في الیوم الثالث من التجمع العالمي لإيران حرة 2024..

نحو إيران حرة ديمقراطية: تعهدات قوية من زعماء العالم في مؤتمر إيران الحرة

تحتلّ إیران الملالي الرقم القیاسي فی مختلف مجالات القمع والکبت. وتشمل هذه الانتهاكات سجن وتعذيب ما لا يقل عن نصف ملیون شخص، وإعدام أكثر من مائة ألف سجين سياسي، وارتفاع عدد الإعدامات في کل عام

السيد مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية - المصدر

برلين

بتاريخ 1 يوليو، يوم الثالث من تجمع العالمي لإيران الحرة 2024، يستمر الدعم الدولي القوي لشعب إيران في نضالهم من أجل الحرية والديمقراطية بعد يومين مليئين بالتعبير عن الوحدة الدولية ضد نظام الحكم القمعي في إيران. في هذا اليوم، تمت مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية ومحاكمة منفذيها، وسجل الحدث حضورًا كبيرًا من القادة والمشرعين والخبراء القانونيين.

تم بث هذا الحدث الدولي لليوم الثالث على التوالي مباشرة إلى إيران، حيث شاهد الآلاف من وحدات المقاومة التي تقودها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والملايين من الإيرانيين، الذين عبروا عن تضامنهم والتزامهم بالتغيير الفعّال للسياسة في بلدهم. وبفضل دعم 137 قائدًا عالميًا وأكثر من 4000 مشرع بينهم 32 غالبية برلمانية، يبرز هذا الحدث العالمي عزمًا جديدًا على إنهاء الاسترضاء مع نظام طهران والاعتراف بإيران ديمقراطية وحرة.

وفي افتتاحية اليوم الثالث من المؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية، ألقت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، كلمة مؤثرة، وفيما يلي نص كلمتها

مأساة رجم حقوق الإنسان الإیراني للشعب الإيراني

أيها المواطنون،

يا مجاهدي درب الحرية في أشرف 3،

أيها المشرعون المحترمون، الحقوقيون وخبراء حقوق الإنسان الأکارم

أيها الأصدقاء الكرام!

في الیوم الثالث للتجمع العالمي لإيران الحرة، نتقدم بأحر تحياتنا إلى الشهداء والمناضلين في مجال حقوق الإنسان من أجل إيران.

اولئك الذين يضحّون بحیاتهم ويبقى نصيبهم ومصيرهم في نظام القهر والظلم طاولة التعذيب والزنزانة الأحادیة  والمشانق، وقد تخلوا عن کامل حقوقهم الشخصیة من أجل الحصول على حقوق شعبهم، واولئك الذين من أمثالكم قاموا للدفاع عنهم وعن كل المقموعين رغم كل الضغوط والتهديدات وتسمیة اتهامات.

لن ننسى التعبیر الرائع لكاظم رجوي، الشهيد الکبیر لحقوق الإنسان، عندما قال: “نحن نكتب بدمائنا تاريخ حقوق الإنسان”.

فقدان المحاسبة الدولية لجرائم الملالي

في العصر الحدیث تحتلّ إیران الملالي الرقم القیاسي فی مختلف مجالات القمع والکبت. وتشمل هذه الانتهاكات سجن وتعذيب ما لا يقل عن نصف ملیون شخص، وإعدام أكثر من مائة ألف سجين سياسي، وارتفاع عدد الإعدامات في کل عام.

في العام الماضي، ثلاثة أرباع الإعدامات المسجلة في العالم کانت في إيران.

غياب أي محاسبة دولية على هذه الجرائم فتح أيدي الملالي لإراقة الدماء بلا هوادة خلال العقود الأربعة الماضية.

هذه هي القصة الدامیة لمذبحة أهالي كردستان، وإعدامات الثمانينات، ومجزرة 1988، والمجازر في الانتفاضات 2009 و2017 و2019 و2022، وسلسلة من العمليات الإرهابية واحتجاز  أتباع الدول رهائن.

و لم تقتصر انتهاكات حقوق الإنسان في إيران تحت حكم الملالي، منذ البداية وحتى اليوم، على بعض قرارات النظام وأحكامه وقوانينه. يتكون جوهرها من القمع المنهجي ضد المجتمع بأسره، على جميع المستويات، من قبل النظام بأكمله.

 وسیلة یعتمد علیها النظام لمحاربة المجتمع

القمع وفرض الرقابة، عملية دائمة في المدارس والجامعات والوحدات الإنتاجية والإدارية والإنترنت والمساحات الحضرية والريفية.

ووفقا للتقارير الرسمية، فإن مجمل الاعتقالات یبلغ نصف مليون شخص كل عام. لكن العدد الحقيقي لا یقلَ عن ضعف هذا الرقم.

في الجامعات، عدة مؤسسات، بما في ذلك الباسيج، واللجنة التأديبية، والحماية وممثلية الولي الفقيه، تقوم بمراقبة الطلاب وتعليقهم أو طردهم أو اعتقالهم.

في المصانع والمعامل، العمال محاصرون من جميع الجهات، بما في ذلك:

– وزارة المخابرات من خلال إدارة الأمن،

– قوات الحرس من خلال قوة الباسيج،

– الحكومة من خلال “المجلس الاسلامي للعمل” و”خلايا النزاهة” ومكاتب التفتيش

– وقوة الشرطة من خلال الوحدات الخاصة.

في الحقیقة القمع عجین مع العمل والعمّال. القوميات المضطهدة، وخاصة المواطنين البلوش والأكراد والعرب، تتعرض للاضطهاد بشكل مضاعف. ويقوم النظام بسجن أتباع الديانات الأخرى وإغلاق دور عبادتهم. ويدمر باستمرار ملاجئ المساكين الذين لجأوا إلى ضواحي المدن.

لكن القمع  المنهجي بحق النساء، والاعتداء الوحشي عليهن، وفرض استبداد ديني يشكل السجل والسمة الحقيقية لهذا النظام. وتشارك اثنتا عشرة وزارة وعشرون مؤسسة أمنية وسياسية في حملات قمع النساء وفرض الحجاب الإلزامي.

أعلنت الهيئة المستقلة الدولية لتقصي الحقائق أن قمع الاحتجاجات في عام 2022 (في إيران) والتمييز المنهجي الشامل ضد النساء والفتيات يُعد في كثير من الحالات جريمة ضد الإنسانية.

الهدف بثّ الخوف والقمع، والهدف مواجهة احتجاج النساء الإيرانيات ومقاومتهن،  العملیة التي هزم النظام في تحقیقها. وفي نهایة ‌المطاف، سيتم الإطاحة بنظام ولاية الفقيه تحت قيادة النساء المجاهدات المناضلات.

قانون العقوبات في هذا النظام وثيقة شاملة لانتهاكات حقوق الإنسان. استمعوا إلى عناوين هذه العقوبات:

الرجم والصلب والإلقاء من الجبل وبتر اليدين والقدمين وفقء العیون.

 عقوبة الإعدام  في عشرات «الجرائم»، وعقوبة الجلد لعشرات الجرائم الأخرى.

وبالمثل، فإن قانون الصحافة، وقانون الأحزاب السياسية، وقانون الانتخابات، وقانون حماية الفضاء الإلكتروني، وقانون العفة والحجاب، وقائمة طويلة من القوانین الأخرى؛ هذه كلها تشکّل أدوات النظام في حربه ضد مجتمع متعطش للحرية، وفي حربه ضد شعب عقد العزم على إسقاط هذا نظام المجرم، وهذا السقوط قادم دون شك.

كثرة مؤسسات القمع الرسمية في إيران مثیر للدوخة والدوار. ومع ذلك، فإن العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الأخرى جزء من نظام القمع.

من الإذاعة والتلفزيون اللذين تديرهما الدولة إلى المساجد التي يسيطر عليها الباسيج أو «المؤسسات الخيرية» التابعة لخامنئي، وبشکل خاص جهاز القضاء في هذا النظام، جهاز قمع وقتل ولیس إلا.

حقوق الإنسان والحرية، أمام وحش الاستبداد

اما بالنسبة لنا ولشعبنا، تشكل حقوق الإنسان والحرية وحرية الاختيار مبادئ أساسية. بعد وصول خميني إلى السلطة، مع أن حرکة مجاهدي خلق فقدت العشرات من أعضائها خلال 28 شهرا، وأظهرت ضبط النفس حیال سجن ألاف من أنصارها، حتى تتمكن من مواصلة أنشطتها السياسية والسلمية قدر الإمكان.

