سوق إلكتروني لبيع الأطفال يثير صدمة في مصر

لدينا أطفال للبيع من كل الأعمار للراغبين في التبني والشراء”، هكذا ببساطة يستقبلك موقع إلكتروني ظهر مؤخرا على شبكة الإنترنت في مصر وأحدث بلبلة لا بل صدمة في الشارع المصري.

وفي التفاصيل، اكتشف الموقع المذكور مهندس اتصالات مصري شاب، يدعى رامي الجبالي، كان أسس صفحة على موقع التواصل الاجتماعي باسم “أطفال مفقودون”، يبلغ عدد متابعيها 1.2 مليون متابع، وتتولى نشر صور ومواصفات الأطفال المفقودين وأرقام ذويهم للمساعدة في إعادتهم.

وتعود بداية الاكتشاف لشهور قليلة مضت، حيث تم إبلاغه من بعض رواد الصفحة بوجود شقة في مدينة الشروق يتواجد فيها عدد كبير من الأطفال يتردد عليها عدد من الأسر والعائلات، ويخرجون ومعهم بعض الأطفال، كما لوحظ وجود سيارات كثيرة فاخرة أسفل الشقة واشتبه الجيران في أن أصحاب الشقة يتاجرون في هؤلاء الأطفال.

وقد ألقي القبض عليهم بالفعل وتبينت صحة الشكوك.

إلى ذلك، أوضح رامي أن تلك الواقعة كانت خيط البداية للبحث عن كيفية قيام هؤلاء ببيع وشراء الأطفال وكيف يتواصلون، لذا ركز في البحث على شبكة الإنترنت، حتى تبين له أن موقعا إلكترونيا يقوم بدور الوسيط لبيع وشراء الأطفال، وبالبحث عنه تبين أن صاحبه يحمل جنسية دولة عربية ويقيم في هولندا.

وأضاف أنه رصد أبواب الموقع وتمكن من معرفة كيف تدار عمليات بيع وشراء الأطفال بداخله، وأبلغ الجهات المسؤولة ووجد تجاوبا كبيرا، حيث تواصل معه مسؤولون بمكتب الاتجار بالبشر بمكتب النائب العام المصري، ومسؤولون من إدارة الأحداث بوزارة الداخلية المصرية ويقومون حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة وأبلغوه بأنهم يتولون حاليا ملاحقة المسؤولين عن الموقع.

ويوجد داخل الموقع جميع أقسام التسوق المتعارف عليها كبيع السيارات المستعملة والأجهزة الإلكترونية والعقارات والشقق، ولكن الصدمة عند وجود قسم خاص لبيع “الأطفال والرضع”.

وتظهر داخل هذه الأيقونات أسعار الأطفال المطلوبين للتبني، والتي تتراوح من 1000 إلى 50 ألف جنيه مصري.

وذكر أحد الصحافيين المصريين الذي عمل على كشف هذه الجريمة، في أحد البرامج التلفزيونية، أن سعر الطفل يتراوح ما بين 10 إلى 20 ألف جنيه، ويختلف سعره إذا كان أبيض اللون أو أسمر.

ومن جانبه، أدلى المجلس القومي للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، بشهادته، السبت الماضي، في البلاغ الذي قدمه ضد موقع إلكتروني يروج لبيع الأطفال في مصر.

وأوضحت عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام استمعت إلى أقوال كل من مدير خط نجدة الطفل 16000، ومديرة وحدة التواصل الاجتماعي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، في هذه القضية.

وأشارت العشماوي إلى أن مكتب النائب العام أصدر تعليماته بتكليف الإدارة العامة للمعلومات والوثائق – إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات بوزارة الداخلية، بفحص وتعقب الموقع الإلكتروني محل البلاغ المسمى “سوق العرب” وفحص البيانات المسجلة به، وتحديد عنوانه على شبكة المعلومات (الإنترنت) ورقمه التعريفي وتاريخ إنشاء الموقع ومكان الدولة التي يبث منها الموقع تحديدا.

وأضافت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه من ضمن تعليمات مكتب النائب العام معرفة ما إذا كان يمكن للمستخدمين إنشاء حسابات شخصية بالموقع، حتى يمكن الوصول إلى هوية وبيانات القائمين على إنشائه وإدارته ومستخدمي شبكة المعلومات القائمين بالاتجار بالأطفال على الموقع المشار إليه، وكذا البيانات والمعلومات ذات الصلة بالواقعة محل التحقيق. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بنقاش حاد تعليقا على الخبر ضمن هاشتاغ #بيع_الأطفال.

وكتب مغرد “بيع الأطفال عبر المواقع الإلكترونية في مصر! عادي لقد وصلنا لدرجة فجور تخطت كل الحدود”. فيما اعتبر آخر “فضيحة بيع الأطفال في مصر تظهر لك مدى قوة الدولة”. وعلى فيسبوك أكد معلق “طالما لا توجد أحكام رادعة ولا توجد ضمائر حية سيكون من الصعب القضاء على الأشكال ‘الوسخة'”.

وعن عدد الأطفال الذين يتم الإعلان عن خطفهم سنويا، أفاد مصيلحي بأنه لا يوجد حصر حالي أو دقيق. وأكد حصر صادر عام 2015 عن المجلس القومي للأمومة والطفولة، أن أعداد الأطفال “المخطوفين” سنويا تقدر بـ1300 طفل.

وطالب معلقون بضرورة اللجوء لقانون الاتجار بالبشر. وتصل العقوبة للمتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، وفي حالة حدوث ضرر أو وفاة للطفل المختطف، تصل العقوبة للإعدام للخاطف.