قمة الحكومات 2025.. ليبيا والإمارات تتعاونان لتعزيز النقل الجوي والمصالحة الوطنية

وقّع وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، محمد الشهوبي، ووزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالله بن طوق المري، مذكرة تفاهم تهدف إلى رفع القيود المفروضة على حركة المسافرين والشحن الجوي بين البلدين. جاء التوقيع على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 التي انطلقت الثلاثاء في دبي.

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل الجوي، وتسهيل الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات، مما يسهم في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري وتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين. ويأتي هذا الاتفاق في إطار تطور العلاقات الثنائية، مدفوعاً بالدعم الإماراتي لإكمال عملية المصالحة الوطنية في ليبيا، على أن تكون شاملة وجامعة ولا تقصي أحداً.

وكانت حكومة عبدالحميد الدبيبة قد أبرمت سلسلة من الاتفاقيات مع دول أخرى، مثل تونس ومصر وتركيا، بهدف إعادة فتح المجال الجوي الليبي وتعزيز التعاون في قطاع الطيران. وتواصل الإمارات دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وإنهاء الأزمات المتشعبة فيها، حيث دعت مراراً إلى دعم جهود اللجنة المشتركة "6+6" لصياغة القوانين الانتخابية تمهيداً لإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد.

وفي هذا السياق، أجرت الإمارات اتصالات واجتماعات مع جهات دولية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، ودعم الحل السلمي للأزمة. وأكد سفير الإمارات لدى ليبيا، محمد الشامسي، خلال لقاء مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، على دعم بلاده لجهود الاستقرار ودفع العملية السياسية في ليبيا، بما في ذلك إجراء انتخابات تمنح الليبيين الفرصة للتعبير عن أصواتهم بشأن مستقبل بلادهم.

من جانبه، قال السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الحالة في ليبيا: "نرحب بالتقدم المحرز في إطار المسار الدستوري للانتخابات والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري. ونتطلع إلى الخروج بنتائج ملموسة لاجتماعات اللجنة الليبية المشتركة 6+6 في طرابلس، بحيث ترسي الأساس القانوني للمضي في العملية الانتخابية". وأكد أبوشهاب على ضرورة تحديد إطار زمني واضح لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، مشيداً بدور مصر في تقريب وجهات النظر بين الأطراف.

كما أعادت السلطات الليبية تجديد اتفاقية التعاون الاقتصادي المبرمة عام 2012 مع الإمارات، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وجددت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس عام 2021 اتفاقية التفاهم والتعاون المبرمة بينهما سنة 2012، تأكيداً على الرغبة في توسيع التعاون التجاري والصناعي والزراعي.

وبموجب الاتفاقية، يسعى الطرفان إلى تسهيل تنفيذ كافة الوسائل التي تدعم التعاون بين الشركات ورجال الأعمال، وتشجيع تبادل الوفود التجارية وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.