ترجمات: عقوبات أميركية جديدة على شبكة لبنانية لـ "تهريب النفط وتمويل حزب الله"

فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الأربعاء، عقوبات جديدة تستهدف شبكة لبنانية متورطة في تهريب النفط والغاز المسال لدعم تمويل جماعة حزب الله اللبنانية. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وخمس شركات وسفينتين ضمن هذه الشبكة.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي يشرف عليها أحد كبار قادة تمويل حزب الله، قامت بتسهيل شحنات عديدة من الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، حيث تم توجيه الأرباح لدعم حزب الله. وأكد أن هذه الأنشطة غير المشروعة تولد مئات الملايين من الدولارات للحزب، مما يساهم في دعم أنشطته الإرهابية.

قال برادلي تي سميث، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "حزب الله يستمر في إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتفاقم الأزمات الإقليمية، حيث يفضل تمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي اهتمامه بهم، بما في ذلك النازحين في جنوب لبنان". وأضاف: "سوف تواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

تم تصنيف حزب الله جماعة إرهابية من قبل وزارة الخارجية الأميركية في 31 أكتوبر 2001. وقد اتخذت وزارة الخزانة إجراءات مستمرة لاستهداف الأفراد والشبكات المتورطة في تمويل الحزب. من بين المسؤولين البارزين المتورطين، محمد قصير ومحمد قاسم البزال، اللذين قاما بإدارة قنوات لنقل الغاز البترولي المسال لصالح حزب الله وتلقيا مدفوعات مباشرة من بيع هذه الشحنات.

في سياق مشابه، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 31 يناير 2024 إجراءات استهدفت شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، التي حققت إيرادات كبيرة من بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمه للحكومة السورية.

وأشار البيان إلى أن الشبكة التي تم تصنيفها تشمل أيضًا مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، بالإضافة إلى رجال أعمال لبنانيين يعملون كواجهة مشروعة لتسهيل تهريب النفط. وقد عملت الشبكة مع المسؤول السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة.

كما لفت البيان إلى أن محمد إبراهيم حبيب السيد، الذي تولى مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله، عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في لبنان. ومنذ أواخر عام 2019، قدم زغيب المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله، حيث أمّن خزانات لتخزين النفط نيابة عن الحزب.

ووفقًا للبيان، فقد تم إدراج كل من السيد وزغيب وبطرس جورج عبيد في قائمة العقوبات لدعمهم المالي واللوجستي لحزب الله. كما تم إدراج الشركات المسؤولة عن شحنات الغاز البترولي المسال، مثل شركة "الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية" و"إليت"، و"ألفا"، و"مارينا"، كجزء من الإجراءات العقابية المتخذة ضد الحزب.