السعودية تستضيف قمة عربية حول إصلاح السلطة الفلسطينية وترفض العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

تستعد المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، "لاستضافة قمة تفضي إلى موقف عربي موحد بشأن الحرب في غزة". ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن اثنين من الدبلوماسيين العرب الكبار، قولهما إن "القمة ستناقش أيضا مبادرات لما تم تسميته في اليوم التالي لإنهاء الحرب"، مشيرين إلى "مشاركة وزراء خارجية خمس دول فقط في منطقة الشرق الأوسط".

 ووفقا للدبلوماسيين: "سيحضر الاجتماع غير المعلن ممثل عن السلطة الفلسطينية، ومصر والأردن والإمارات وقطر"، مؤكدين أن "الخطوات نحو مسار لا رجعة فيه إلى دولة فلسطينية في نهاية المطاف كانت أحد الشروط التي يتعين على إسرائيل تنفيذها، حتى تتمكن الدول المشاركة من تعزيز الإندماج الإقليمي وجهود إعادة إعمار غزة". 

وقال أحد الدبلوماسيين العرب إن "السلطة الفلسطينية ستحتاج أيضاً إلى طلب المساعدة علناً من الدول الخمس المشاركة التي أعربت عن استعدادها للتعاون في مثل هذا المسعى، ولكن لا يمكن أن تأتي من إسرائيل. علاوة على ذلك، يجب أن تكون المبادرة محددة بسقف زمني حتى تتمكن في نهاية المطاف من إقامة دولة فلسطينية". 

وأضاف أن "اجتماع الخميس الموسع سيركز بشكل أكبر على إصلاح السلطة الفلسطينية والاستفادة من نفوذ قطر على حماس التي ستتمكن من البقاء بشكل ما، ولكنها لن تكون جزءًا من الحكم".

 ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

 وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري. 

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 27 ألف قتيلا ونحو 67 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة. 

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، أنها أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، أنه "لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ما لم يتم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة". وقالت الخارجية السعودية، في بيان لها: "المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأميركية، أنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية". 

وأوضحت الخارجية السعودية، أن ذلك جاء في ضوء "المناقشات الجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مسار السلام العربي - الإسرائيلي، وفي ضوء ما ورد على لسان المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بهذا الشأن". 

وأشار البيان إلى أن المملكة "تؤكد أن موقفها كان ولا يزال ثابتًا تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة". وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة، أنه "فيما يتعلق بالتطبيع، فإن ولي العهد السعودي، كرر رغبة واهتمام السعودية الكبير بتحقيقه، ولكنه كرر لي ما قاله من قبل، أن تحقيق ذلك يقتضي شرطين، أولهما إنهاء النزاع في قطاع غزة، وأيضًا أن يكون هناك مسار بجدول زمني واضح لإقامة دولة فلسطينية". 

وبوقت سابق من الشهر الماضي، قال بلينكن إنه "بحث مع ولي العهد السعودي، مسألة استئناف محادثات التطبيع مع إسرائيل"، مضيفا أنه "لا يزال هناك اهتمام واضح في متابعة المبادرة". 

وأضاف بلينكن، في تصريحات صحفية خلال زيارته إلى السعودية، في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي: "تحدثنا عن التطبيع في كل محطة، بما في ذلك بالطبع هنا في المملكة العربية السعودية، ويمكنني أن أقول لكم هذا، هناك اهتمام واضح بمتابعة ذلك...الأمر يتطلب إنهاء الصراع في غزة، ومن الواضح أيضًا أنه سيتطلب وجود مسار عملي لقيام دولة فلسطينية". 

وكان وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، قد أكد، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن "السعودية تصر على أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يجب أن يكون جزءًا من تطبيع أوسع في الشرق الأوسط". 

وقال الفالح، ردًا على سؤال حول التطبيع مع إسرائيل خلال جلسة نقاشية في منتدى "بلومبرغ" للاقتصاد الجديد، الذي استضافته سنغافورة: "لقد كان هذا الأمر مطروحا على الطاولة، وما زال مطروحا، ومن الواضح أن الانتكاسة التي حدثت في الشهر الماضي، أوضحت سبب إصرار المملكة العربية السعودية، على أن حل الصراع يجب أن يكون جزءًا من تطبيع أوسع في الشرق الأوسط".

 ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

 وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل ونحو 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.

 وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال من كلا الجانبين، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة. وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل لـ7 أيام.