"معين عبدالملك" يستنزف موارد الجنوب بضوء اخضر إقليمي..

محافظ عدن يتحدث عن إجراءات حكومية يوجه رسالة لـ "الرئاسي اليمني المؤقت"

وصف أحمد حامد لملس محافظ العاصمة عدن قرار السلطة المحلية بوقف توريد الإيرادات إلى البنك المركزي بأنه مسؤولية وواجب إنساني وأخلاقي، رفضًا لتعذيب أبناء عدن

معين عبدالملك وأحمد حامد لملس - أرشيف

عدن

قالت مصادر جنوبية إن معين عبدالملك الصبري، رئيس حكومة المناصفة، استنزف موارد الجنوب بضوء أخر من دولة إقليمية يعمل سفيرها على إدارة مدن الجنوب المحررة، قبل ان يزور صنعاء بحثا عن سلام هش يؤسس لمرحلة جديدة من المشاريع السياسية، فيما وجه محافظ العاصمة عدن رئيس المجلس رسالة الى مجلس القيادة الرئاسي، عبر من خلاله عن الأسباب التي دفعته الى إيقاف توريد موارد العاصمة للبنك المركزي.

وعلى الرغم من الرفض الجنوبي المتصاعد، الا ان سفير بلد إقليمي يدعم بقاء معين عبدالملك كرئيس للحكومة على الرغم من التأكيد على تورطه في قضايا فساد وتلاعب بالودائع الإقليمية والدعم الذي تقدم بعض المنظمات الإقليمية والدولية.

ووصف أحمد حامد لملس محافظ العاصمة عدن قرار السلطة المحلية بوقف توريد الإيرادات إلى البنك المركزي بأنه مسؤولية وواجب إنساني وأخلاقي، رفضًا لتعذيب أبناء عدن.

وشدد على حرص السلطة المحلية على انتهاج العمل المؤسسي، والتزامها بالنظام والقانون، دون أن يتحول لقيد يكبّلها عن أداء واجبها في مواجهة ورفض تعذيب أبناء العاصمة بانهيار الخدمات.

وقال إن السلطة والمجتمع المحلي في العاصمة عدن بقدر حرصهم على العمل المؤسسي وتطبيق النظام، فإنهم يرفضون الممارسات والأساليب التي تقود إلى الاستمرار في بقاء وضع كهرباء عدن على حاله، باعتباره أبسط حق ومطلب للمواطن.

وأشار إلى أن الإجراء المُتبع من السلطة المحلية في العاصمة عدن بمنع توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، ليس إجراءً سياسيًا، إنما تعبير عن الرفض التام لعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه عدن.

واستنكر عدم وضع معالجات لتأمين وقود الكهرباء وغياب الحلول المستدامة، مؤكدا أن الواقع يفرض مسؤولية إنسانية ورسمية وواجب أخلاقي ومسؤول أن نرعى شعبنا ونمنع تعرضهم للأزمات والكوارث وفق النظام والقانون.

ونبه إلى أن توفير الخدمات للمواطنين والقيام بالواجب هو ضمان وأساس لبقاء أجهزة الدولة واستمرارية المؤسسات، موضحا أن السلطة في أي مكان موجودة لخدمة الشعب وليس لتأزيمه وتعذيبه.

ولفت إلى مطالبته المتكررة بتحييد ملف الخدمات عن الصراع السياسي، مضيفا أن هناك من لا يزال يصرّ على استخدام هذا الملف كأداة ضغط لتحقيق أهدافه السياسية دون اكتراث لمعاناة المواطن".