2024.. مبادرة أممية لاتفاق سياسي ينقل "السعودية" من طرف في حرب اليمن إلى وسيط

ماراثون طويل من النقاشات بين المملكة العربية السعودية -التي تقود منذ مارس/ اذار 2015م، تحالفا عسكريا لردع المشروع الإيراني-، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ، التوصل إلى التزامات بين الحوثيين – ذراع طهران في اليمن – ومجلس القيادة الرئاسي حلفاء الرياض المحليين، بغية التوصل الى صيغة سلام تبدأ بوقف اطلاق النار وفتح الممرات، ستلعب فيه "قائدة التحالف العربي" دور الوسيط، لا الطرف، مقابل التزامها بدفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين لنحو عام.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن وساطة سعودية وعمانية، أحدثت اختراقا في جدار الأزمة اليمنية، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً على وقع الحرب الإسرائيلية في غزة وحوادث تهديد الملاحة في البحر الأحمر وإعلان واشنطن تشكيل تحالف دولي لحماية السفن التجارية.

وأوضح غروندبرغ، في بيان، أنه بعد سلسلة اجتماعات مع الأطراف في الرياض ومسقط، بما في ذلك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وكبير مفاوضي الحوثيين محمد عبد السلام، رحب بتوصل الأطراف للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأوضحت مي الشيخ مديرة التواصل الاستراتيجي والإعلام في مكتب المبعوث لـ«صحيفة الشرق الأوسط السعودية» أن الأمم المتحدة تعمل مع الأطراف على إنشاء آليات تنفيذ حتى يمكن تطبيق هذه الالتزامات. ووصفت مي الشيخ الالتزامات بالهامة وقالت: نريد الحفاظ على هذا الزخم وهنالك توافق حول ضرورة المضي قدمًا بأسرع وقت ممكن.

وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن أنه سيعمل مع الأطراف اليمنية في المرحلة الراهنة لوضع خريطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها.

وأوضح غروندبرغ أن خريطة الطريق اليمنية التي سترعاها الأمم المتحدة ستشمل، من بين عناصر أخرى، التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة. وأضاف أن خريطة الطريق المرتقبة ستشمل أيضاً آليات للتنفيذ وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة.

وقالت حكومة مجلس القيادة الرئاسي اليمني المؤقت – بحسب قناة الجزيرة القطرية-، إن الاتفاق جرى بين السعودية والحوثيين، في حين استُبعدت القوى السياسية في الحكومة من التفاوض حول بنوده، وإن المسودة الأولية أُحيلت إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ ليُضفى عليها الصبغة الأممية.

وأكدت قناة الجزيرة أن الحوثيين حاولوا استغلال اندفاع السعودية ليرفعوا سقف طموحاتهم، وطالبوا بتوقيع الاتفاق مع الرياض التي رفضت ذلك تماما، لتؤكد أن دورها هو وسيط وليس طرفا، لتخفق مساعي الحوثيين في الحصول على اعتراف ضمني من السعودية".

ووفق للجزيرة فإن السعودية أصرّت أن يُوقِّع الاتفاق بين الحوثيين ومجلس القيادة الرئاسي ممثل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وهو ما أعلنه المبعوث الأممي.

وتشهد مسقط في سلطنة عمان وجنيف في سويسرا والرياض في السعودية منذ عام 2022، مفاوضات غير مباشرة بين جماعة الحوثي في صنعاء والمملكة العربية السعودية التي تقول انها تفاوض نيابة عن الحكومة المعترف بها دولية بهدف التوصل إلى حل نهائي للحرب الدائرة منذ 9 سنوات في اليمن.

وكشفت مصادر دبلوماسية ووسائل إعلام عن أن الطرفين توصلا بالفعل إلى اتفاق وقف الحرب في اليمن في مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلا أن الإعلان عنه جرى تأجيله بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي بدأ في 7 من الشهر ذاته.

