وثيقة: حكومة مأرب ترفض ارجاع منفذ الوديعة لحضرموت

أعلن مسؤول في حكومة مأرب اليمنية رفضه أوامر حكومية بتسليم المنفذ الجنوبي وارجاعه إلى محافظة حضرموت عقب ثلاثة أعوام ذهبت عائداته إلى خزينة مأرب.

وأكد مدير عام جمرك منفذ الوديعة رفضه تسليم المنفذ لحضرموت واعلن تمسكه بان يبقى في حوزته.

وقال مصدران حكوميان أحدهما في حضرموت والأخر في الوديعة لـ(اليوم الثامن) "إن مدير جمرك الوديعة عبدالباسط عبدالله البادع، اصدر تعميما على مختلف مكاتب الجمرك بمنع التعامل مع اجراءات الاستلام والتسليم للمدير الجديد المعين من قبل محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني".

وكشف مصدر في حضرموت "ان البحسني اتفق مع الرئيس هادي على ضرورة ارجاع عائدات المنفذ لمحافظة حضرموت الجنوبية باعتباره يقع في اراضيها، وهو ما وافق عليه الرئيس وكلف المحافظ باتخاذ اجراءات، والتي بدأها بتعيين مديرا عاما للجمرك".

 وكشفت الوثيقة التي حصلت عليها (اليوم الثامن) "رفض مدير عام الجمرك تسليم المنفذ".

 وكانت مصادر قد كشفت "ان سبب اقالة محافظة حضرموت السابق احمد بن بريك هو سبب مطالبته بتسليم منفذ الوديعة"، وانتزاعه من العميد هاشم الأحمر الذي يستولي على عائدات المنفذ ويذهب بها إلى البنك المركزي في مأرب وليس إلى حضرموت.

وأجرت صحيفة (اليوم الثامن)  اتصالا بمدير عام جمرك المنفذ المقال عبدالباسط عبدالله البادع، لسماع وجهة نظره، الا ان نجله اخبرنا بانه غير متواجد في المنزل.

وقال مصدر في المنفذ ان جدلا كبيرا يدور على المنفذ منذ نحو عام ونصف.. مؤكدا ان المتحكم في المنفذ هو نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر الذي يصر على ان تبقى عائدات المنفذ تحت تصرفه.

وكشفت مصادر اخرى ان زيارة الأحمر إلى سيئون كان الهدف منها ايجاد قوى قبلية وسياسية موالية لحزب الاصلاح لدعم بقاء منفذ الوديعة تحت سيطرة القوات الموالية للجنرال هاشم الأحمر.

ويحتدم السباق للسيطرة على منفذ الوديعة الحدودي، الذي يخضع، حاليّاً، لسلطة الجنرال هاشم الأحمر، وقوّات اللواء 141 التابع له، والمتمركزة في مديرية العبر بمحافظة حضرموت، على تخوم الأراضي السعودية.

وقالت تقارير اخبارية "إن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي تحاول السيطرة على الإيرادات المالية للمنفذ، بعد قرارها نقل البنك المركزي إلى عدن، لكن جهودها تصطدم بعدّة جهات متنفّذة، على رأسها الجنرال هاشم الأحمر الذي يرفض مغادرة المنفذ لصالح قوّات "النخبة الحضرمية"، مدعوماً بقيادات عسكرية محسوبة على حزب "الإصلاح" اليمني، بزعامة نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، الذي أبدى، مؤخّراً، اهتماماً متزايداً بملفّ الوديعة.

 وتحاول قوّات "النخبة الحضرمية" انتزاع السيطرة على المنفذ الحدودي، مدعومة بمطالبات شعبية بهذا الخصوص. زادت تحفّزها لذلك تصريحات رئيس الوزراء الجنوبي الأسبق، حيدر أبو بكر العطاس، مؤخًراً، بشأن "ضرورة تسليم منفذ الوديعة لأبناء حضرموت والسلطة المحلّية بها، كونه يقع بالنطاق الجغرافي الخاصّ بحضرموت".

على إثر تلك التصريحات، بعثت قبائل الصِيعَر وبني مُرّة برسالة إلى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، طالبته فيها بـ"الإسراع في تسليم إدارة المنفذ وحمايته الأمنية إلى أبناء المحافظة"، في حين، تزايدت شكاوى المغتربين والمواطنين القاصدين للمنفذ من تفشّي الفساد وفرض الأتاوات، من قبل القوّات العسكرية التابعة لهاشم الأحمر.

وافادت تلك التقارير بأن قوّات حماية المنفذ تفرض أتاوات على الشاحنات الراغب أربابها بتجاوز طوابير الإنتظار، تتراوح ما بين 1000 و2000 ريال سعودي. وأضافت أن تلك القوّات قامت باستحداث سور عازل بين المنفذَين الجديد والقديم، لضمان إتمام جميع إجراءات المرور الجمركية عبر نطاق سيطرتها.