المملكة العربية السعودية.. ما هي خيارات وحلول إيقاف الحرب وحل الأزمة اليمنية؟

انتهت الحرب اليمنية منذ انتهاء الهدنة العام الماضي ، ليتم تمديدها بتفاهمات إقليمية ودولية ليس آخرها الاتفاق الصيني الايراني السعودي ، ليتحدث بعدها العالم عن إيقاف الحرب اليمنية وهدنة دائمة وحل شامل لليمن ، وقد ذكر ذلك المبعوث في إحاطته الأخيرة في العاشر من يوليو هذا ، وكذلك عنونت صحيفة عكاظ في ١٩ مايو الماضي بصفحتها الرئيسية تحت عنوان " اليمنيون بانتظار الأمل .. هدنة دائمة وحل شامل " .

ماذا بعد ؟ 

جميع الأطراف المحلية والإقليمية لها مصالح وأهداف تريد تحقيقها لأنهاء هذه الحرب ، وكذلك القوى الدولية لها مصالح كبيرة مرتبطة بالمملكة والإمارات ، تسعى لاستخدام الملف اليمني كأوراق تجني منه مكاسب سياسية و اقتصادية .

كمجتمعات محلية نعلم جميعاً ما هي أهداف القوى المحلية وماذا تريد كل منها .

الحوثيون يسعون للحكم المطلق والسيطرة على كل منابع النفوذ والقوة بالبلد ، مع مشاركة شكلية لباقي القوى السياسية الأخرى ، بينما المؤتمر يسعى لإعادة امجاده بحكم اليمن ، من خلال تقديم نفسه كقوى لبرالية وقيادات متمرسة على القيادة والحكم ، أما الإصلاح " أخوان اليمن " وبعد تسليم محافظاتهم للحوثي فقد تقلص طموحهم من الحكم الى البقاء بالسلطة كشريك فاعل ، وفي الجنوب يقدم نفسه الانتقالي كجبهة سياسية جنوبية موحدة للجغرافيا الجنوبية ، وممثل لقضية شعب الجنوب المعترف بها إقليمياً ودوليًا ، والتمسك بالإطار التفاوضي المستقل لقضية شعب الجنوب ، ويأمل بالوصول لتوافقات وتفاهمات باستعادة الدولة الجنوبية بحلول نهائية أو تدريجية توصله لذلك .

الحوثيون يملكون كل السلطات على اليمن الشمالي العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والمجتمعية ، أيضاً قوتهم العسكرية التي يهددون بها دول الجوار واليمن الجنوبي ، وهذه الأدوات تمنح الحوثي أوراق كبيرة في التسوية السياسية تجعله صاحب الكعب الأعلى في اي تسوية نهائية .

المؤتمر والإصلاح يملكون قوات محدودة في المخاء ومآرب وتحت سيطرة التحالف بشكل أو بآخر ، ومسيطرين على أغلب مستويات الشرعية اليمنية بالخارج رئاسة وحكومة ، أيضاً ما يملكونه من دعم التحالف العربي والمجتمع الدولي كسلطات شرعية لليمن ، وهذه الأوراق تمنحهم مكانة تفاوضية مميزة في التسوية النهاية لكنها تبقى أقل من أوراق الحوثي بكثير ولن تفلح بإي مقايضة مع الحوثي .

المجلس الانتقالي يملك قوات عسكرية كبيرة وسيطرة عسكرية على أغلب محافظات الجنوب وخاصة بعد إعادة هيكلته وإعلان الميثاق الوطني ، وانضمام عضوي مجلس القيادة الرئاسي للانتقالي مع قواتهما الكبيرة " العمالقة و النخبة " ، ويملك أيضًا قاعدة شعبية مسيطرة على كل الجغرافيا الجنوبية وقيادة هرمية ، ويملك مكانة مميزة في الشرعية اليمنية بالرئاسة والحكومة وباقي السلطات ، ويملك اعترافًا إقليماً ودولياً بتمثيله لقضية شعب الجنوب ، مع دعم إمارتي واسع وسعودي متذبذ سياسياً من الحين للآخر ، وهذه الأوراق تمنحه مكانة متفردة عن باقي الأطراف المحلية .