وكشف مصدر يمني مطلع مشارك في المفاوضات، أن اتفاق وقف الحرب في اليمن، يتمثل بخارطة طريق تتضمن 3 مراحل أساسية، وأوضح المصدر، أن المرحلة الأولى تختزل بإعلان وقف تام لإطلاق النار في اليمن، وفتح ميناء الحديدة، كما أنها تتضمن أيضاً عودة الحكومة اليمنية إلى تصدير النفط، مقابل فتح كامل للرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، والمرحلة الثانية، فتتمثل في إطلاق حوار يمني- يمني، بين أطراف الصراع، الحكومة اليمنية ومؤيديها، وجماعة الحوثي، تمهيداً للمرحلة الثالثة الانتقالية، وهي تنظيم انتخابات عامة

وأكد موقع عربي بوست القطري أن تأجيل الإعلان يصطدم مع خشية لدى السعودية من انهيار الاتفاق في حال تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الحوثي تنظيماً إرهابياً، لا سيما  بعد طرح مشروعي قرار أمام الكونغرس بهذا السياق حتى الآن.

وذكرت وكالة "رويترز"، في 6 ديسمبر/كانون الأول 2023، أن السعودية طلبت من الولايات المتحدة "ضبط النفس" في الرد على هجمات جماعة الحوثي على سفنٍ في البحر الأحمر، وذلك بهدف دفع عملية السلام في اليمن، على الرغم من اشتعال الحرب في غزة، وخشية امتدادها إلى هناك.

المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، قال الثلاثاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إن الولايات المتحدة تراجع "التصنيفات الإرهابية المحتملة" لجماعة الحوثي في اليمن، رداً على تصرفاتها في البحر الأحمر، المرتبطة بالحرب في غزة.

وأكد الموقع القطري أن التصعيد الأمريكي يأتي في وقت تسرّع فيه الوساطات الإقليمية خطاها لإنهاء الحرب في اليمن، بعد استكمال تفاهماتها مع جماعة الحوثيين، من خلال نقاشات الغرف المغلقة برعاية عمانية. 

وقال إن "الرياض عازمة على إغلاق ملف الحرب في اليمن، من خلال إنجاز الاتفاق بين الحوثيين ومجلس القيادة الذي يقوده رشاد العليمي، وإن فوز المملكة في تنظيم معرض إكسبو 2030 في أراضيها، زاد من عزمها على ضرورة إنهاء هذا الملف، لتجنب أي تهديدات حوثية".

 ومنذ انهيار اتفاق الهدنة الذي توسطت إليه الأمم المتحدة أكتوبر/تشرين الأول 2022، يشهد اليمن هدوءاً نسبياً، باستثناء اشتباكات وهجمات محدودة، يتبادل على إثرها الطرفان الاتهامات بمسؤولية كل منهما عن ذلك.

يشار إلى أن القرار الأمريكي بإعادة تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، سبق أن ألغته إدارة الرئيس جو بايدن في يناير/كانون الثاني 2021، بعد أيام من فوزه بالانتخابات على دونالد ترامب، الذي أقر التصنيف للحوثيين في آخر أيام فترته الرئاسية.

ورحب المجلس الانتقالي الجنوبي – السلطة السياسية في الجنوب- بالجهود الأممية والسعودية للتوصل الى تسوية سياسية لأزمة اليمن، لكنه اشترط ان يتضمن أي اتفاق اطار تفاوضي لحل قضية شعب الجنوب.

وقال السياسي الجنوبي خالد سلمان في تدوينة على اكس إن ترحيب  المجلس الإنتقالي بخارطة الطريق، كان لافتا، وانه كان شديد الحساسية تجاه خلو بيان جروندبيرج من إشارة إلى القضية الجنوبية ، وفي ما يبدو أن الترحيب الأخير المشروط ببحث القضية الجنوبية في المسارات التفاوضية المقبلة ، قد جاء بعد تطمينات تلقاها من الدول الراعية لخارطة الطريق". 

ولفت سلمان إلى أن إنخراط الإنتقالي في مسار الأتفاق، سيمنح خارطة الطريق زخماً ويخفف من حالة الإحتقان الجنوبي الداخلي تجاهها ، ويعزز وحدة موقف مشترك ، أو وفق خطوط متفق عليها تجاه الحوثي ،تتصدى لسياسة التسويف التي يتبعها والمماطلة ، ومحاولة صنعاء إبتزاز الدول الراعية لإستنزاف المزيد من التنازلات، بما تعنيه من  إقتطاع غير مبرر من حقوق الأطراف الاُخرى".