جيبوتي وسيط أم طرف؟ تصاعد الأزمة بين إثيوبيا والصومال وموقف القاهرة العسكري

تصاعدت الأزمة الإقليمية بين إثيوبيا والصومال إلى مستوى جديد، بعد دخول جيبوتي على خط التوترات المتزايدة، وذلك عقب إعلان القاهرة عن توسيع تعاونها العسكري مع مقديشو، والذي يتضمن إرسال قوات حفظ سلام إلى الصومال في يناير القادم. هذا التحرك المصري أثار استياء أديس أبابا، التي اعتبرت الخطوة تهديداً لمصالحها في المنطقة، ما دفعها إلى التلويح بإمكانية قطع إمدادات المياه عن مصر، في تصعيد خطير للأزمة. ورداً على ذلك، لجأت القاهرة مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي، في محاولة لاحتواء التوترات وحماية مصالحها الاستراتيجية.
وبرز خلاف دبلوماسي بين الصومال وإثيوبيا في يناير الماضي عندما كشفت أديس أبابا عن اقتراح للاعتراف بدولة أرض الصومال التي تتمتع بحكم شبه ذاتي كدولة ذات سيادة، مقابل الوصول إلى ميناء على خليج عدن.

وقال وزير الخارجية الجيبوتي محمد علي يوسف إن بلاده، التي تشترك في الحدود مع إثيوبيا وأرض الصومال، على وشك أن تقترح على إثيوبيا طريقا بديلا عن خليج عدن، و”نحن نعرض إدارة بنسبة 100 في المئة لميناء في الشمال، وهو ممر جديد تم بناؤه بالفعل في تاجورة على الساحل”.

وأضاف يوسف أن الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة طرح الاقتراح “لإيجاد طريقة للحوار” من أجل وقف التصعيد في التوترات بمنطقة القرن الأفريقي، حيث يعتزم الرئيس جيلة لقاء زعماء المنطقة في منتدى التعاون الصيني – الأفريقي الذي سيعقد في بكين الأسبوع المقبل لمناقشة هذه القضية.

وتشعر جيبوتي، التي تقع على نقطة اختناق شحن عالمية تربط البحر الأحمر وقناة السويس بخليج عدن والمحيط الهندي، بالقلق إزاء التوترات المتزايدة في المنطقة، وتحاول الحفاظ على علاقات متوازنة إقليميا ودوليا.

تخطط حكومة جيبوتي لمنح إثيوبيا حق وصول حصري لميناء جديد لنزع فتيل التوترات التي أشعلتها طموحات الدولة التي لا تتمتع بمنافذ بحرية في الحصول على طريق مباشر إلى البحر.

أثارت إثيوبيا خلافاً دبلوماسياً في يناير عندما كشفت عن اقتراح للاعتراف بدولة أرض الصومال شبه المستقلة كدولة ذات سيادة، في مقابل منحها وصولاً إلى ميناء على خليج عدن. وعارضت الصومال، التي تعتبر أرض الصومال جزءاً من أراضيها، الخطة، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين البلدين منذ ذلك الحين.

قال وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بُثت يوم الجمعة إن جيبوتي، التي تشترك في الحدود مع إثيوبيا وأرض الصومال، "على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلاً إلى خليج عدن.

وأضاف "نحن نعرض إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100%"، وهو ممر جديد تم بناؤه بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي. صرّح الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله أن اقتراحه جاء "لإيجاد طريق للحوار" بهدف وقف التصعيد في منطقة القرن الأفريقي.

ردت الصومال على المواجهة مع إثيوبيا بتوقيع اتفاقية تعاون عسكري مع مصر في وقت سابق من هذا الشهر. وبدأت القاهرة بعد ذلك في توريد الأسلحة إلى الصومال كما ستوفر تدريباً لقواتها، وفقاً للحكومة الصومالية.

تشهد العلاقات بين مصر وإثيوبيا توتراً بسبب بناء إثيوبيا سداً ضخماً لتوليد الطاقة الكهرومائية على أحد روافد نهر النيل. ويشعر المسؤولون في القاهرة بالقلق من أن يؤدي بناء السد الإثيوبي إلى خفض تدفق مياه النيل، التي تعتمد عليها مصر في الحصول على كل ما تحتاجه تقريباً من المياه العذبة.

قال يوسف إن جيبوتي، التي تطل على مضيق لممر شحن عالمي يربط البحر الأحمر وقناة السويس بخليج عدن والمحيط الهندي، تشعر بالقلق إزاء التوترات المتزايدة في المنطقة.

وأشار إلى أنه "على الرغم من أن جيبوتي بلد مستقر وآمن إلى حد كبير، لا يمكننا القول إن التوترات في الدول المجاورة لا تؤثر علينا". وأضاف الوزير أن تصاعد الأزمة في المنطقة سيكون "مصدر قلق رئيسي".

وكشف يوسف بأن الرئيس الجيبوتي جيلي يخطط للقاء زعماء المنطقة في منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي سيُعقد في بكين الأسبوع المقبل لمناقشة هذه القضية.

ستكون إثيوبيا أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة ذات سيادة. ولم تقم أي دولة أخرى بمثل هذه الخطوة منذ أعلنت المقاطعة استقلالها عن الصومال في عام 1991.

حذرت أرض الصومال يوم الخميس من أن المساعدات العسكرية التي تقدمها مصر للصومال تهدد بزعزعة استقرار المنطقة، وقد تكون لها "عواقب بعيدة المدى وكارثية".

وأضافت في بيان "ندعو المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الخطوة محتملة الخطورة من جانب مصر".