إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة إسرائيل وحماس: مسار العدالة وتحديات التنفيذ (ترجمة)

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بالإضافة إلى قائد حماس المقتول محمد ضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

التداعيات المحتملة لهذه المذكرات

تتساءل العديد من الأطراف حول ما قد يحدث بعد إصدار هذه الأوامر، وكيف يمكن أن تؤثر هذه الخطوة على العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

هل سيُعتقل نتنياهو وغالانت؟

بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يُلزم الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة بتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة إذا وطأت قدما أي من المطلوبين أراضيها. ومع ذلك، تفتقر المحكمة إلى القوة الشرطية اللازمة لفرض هذه الاعتقالات، مما يتطلب تعاون الدول الأعضاء في تنفيذ هذه الأوامر.

من بين الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، تشمل الدول التي تتعاون مع المحكمة الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، كندا، اليابان، البرازيل، وأستراليا. أما في منطقة الشرق الأوسط، فانضمت السلطة الفلسطينية والأردن إلى المحكمة، بينما إسرائيل ليست عضوًا فيها. إضافة إلى ذلك، الولايات المتحدة أيضًا ليست عضوًا في المحكمة.

وقد أعلن عدد من زعماء الدول الأعضاء، بما في ذلك حلفاء إسرائيل مثل فرنسا وكندا وهولندا، أنهم سيحترمون مذكرات الاعتقال وسيقومون بتنفيذها في حال زيارة هؤلاء الزعماء لهذه الدول.

من جهته، أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن قرار المحكمة "يجب احترامه وتنفيذه" من قبل جميع الدول الأعضاء في المحكمة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

الجرائم المزعومة التي أصدرت المحكمة مذكرات الاعتقال على خلفيتها

تستند مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت إلى اتهامات بتوجيه ضربات عسكرية استهدفت المدنيين في غزة واستخدام سياسة التجويع كأسلوب حرب. ويُقال في القرار الذي أصدرته المحكمة، والذي وافق عليه ثلاثة قضاة بالإجماع، إن هناك "أسبابًا معقولة للاعتقاد" بأن نتنياهو وغالانت قد تسببا عمدًا في حرمان المدنيين في غزة من المواد الأساسية لبقائهم على قيد الحياة، مثل الغذاء والماء والإمدادات الطبية والوقود والكهرباء.

وفي المقابل، ترفض إسرائيل هذه الاتهامات بشدة، مؤكدة على أن نسبة الضحايا المدنيين في غزة منخفضة مقارنة بالمقاتلين، وتبرز محاولاتها المتواصلة لتجنب استهداف المدنيين على الرغم من تصرفات حماس التي تستخدم المدنيين كدروع بشرية، فضلاً عن تعزيز المساعدات الإنسانية رغم التحديات.

مذكرة الاعتقال بحق محمد ضيف

أصدرت المحكمة أيضًا مذكرة اعتقال بحق محمد ضيف، القائد العسكري لحماس، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أثناء وبعد الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، مستهدفًا بشكل أساسي المدنيين في منازلهم وفي مهرجان موسيقي، وقد تميز بالعديد من الفظائع الموثقة.

وتؤكد إسرائيل أن محمد ضيف قُتل في غارة جوية إسرائيلية على غزة في يوليو/تموز 2023. وعلى الرغم من عدم تأكيد حماس رسميًا وفاته، فإن تقريرًا صدر مؤخرًا يشير إلى أن الحركة تعترف بوفاته.

وفقًا للقرار الصادر عن القضاة، هناك "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن ضيف كان مسؤولًا عن ارتكاب العديد من الجرائم، بما في ذلك القتل، التعذيب، الاغتصاب، واحتجاز الرهائن، فضلاً عن ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية.