"رشاد العليمي" يطيح بأهم مخرجات مشاورات الرياض: "مناقشة قضية الجنوب بعد الاتفاق الشامل مع الحوثيين"

أطاح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء رشاد العليمي، بأهم ما تضمنته مخرجات مشاورات الرياض التي رعتها المملكة العربية السعودية في ابريل نيسان من العام الماضي، والتي توجت بتنحي الرئيس عبدربه منصور هادي، وتشكيل مجلس قيادة رئاسي برئاسة وزير الداخلية الأسبق، الذي عمل لسنوات مع السعودية في المجال الأمني.

وقال العليمي في تصريحات لوسائل إعلام سعودية: الحديث عن القضية الجنوبية في هذه اللحظة أو نقاش حلها في هذا الوقت قد يكون غير مناسب، ومعالجتها ستكون في إطار النظام السياسي، ومضمون الدولة، وشكل النظام السياسي المستقبلي"؛ الأمر الذي يمثل انقلابا واضحا على مخرجات مشاورات الرياض التي نصت بندها بشأن الجنوب، على وضع اطار خاص بقضية شعب الجنوب في مفاوضات الحل الشامل، لكن العلمي اعتبر ان حل قضية الجنوب سيكون في اطار دولة مركزية ومناقشتها سيكون بعد الاتفاق مع الاذرع الإيرانية في صنعاء، زاعما ان الحوار بين الممكلة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي، والاذرع الإيرانية في اليمن سيكون عامل استقرار لليمن.

في الـ7 من ابريل/ نيسان العام 2022م، أذيع في العاصمة السعودية الرياض، البيان الختامي للمشاورات اليمنية – اليمنية التي رفض الحوثيون المشاركة فيها رغم دعوتهم من السعودية، أكد البيان الختامي لمشاورات الرياض على أولوية الحل السياسي والاتفاق على سرعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، واقر وضع إطار لقضية شعب الجنوب في مفاوضات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

رشاد العليمي الذي تحدث لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، عن ما اسمته الصحيفة فلسفة نقل السلطة من هادي الى مجلس القيادة الرئاسي، زعم ان تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي كانت تخدم الحوثيين، وان تشكيل مجلس القيادة برئيس وسبعة نواب هدفه معالجة المشاكل في ما اسماها بمدن الحكومة الشرعية؛ في إشارة الى الجنوب.

وقالت الصحيفة السعودية "هذه فلسفة نقل السلطة، لماذا سبعة نواب والثامن رئيس المجلس، كان من الممكن أن يكون رئيس المجلس مع نائب أو اثنين أو ثلاثة؟» يعلل العليمي – بحسب الصحيفة – "نحن جمعنا هؤلاء جميعاً لكي نواجه المشروع الإيراني في اليمن، وبالتالي، فإن أي خلل أو مساس لهذا الهدف سيصب في خدمة الحوثيين، وأول مشكلة هي الصراعات البينية في المحافظات المحررة، والصراعات هنا ليست العسكرية وحسب، بل حتى السياسية تخدم الحوثيين".

وفي موقف كان مستبعدا توقعه في هذه الظروف أطاح العليمي باهم ما خرجت به مشاورات الرياض التي رعتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والمتمثل في وضع اطار للقضية الجنوبية، فعلى الرغم من اقراره بان قضية الجنوب، عادلة "نؤمن تماماً بأنها قضية عادلة"، لكنه اعتبر الحديث عنها في هذه اللحظة أو نقاش حلها في هذا الوقت قد يكون غير مناسب". وقال العليمي الذي يحظى بدعم سعودي كبير لتحركاته الأخيرة إن حل قضية الجنوب «عندما نستعيد الدولة، سنضع كل شيء على طاولة الحوار والنقاش ونضع المعالجات بالحوار وليس بالعنف، أو بالفرض".

وقال إن «معالجة القضية الجنوبية يجب أن تكون في إطار حلول النظام السياسي، مضمون الدولة، وشكل النظام السياسي المستقبلي".

ونسبت الصحيفة للعليمي زعمه «يجب أن نتأكد أن هناك ضمانات إقليمية لقضية الجنوب، الإخوة الجنوبيون يقولون أحياناً ما هي الضمانات؟ ونحن نقول هناك ضمانات إقليمية لحل القضية الجنوبية، وبالتالي عندما يقال هذا الكلام فهو يشكل ضماناً رئيسياً لحقوق جميع الأطراف".

عند سؤاله عن التقارير التي تتحدث عن تقدم الوساطة السعودية بمشاركة عمانية مع الحوثيين، استهل الرئيس إجابته بالقول «هذه ليست للمرة الأولى، فقد كانت هناك (تفاهمات ظهران الجنوب) وانقلب الحوثيون على تلك التفاهمات والنقاشات، حتى قبل أن أكون في مجلس القيادة الرئاسي باعتبار عملي السابق كنت مستشاراً للرئيس السابق (عبد ربه منصور هادي) نعرف أن هناك تواصلاً وقنوات اتصال».

وقالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني اطلع من التحالف على النقاشات التي تجري. يضيف رئيس مجلس القيادة «نعتقد أن النقاشات والتواصل عمل إيجابي؛ لأنه سيخدم عملية السلام والاستقرار في اليمن... الأمر الآخر، سمعناه من الأشقاء في المملكة، وهو أنه لن يكون هناك اتفاق سعودي - حوثي، وإذا كان هناك اتفاق فسيكون بين الحكومة اليمنية والانقلابيين. وإن أسفرت المحادثات عن خريطة طريق تبدأ بتمديد الهدنة، ووقف إطلاق النار، والدخول في مشاورات شاملة تشمل الجانب السياسي والأمني والعسكري والطرق والأسرى وكل القضايا، فهذا سيكون بين الحكومة والحوثيين».

ثم عاد بالتأكيد على تشجيع ذلك، وكرر القول «نحن نرحب به ونعتبر أنه جهد جيد تبذله المملكة وندعمه لأننا نبحث عن السلام والاستقرار لليمن وإنهاء الحرب».