ما سوف يرجح الكفة في التسوية السياسية النهائية على مستوى القوى المحلية ، هو التحالفات بين المكونات المعروفة أو المستنسخة مؤخراً والتي قد تحدث حينها على مجمل الحل او في قضية معينة .

الأطراف الإقليمية تتصدرها السعودية ثم الأمارات وعمان ، بالنسبة للإمارات فتسعى للمحافظة على نفوذها الذي اكتسبته منذ بداية الحرب بالانتصارات التي تحققت بالجنوب ، رغم تقليص نفوذها ودورها في كثير من المحافظات الجنوبية أهمها عدن ، اما عُمان فقد برز دورها مؤخراً ودخولها كحليف جديد للمملكة في التسوية السياسية باليمن ، وخاصة بعد جولة صنعاء والاتفاقات الاقتصادية مع المملكة في ميناء الدقم وغيره ، ودخول عُمان خط المفاوضات بشكل مباشر وبضوء أخضر دولي ، وهنا عُمان تبحث عن دور مهم بالملف اليمني يمنحها نفوذاً بالمهرة والتي لا تخفيه إطلاقًا ، وبناء وتطوير علاقة جديدة مع المملكة والاستفادة من الاستثمارات السعودية الضخمة بعُمان ، مقابل دور عُماني باليمن يخدم مصالح وأهداف المملكة الإستراتيجية من خلال علاقة عُمان الكبيرة مع الحوثيين .

السعودية قائدة التحالف العربي والمسؤولة الأولى عن الملف اليمني ككل جنوبه وشماله ، وصاحبة النفوذ المتعاظم إقليماً ودولياً ، والتي تكبدت أكبر خسائر وتكاليف هذه الحرب لتسع سنوات .

يرى السياسيون والأعلام الغربي أن الخطر الايراني على المملكة قد تقلص كثيراً ، ولم يعد له ذلك التأثير بعد الإتفاق الصيني السعودي الايراني في مارس الماضي ، والإتفاق الاقتصادي الصيني السعودي في جيزان على الحدود اليمنية ، وأن الملف اليمني أصبح سعودياً بإمتياز بعد خروج إيران ، وما زيارة السفير السعودي ال جابر لصنعاء في رمضان إلا إشارة سعودية باستلام الملف اليمني كاملاً بما في ذلك ملف الحوثي ، مع بقاء دور إمارتي محدود بالجنوب والغرب ومساعي سعودية لتقليصه أكثر وأكثر أو إنهاءه جنوباً .

وفي ظل هذه المعادلة الجديدة التي أصبحت السعودية الراعي للحل النهائي للحرب اليمنية مع دعم دولي لها ، وحتى تتخلص المملكة من هذا الملف المرهق والمعرقل لرؤية ولي عهدها والذي استنزفها طوال هذه السنوات ، وهنا يبرز أمامنا سؤال مهم وهو ما هي الأدوات التي تملكها المملكة حتى تدفع الحوثيين للدخول بالمفاوضات وتقديم التنازلات وإنهاء الحرب وخروجها من اليمن ؟

الحوثيون يحكمون اليمن الشمالي " الجمهورية العربية اليمنية " بشكل طبيعي والوضع مستتب لهم ، وقد حققوا ذلك بتضحيات كبيرة ومعارك في كل الجبهات وانتصارات منحتهم الدولة ، فما هو الثمن الذي قد يُقدم للحوثيين للتنازل عن كل مكتسباته والوضع المستتب له ودولته على طاولة المفاوضات ؟

