بنيامين نتنياهو يرفض اتفاق وقف إطلاق النار وأوستن يحث على تقليص قدرة الحوثيين في البحر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يوافق على اتفاق جديد محتمل لوقف إطلاق النار في حرب غزة وإطلاق سراح المزيد من الرهائن «بأي ثمن»، حسبما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

 وأضاف نتنياهو: «لدينا خطوط حمراء»، مكرراً تصريحات سابقة بأن إسرائيل لن تنهي الحرب، ولن تسحب قواتها من قطاع غزة ولن تطلق سراح «آلاف الإرهابيين» من السجون الإسرائيلية مقابل صفقة رهائن.

 ووفقاً لـ«القناة 12 الإسرائيلية»، أبلغ رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (موساد) ديفيد برنياع، وزراء حكومة الحرب يوم الاثنين بالملامح الرئيسية لاتفاق محتمل. ويشمل ذلك إطلاق سراح 35 رهينة من الإناث والمرضى والجرحى والمسنين في مرحلة أولى يتوقف فيها القتال لمدة خمسة أسابيع. وسيتبع ذلك وقف إطلاق نار آخر لمدة أسبوع، سيحاول خلاله المفاوضون أيضاً إطلاق سراح الشبان والرهائن، الذين تصفهم «حماس» بأنهم جنود. 

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية قد ذكرت، في وقت سابق، أن مسودة وقف إطلاق النار التي تم التفاوض عليها في باريس، تنص على إطلاق سراح جميع المدنيين المختطفين من إسرائيل في البداية خلال وقف إطلاق النار المحتمل لمدة ستة أسابيع. ووفقاً للتقرير، سيتم إطلاق سراح ثلاثة سجناء فلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل كل رهينة إسرائيلي. وقالت الصحيفة إنه لا يزال من غير الواضح من هم السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم ومن سيحدد ذلك. 

وأفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، نقلاً عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات للجيش بدراسة إمكانية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة بدلاً من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

 وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو: «حان الوقت ليفهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة نفسها أنه لا بد من إنهاء مهمة (الأونروا)». وأضاف: «تسعى إلى الإبقاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين. لا بد من أن نستبدل وكالات أخرى بالأمم المتحدة، ووكالات إغاثة أخرى بـ(الأونروا)، إذا أردنا حل مشكلة غزة مثلما نخطط أن نفعل». 

عدّ نتنياهو وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «مخترقة بالكامل» من قبل حركة «حماس»، بعدما علّقت عدة دول تمويل «الأونروا» إثر اتهام إسرائيل موظفين فيها في الضلوع في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول). 

وأضاف: «نحن بحاجة إلى أن تحلّ وكالات أممية أخرى ووكالات مساعدات أخرى محلّ الأونروا». وكانت دول عدة، من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، قد علقت تمويلها لـ«الأونروا» إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة عدد من موظفي الوكالة في الهجوم الذي شنته «حماس» وفصائل فلسطينية على بلدات وتجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، خلال لقائه مع نظيره البريطاني غرانت شابس في البنتاغون، إن العلاقات الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة «قوية كما كانت دائماً». ويأتي اجتماع الوزيرين في أعقاب الضربات المنسقة التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد أهداف عسكرية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن في يناير (كانون الثاني) الماضي، التي كانت تهدف إلى تقليص قدرة الحوثيين على شن المزيد من الهجمات ضد السفن العاملة في المياه الدولية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا». 

ووجه أوستن الشكر لشابس على المساعدة التي تقدمها المملكة المتحدة في البحر الأحمر، مضيفاً أن «العلاقات الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قوية كما كانت دائما». وقال أوستن إن «شراكة المملكة المتحدة محورية في التصدي لهذه الهجمات المتهورة وغير القانونية ضد السفن العسكرية والسفن التجارية في البحر الأحمر».

 وأضاف أوستن: «يمكننا أن نرى يد إيران هنا أيضاً، حيث تزود الحوثيين بالأسلحة التقليدية المتقدمة والمعلومات الاستخباراتية والخبرة». وقال: «الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ملتزمتان بشدة بالنظام الدولي القائم على القواعد وتدافعان عن حرية الملاحة».