لكن وحش الاستبداد، الذي يشعر بالموت من قطرة حقوق الإنسان أو نسيم الحرية، ابتلع كل شيء.

نعم، لقد أدت الهمجية الحاكمة إلى تدمير المجتمع المدني وحرمت الشعب من إمكانية أي نشاط في هذا الإطار.

تم حظر تشكيل أي حزب سياسي معارض وأي نوع من تنظيم العمال والموظفين. من نقابة المحامين إلى النظام الطبي إلى النوادي الرياضية، الجميع تحت سيطرة قوات الحرس أو المخابرات سيئة السمعة.

إن تشكيل نقابات أو تنظیمات مستقلة جريمة للمعلمين. صناعة الأفلام مسموحة بشرط أن تكون تابعة لمؤسسات النظام. يتم قمع أنشطة المدافعين عن البيئة.

ونتيجة لذلك، من العمال والمعلمين إلى الصحفيين والفنانين والأطباء والطلاب والرياضيين، جميعهم محتجزون في سجن خامنئي الكبير. لهذا السبب إنهم لم یجدوا حلا سوی إسقاط هذا النظام. وأخيرا سينالون هذا الهدف الكبير.

أولئك الذين یرفضون هذا الحق المشروع والعادل ویصفونه بالعنف، طوعا أو كرها، أولا، يتجاهلون أو يقللون من القمع الوحشي للنظام، وثانيا، ینفون إرادة الشعب الإيراني في إسقاط النظام.

في انتفاضة 2022، قامت قوات الحرس  بالاعتداء على مراهقات وفتيات صغيرات أو  أعمت عیون المتظاهرات  بالرصاصات الكروية، على الرغم من أنهن قلن بشجاعة: “لا يهمنا! لقد أعطينا عیوننا من أجل الحرية.»

نعم، هذه الأيدي التي تكسرونها، وهذه العيون التي تقومون بإعمائها، والدماء الذي تریقونها لن تمحى ولن تنسى أبدا. هذه المعاناة والدماء والذكريات المريرة والحمراء والدافئة في نفس الوقت، منذ أربعة عقود لن تمحى من الذاكرة التاريخية للشعب الإيراني، بل هي مصدر الانتفاضات ورصید أجيال الثوار الذین سیطیحون بنظامكم.

مجازر مستمرة في كل المجالات

لیس هناك بيان أو وصف أو كلمة لتعكس مأساة رجم حقوق الإنسان الإیراني، إلا إذا قلنا إن هناك مجازر مستمرة في كل المجالات.

مذبحة المجتمع المدني، مذبحة البيئة، مذبحة المعيشة والإنتاج، مذبحة العلوم والأخلاق والثقافة والكلمات، وقبل الکل كلمة الحرية.

وخير مثال على ذلك، الذي تجرح قلوب الإيرانيين وضمائرهم وعواطفهم باستمرار، هو مذبحة راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي، 90٪ منهم من مجاهدي خلق الإيرانية، عام 1988.أولئك الذين لم یعرف بعد أسماء معظمهم، ولا عناوين قبورهم.

وخلال حملة الانتخابات الرئاسية للنظام، اعترف أحد المرشحين، الذي كان  بین المتورطین في تلك المجزرة وكان عضوا في لجنة الموت في طهران، بوجود 30 لجنة موت في مجزرة عام 1988، وأن كل لجنة تتكون من 3 إلى 5 أشخاص.

وخلافا لادعاء المتواطئين مع النظام، الذين یقولون أن هذه الإعدامات الجماعیة جاءت كرد فعل من خميني على عملية الضياء الخالد، قال بور محمدي إن هذه المذبحة كانت “مشروعا للجمهورية الإسلامية” وأضاف: طلبنا من (السجين) إذا كان مسعود رجوي في طهران الآن ونفتح السجن، هل ستقاتلون (إلى جانبه ضدنا)؟ فقال: نعم كنتُ سأقاتل.

وتم إعدامهم بنفس الكلمة.

قبل عشرة أيام، أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان، في تقرير جديد، أن مذبحة عام 1988 وإعدام السجناء السياسيين في ثمانينيات القرن العشرين تعتبر في الوقت نفسه جریمة ضد الإنسانیة وجریمة حرب وحتى إبادة جماعية.

وهذا التقرير کان خطوة ضرورية ومهمّة تخلت عنها الأمم المتحدة في العام الذي وقعت فيه مذبحة عام 1988.

