البرلمان السويسري يختار الحظر.. هل يكون قرارًا حاسمًا ضد الإرهاب؟ (ترجمة)

صوت البرلمان السويسري لصالح حظر حزب الله، في خطوة نادرة تتخذها الدولة المحايدة التي اشتهرت تقليديًا بسياسة تعزيز الحوار الدولي والوساطة. وجاء القرار بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية 126 صوتًا مقابل 20 صوتًا مع 41 امتناعًا عن التصويت، وذلك عقب تصويت مماثل في مجلس الشيوخ.

أنصار الحظر أكدوا أن حزب الله يمثل تهديدًا للأمن الدولي، وشددوا على ضرورة اتخاذ موقف واضح ضد الإرهاب. وفي المقابل، عارضت الحكومة السويسرية هذا الحظر، مشيرة إلى أن القوانين الحالية تتطلب دعمًا من الأمم المتحدة لفرض عقوبات أو اتخاذ خطوات مماثلة.

وقال وزير العدل السويسري، بيت يانس، خلال المناقشة البرلمانية: "إذا بدأت سويسرا الآن بحظر منظمات بقوانين خاصة، فيجب أن نسأل أنفسنا كيف وأين نرسم الحدود".

ورغم ذلك، أوضحت لجنة السياسة الأمنية أن دور سويسرا كوسيط دولي سيظل محميًا بفضل استثناءات خاصة تتعلق بمحادثات السلام والمساعدات الإنسانية.

قرار حظر حزب الله يأتي بعد حظر البرلمان السويسري الأسبوع الماضي حركة حماس، على خلفية هجومها الإرهابي في جنوب إسرائيل في أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة. وأوضحت الحكومة أن الحظر جاء استنادًا إلى معايير محددة "لأسباب خطيرة للغاية".

وتصاعدت التوترات بين حزب الله وإسرائيل بعد هجوم حماس في أكتوبر 2023، حيث شنت الجماعة اللبنانية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على المواقع الإسرائيلية الشمالية، مما أدى إلى نزوح حوالي 60 ألف إسرائيلي من منازلهم.

وفي سبتمبر 2024، قُتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في غارة جوية إسرائيلية على بيروت، تزامنًا مع تصعيد إسرائيلي كبير، شمل توغلًا بريًا في جنوب لبنان.

وخلال الاشتباكات التي استمرت حتى نوفمبر 2024، أُبرم وقف لإطلاق النار، رغم انتهاكات مزعومة من قبل حزب الله. وأفادت مصادر مقربة من الحزب أن خسائره البشرية بلغت حوالي 4000 مقاتل، معظمهم قتلوا خلال شهرين من القتال المكثف.

ويشكل حظر حزب الله نقطة تحول في سياسة سويسرا التقليدية كدولة محايدة، حيث يعكس القرار رغبة البرلمان في التصدي للتحديات الأمنية العالمية. ومع ذلك، يثير الجدل حول حدود تطبيق مثل هذه القرارات دون إجماع دولي أو موافقة الأمم المتحدة.