أطراف الشرعية اليمنية " الإصلاح و المؤتمر " الموالية للسعودية لا تملك شيء قد تقدمه للحوثيين حتى يتنازل ويقبل شراكتهم بالدولة ، فالمناطق البسيطة التي يملكونها كمآرب والمخاء ، يدرك الحوثي إنها سوف تعود له حرباً أو سلماً فلا مناص لها من صنعاء ، وحتى ما تملكه من أعتراف دولي بالشرعية ، يعلم الحوثي إنها مجرد مرحلة وتنتهي بانتهاء الحرب وتعود الشرعية له ولكل حرب نهاية ، لذلك هذه الورقة لا تعول عليها السعودية إطلاقًا في أي تسوية سياسية مع الحوثيين ، لأنها لن تفضي لأي حل او تنازل من قبل الحوثيين في أي تسوية .

إذاً ماذا تملك المملكة من أوراق قد تقدمها على طاولة المفاوضات حتى يقبل الحوثيين وتنتهي الحرب وتتخلص المملكة من أعباء هذه الحرب وتتفرغ لرؤيتها ؟

في حقيقة الأمر لا تملك السعودية الا أمرين الأول ملف الجنوب والثاني الدعم المالي وإعادة الإعمار .

بالنسبة للدعم المالي الكبير الذي يشترطه الحوثيين كتعويضات للحرب يشّكل معضلة للمملكة حجماً وموقفاً ، فالإقرار بذلك من قبل المملكة يعتبر إدانة رسمية للمملكة بهذه الحرب ، لذلك ترى المملكة اقامت مؤتمر مانحين دوليين ، ثم تدفع المملكة حصتها الكبيرة من خلال هذا المؤتمر ، وهنا تكون المملكة قد أسقطت أي فخ حوثي بالإدانة وخففت حجم الالتزامات التي قد يطالب بها الحوثي .

ومن هنا تدرك المملكة ان الحوثيين لن يقبلوا بهكذا حل ، الا بعرض او خيار آخر يتم تقديمه للحوثيين والقوى اليمنية الأخرى الموالية للمملكة والتي تلتقي مع الحوثي بمشروع الحفاظ على الوحدة ، وهذا العرض يجب ان يكون كبير ومغري بعد حرب تسع سنوات لقبول الدعم المالي من خلال مؤتمر مانحين إلى جانب هذا العرض .

وفي بحث مستفيض عن كل الأوراق التي قد تملكها المملكة لذهاب للتسوية النهاية ، فلم أجد غير قضية شعب الجنوب والمجلس الانتقالي وتثبيت الوحدة اليمنية من جديد وتحت وثائق أممية جديدة .

المشهد المشتعل بالجنوب سببه قرب التسوية السياسية النهائية للحرب في اليمن بعد قناعة سعودية كاملة باستحالة الحل العسكري قطعياً ، ومن خلال قراءة مشهد الصراع وطبيعته ومناطقه جنوبًا ، ودور الإدارة التنفيذية للمملكة بالملف اليمني ومن خلال مقاومة الانتقالي لذلك ، يتضح لنا أَبَعاد أهم ورقة تريد المملكة الدخول بها في مفاوضات التسوية النهائية وهي الجنوب ، وحتى يتسنى للمملكة ذلك تطلّب الأمر منها الدخول بصراع مباشر مع الانتقالي ، من خلال إنشاء مكونات سياسية ومناطقية وقبلية جنوبية موالية للقوى اليمنية مؤتمر وإصلاح ومع الوحدة اليمنية ، وتحت شعارات متعددة لإضعاف الانتقالي أو تحييده ، وفي حال نجحت المملكة بإقحام المكونات المستحدثة بالتسوية النهائية ، فإنها قد نجحت في التنصل من التزامات اتفاق الرياض ومشاورات الرياض ، بتمثيل الانتقالي والقوى الجنوبية الأخرى المطالبة باستعادة الدولة ، ومن البند الذي يضع إطار تفاوضي خاصة لقضية شعب الجنوب بالتسوية النهائية ، وذلك لوجود أطراف جنوبية مستحدثة تمثل مناطق جنوبية ومع الوحدة اليمنية .

من الناحية الإستراتيجية فإن عودة قوى صنعاء اليمنية لحكم الجنوب يشكل قوة ونفوذ كبير لها ، لما تملكه الجنوب من أرض شاسعة تصل الى ثلثي مساحة اليمن الجغرافية ، وعدد سكان أقل لا يتعدى ربع عدد سكان اليمن ككل ، ويرفد الجنوب أكثر من ٧٥٪؜ من ميزانية الدولة ، إضافةً الى الموقع الاستراتيجي والممرات المائية والموانئ ، وأن قمنا بمراجعة تاريخية لعلاقة صنعاء بالرياض منذ تأسيس المملكة ، فلن نجد صنعاء إلا خصم وعدو للمملكة منذ حروب الأمام يحى حميد الدين في الثلاثينات مع الملك عبدالعزيز ، مروراً بالعسكر الجمهوريين القوميين الذين تحالفوا مع عبدالناصر ضد الملك فيصل ، ثم مع صدام في حرب الخليج ، أنتهاءً بالحوثيين ووقوفهم مع إيران وضرب المملكة بالمسيرات والصواريخ ، هذا غير العقيدة المتجذرة لدى الشعب والتي زرعتها النخب اليمنية شمالاً بأحتلال السعودية لكثير من أراضيهم " جيزان نجران عسير " ، هذا الأمر مزعج للمملكة وله عواقب قد تكون كارثية من الناحية الإستراتيجية ، ففي حال أستعادة صنعاء عافيتها مرة أخرى من خلال الجنوب الذي يعتبر الجائزة الكبرى لهذه الحرب ، فلا مانع من عودة صنعاء لممارسة هوايتها بالابتزاز والتحالف مع أعداء المملكة .

إذًا لماذا تقوم المملكة بهذه المغامرة المحفوفة بالمخاطر الإستراتيجية على أمنها القومي والضغط على الجنوب للعودة إلى صنعاء المتقلبة مرة أخرى ؟

وما الذي سوف تجنيه المملكة من مصالح إن تمكنت من أجبار الجنوب والانتقالي العودة إلى صنعاء ؟

من قراءة مشهد الحرب اليمنية المعقد وصلت المملكة إلى أفق مسدود تماماً ، فالحوثي قد تمكن من اليمن الشمالي بشكل مطلق ولن يقدم أي تنازلات إطلاقًا ، والقوى اليمنية الأخرى المتحالفة معها خائنة ومشتتة وترفض الحرب وتلوح بين الحين والآخر بالذهاب للحوثي أن فرطت المملكة بالوحدة اليمنية ودفعت باستقلال الجنوب .

وهنا ستكون المملكة أمام حرب جديدة شمالية جنوبية ، لن تتوقف داخل حدود اليمن بل ستقوم صنعاء بنقلها إلى المملكة لإقحامها مرة أخرى والاستفادة منها .

ترى المملكة خطر صنعاء الحوثية الآن أكيد وحتمي ، بينما خطرها مستقبلاً محتمل وتستطيع التعامل معه ، من خلال ترويض رجالات ومكونات صنعاء حتى وأن تعافت صنعاء بفضل سيطرتها مرة اخرى على الجنوب ، فالمملكة الآن في نهضة ورؤية وتغير غير مسبوق ، وتعاظم دورها ونفوذها الإقليمي والدولي بين الشرق والغرب ، وتسعى لتخفّف من الملفات الجانبية والتي قد تُستغل دولياً لتعطيل مسيرتها ورؤيتها النهضوية أو تحول دون تعاظم دورها الدولي ، وأهم تلك الملفات الجانبية والتي تستغل ضدها هو ملف حرب اليمن ، وفي حال نجحت المملكة بالوصول إلى موقعها الدولي أقتصادياً وسياسياً وعسكرياً ، فسوف تتمكن من معالجة اي تقلبات أو تحالفات قد تقوم بها صنعاء مستقبلاً مهما بلغت خطورتها .

خيار الإدارة التنفيدية للمملكة بالملف اليمني تحييد الانتقالي من خلال إنشاء مكونات كرتونيه وتعثر الخدمات بالجنوب وانهيار العملة ، حتى تتمكن من تقديم الجنوب كورقة تفاوض مغرية للحوثيين والقوى اليمنية الموالية لها بالتسوية النهائية ، يكتنف هذا الخيار خطر كبير باندلاع حرب جنوبية شمالية قد لا تنتهي ويصعب إخمادها .

 ما يملكه الانتقالي وشعب الجنوب من أدوات تحول دون إمكانية تمرير مشروع " الجنوب مقابل السلام مع الحوثي " ، أو تقديم الجنوب لصنعاء " أثوار تذبح " بطريقة الصلح القبلي في اليمن الشمالي لينهي هذا الهجر بهذه الأثوار المذبوحة حرب تسع سنوات وتنأى المملكة بنفسها من هذا المستنقع ، لكن صعوبة أو استحالة إتمام هذه المهمة لدى الإدارة التنفيذية السعودية بالملف اليمني ، تعود لثقل وقوة الانتقالي بكل محافظات الجنوب ، فالمجلس الانتقالي يتكي على قواعد صلبة من الصعب زعزعتها ، وأهمها القوات المسلحة الجنوبية الكبيرة والتي يملكها الانتقالي والخارجة عن نفوذ وسيطرة المملكة بشكل كبير ، والقاعدة الشعبية لدى الانتقالي في كل مناطق الجنوب ، وقد أرسل الانتقالي رسالة واضحة لتلك الإدارة الأسبوع الماضي بمظاهرات شعبية كبيرة في ست مديريات حضرمية وبتوقيت واحد وتحت شعار " يوم الأرض " ، أيضًا الثقل السياسي الذي يملكه الانتقالي محلياً بعد هيكلته وضم كل مكونات الحراك الجنوبي في إطاره وفتح باب المشاورات مع أيقونة جنوبية أخرى ، وانضمام قيادات بمجلس القيادة الرئاسي ووزراء ومحافظي المحافظات الجنوبية ، وله ايضاً ثقل سياسي إقليمي ودولي من خلال سيطرته على نصف الشرعية المعترف بها دولياً ، وتوقيعه لإتفاق ومشاورات الرياض كممثل للجنوب ، وبناء علاقات مستقلة مع دول عظمى كروسيا وبريطانيا وغيرها .

ففي كل الاحوال لن تستطيع اي قوى محلية أو أقليمية او دولية من تحييد الانتقالي ، أو إجبار شعب الجنوب على الوحدة ، أو أستخدام القضية الجنوبية " كـهجر " وأثوار تذبح للحوثي حتى يقدم تنازلات بالتسوية النهائية ، فما يملكه شعب الجنوب والانتقالي من عقيدة وطنية حققت له النصر ، ومن قوات عسكرية وشعب ومكانة سياسية ، تجعل ما تقوم به الإدارة التنفيذية السعودية باليمن مجرد ضغط هنا وهناك حتى يقدم الانتقالي بعض التنازلات المرحلية بالشرعية اليمنية ، ولن يتعدى هذا الضغط بعض التسويات السياسية داخل الشرعية اليمنية ، ولن يصل أثر هذا الضغط إلى الحوثيين والتسوية النهائية ، فشعب الجنوب وقيادته بالمجلس الانتقالي اثبتوا خلال تسع سنوات موقعهم ومكانتهم وقوتهم التي لن تستطيع اي قوى تحييدها أو أستثمارها لصالح صنعاء .