاء بأي تصريحات بشأن القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا. 

ويواصل المسؤولون الأميركيون حديثهم عن زعماء الشرق الأوسط، مشيرين إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع شركات التكنولوجيا الصينية تخاطر بتقويض علاقاتهم الأمنية مع الولايات المتحدة، لكن في الشرق الأوسط يتم تجاهُلهم.

ويرى مراقبون أن التحدي الأساسي للولايات المتحدة هو أن دول الشرق الأوسط لا تريد الاختيار بين الولايات المتحدة أو الصين، إذ أنها تعتقد أن التشعب ممكن وهو: الانخراط مع الصين في الأمور التجارية وفي نفس الوقت مع الولايات المتحدة بشأن تحديات الأمن القومي التقليدية.

وفي حوار المنامة في البحرين في نوفمبر الماضي، حذر وكيل وزارة الدفاع الأميركية للسياسة كولين كال من أن الصين “تتبع علاقات تستند فقط إلى فترة مصالحها الضيقة في معاملاتها التجارية والجيوسياسية”.

ولا تعتبر الجهات الفاعلة في الشرق الأوسط بكين قوة حميدة تقدم تعاونًا مربحًا للجميع ومزايا اقتصادية بدون قيود، لكنها لا ترى الصين كتهديد أو على الأقل ليس بالطريقة نفسها التي تنظر بها واشنطن.

ولن تتوقف الولايات المتحدة عن الضغط على هذه الدول بشأن علاقاتها مع الصين، إذ قد يؤدي الاستسلام أيضًا إلى المخاطرة بالتلميح إلى أن مخاوف الولايات المتحدة قد تضاءلت. لكن مجرد الاستمرار في الضغط على دول الشرق الأوسط لن يكون كافياً لتغيير وجهات نظر هذه البلدان أو سلوكها أو علاقاتها مع الصين.

إن البنية الثنائية التي تعتبر فيها الولايات المتحدة الشريك الأمني للدول العربية والصين هي الشريك الاقتصادي تتجاهل الأدوار الجوهرية التي يلعبها حلفاء الولايات المتحدة كشركاء تجاريين واستثماريين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وعلى سبيل المثال، تعتبر الصين أكبر شريك تجاري للإمارات العربية المتحدة، لكن الهند تأتي في المرتبة الثانية وبعدها اليابان في المرتبة الثالثة، تليها الولايات المتحدة. والأهم من ذلك أن الهند واليابان لديهما أيضًا مشاكل مع الصين.

وبالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، تعد الصين أكبر وجهة تصدير لها. لكن الولايات المتحدة والإمارات وألمانيا والهند تأتي في المراكز الخمسة الأولى.

وقد يكون النهج الأكثر ذكاءً بالنسبة إلى الولايات المتحدة هو إنهاء رواية المنافسة الإستراتيجية الثنائية والاستفادة بدلاً من ذلك من شبكات الحلفاء والشركاء لتطوير المزيد من التحالفات متعددة الأطراف، مثل الهند وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة ومجموعة الولايات المتحدة (I2U2). وهذا من شأنه تلبية المتطلبات الاقتصادية والتنموية التي تجعل الصين شريكًا غير جذاب لدول الشرق الأوسط.

وعانت أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والهند جميعًا من النهاية الحادة لفن الحكم الاقتصادي الصيني ومجموعة كبيرة من المشكلات المرتبطة باحتضان التكنولوجيا الصينية.

رسالة واشنطن لا تلقى صدى لدى حلفاء الشرق الأوسط في الوقت الحالي وحان الوقت لإقامة شراكة أفضل مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة

ويمكن أن تساعد كانبيرا في تقليص الرصاص الصيني في المعادن الهامة. ويجب أن يكون هناك اتفاق رسمي مع سيول وتايبيه كبدائل عالمية غير أميركية لأشباه الموصلات، نظرًا لريادة Samsung وSK Hynix وTSMC في هذا المجال.

وتقود طوكيو بالفعل الجيل السادس ويمكن إدخالها في الاتفاقيات السعودية – الأميركية للتعاون المشترك حول هذا الموضوع. ويمكن للهند أيضا أن تكون أكثر من بديل للإنتاج والاستهلاك، بالنظر إلى سكانها المنافسين لسكان الصين.

ويعتبر محللون أن الضربة القاضية للولايات المتحدة هي أنها تطالب بمطالب صارمة بعدم العمل مع الصين دون تقديم بدائل معقولة.

ويشير هؤلاء إلى أن الأسواق البديلة القابلة للحياة هي المفتاح ويمكن لحلفاء الولايات المتحدة توفيرها.

وهذه الهياكل الجديدة لا تعني أن الولايات المتحدة تتخلى عن جهودها في هذه القطاعات؛ لكن التعاون مع الحلفاء هو الطريقة الوحيدة لتزويد شركاء الشرق الأوسط بالبدائل التجارية والاستثمارية الكافية للصين في هذه القطاعات، مع حماية مخاوف الأمن القومي للولايات المتحدة.

ويشير مراقبون إلى أن رسالة واشنطن لا تلقى صدى لدى حلفاء الشرق الأوسط في الوقت الحالي وحان الوقت لإقامة شراكة أفضل مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن السفارة الأمريكية تلقت مذكرة دبلوماسية من وزارة الخارجية الروسية، لكنه قال إن السياسة العامة للوزارة تتمثل في عدم التعليق على المراسلات الدبلوماسية.

و"تشويه سمعة" القوات المسلحة جريمة يعاقب عليها القانون الروسي بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، في حين أن تهمة نشر "معلومات كاذبة" عن عمد يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 15 عاما.

وتفاقم التوتر بين واشنطن وموسكو عقب العملية الروسية في أوكرانيا، وتزويد أمريكا والغرب لكييف بالعديد من أنواع الأسلحة التي لم تقتصر على الدفاعية، الأمر الذي اعتبرته موسكو "استفزازا".