في تلك الفترة المریعة، وبعد ثلاثة أسابيع من بداية المجزرة وبينما كانت المذابح مستمرة في السجون، في 26 أغسطس 1988، كشف مسعود رجوي زعيم المقاومة الإيرانية لأول مرة في برقية إلى الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك عن حکم خميني أنه “أمر بخط يده بإعدام سجناء مجاهدي خلق “.

والآن، بعد 36 عاما، تستمر القصة.

ویقوم النظام بمحاکمة مسعود رجوي وأكثر من 100 من رفاقه في المقاومة ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وعقد 14 جلسة محاكمة غيابيا بمسرحيات خسيسة وشهود من أجهزة التعذيب والقتل، من أمثال  بنت لاجوردي، جزار إيفين، وجميعهم يطالبون بإعدام تمثیل أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

إرادة المقاومة لصنع مجتمع مختلف

لا يمكن إحصاء وعدّ صنوف القمع القاسي الذي يمارسه نظام الملالي ولا معاناة شعبنا. ومع ذلك، فإن إيران اليوم ليست معروفة بأعمال القمع هذه، بل بمقاومة فعالة واحتجاجات شجاعة من أبناء الشعب.

هذه الدرجة من العداء للإنسانية هي رد النظام على قوة متمردة تجلت عدة مرات في انتفاضات كبرى في السنوات الأخيرة. هذه هي المقاومة الشرسة  الفاعلة في سجون نظام الملالي.

وفي رسالة إلى تجمعنا الیوم من سجون الملالي، كتب السجناء السياسيون والمجاهدون:

نحن تابعو درب ثلاثین ألف وردة حمراء بقوا ثابتين على مواقفهم وتم قتلهم في مجزرة صيف عام 1988. لكننا تعهدنا بعدم الاستسلام أبدا. أبدا

وكتبوا: “في مواجهة هذا النظام، لا توجد طريقة أخرى سوى القتال والمقاومة. يجب أن نناضل من أجل الحرية وندفع الثمن”. تحياتنا للسجناء السياسيين في جميع أنحاء إيران.

نعم، الملالي يحاولون بتکریس الخوف في المجتمع، لكن الخوف الأكبر هو في معسكرهم. وفقا لتقييم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، منذ انتفاضة 2017، نفذ شعبنا أكثر من 6300 حركة احتجاجية سنويا. هذا معنى المقاومة التي تغلي وتعني أنه إذا أوقف الملالي قمعهم ليوم واحد فقط، سيتم الإطاحة بهم. ومع ذلك، فإن قمع الملالي وقهرهم العنيف سيهزمان بالتأكيد من قبل حركة المقاومة والانتفاضة المنظمة والجيش الكبير لحرية إيران.

وتقترن إرادة المقاومة بالتزام قوي ببناء مجتمع مختلف.

المقاومة التي كانت الهدف الرئيسي للإعدامات والمشانق والتعذيب لمدة أربعة عقود، هي التي رفعت راية إلغاء عقوبة الإعدام. انها ستحرر إيران من أغلال نظام التعذيب والإعدام، وستحولها إلى جمهورية قائمة على الحرية والديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان.

اسمحوا لي هنا أن أؤكد باسم الشعب والمقاومة الإيرانية للأمم المتحدة والدول الأعضاء وأعلن:

1. یجب وضع حدّ لإفلات المجرمين الذين يحكمون إيران من العقاب. خامنئي، ورئيس السلطة القضائية، وقادة الحرس هم أكبر مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في التاريخ الحديث. قدموهم إلى العدالة في محكمة دولية.

2. اطردوا عملاء النظام ومرتزقته من بلدانكم.

3. اعترفوا بشرعية مقاومة الشعب الإيراني العادلة من أجل الحرية ونضال الشباب ووحدات المقاومة لإسقاط هذا النظام.

4. توقفوا عن استرضاء نظام الملالي والتضحية بحقوق الإنسان والمقاومة الإيرانية، وتوقفوا عن إفساح المجال لوحش القمع وإثارة الحروب، واشترطوا استمرار العلاقات مع هذا النظام بوقف عمليات الإعدام والتعذيب في إيران.

الشعب الإيراني ورواده سوف يسقط الاستبداد الديني وينال الحرية والديمقراطية وذلك اليوم ليس ببعيد.