مجلس أوروبا ينتقد تشديد السويد شروط استقبال المهاجرين

بعدما فتحت حدودها للمهاجرين، شددت #السويد إلى حد كبير شروط الاستقبال ومنح اللجوء، كما قال المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان في #مجلس_أوروبا داعياً #ستوكهولم إلى التراجع عن هذا التوجه.

وقال نيلز مويزنيكس في تقرير نشر الجمعة "مع الإشادة بجهود السويد في مساعدة طالبي اللجوء واللاجئين، وخصوصا في أوج تدفقهم في 2015، يشعر المفوض بالقلق من القيود التي فرضت".

وسجلت السويد حوالي 400 ألف طلب لجوء منذ 2012 أي واحد لكل 25 نسمة وهو رقم قياسي في أوروبا. ووصل عدد الطلبات إلى الذروة في 2015 عندما بلغ 162 ألفا ثلثها من السوريين.

وللحد من تدفق #اللاجئين مع بلوغ أقصى قدرتها على الاستقبال، من مراكز إيواء ومكتب #الهجرة والشؤون الاجتماعية وغيرها، أعاد هذا البلد الاسكندنافي إجراءات التدقيق على الحدود في كانون الثاني/يناير 2016، وفرض بعد ستة أشهر من ذلك إجراءات يفترض أن تردع المرشحين للهجرة عن دخول أراضيها.

وحدد المفوض ثلاثة إجراءات تطرح مشكلة هي انتهاء إمكانية الحصول على سكن ومساعدة اجتماعية وطبية لطالبي اللجوء الذين ليس لديهم أطفال ورفضت طلباتهم، والحد من لم شمل العائلات، ومعاملة القاصرين الذين لا يرافقهم بالغون.

وحول هذه النقطة الأخيرة، تشكل مهل دراسة الملفات ومواكبة القاصر وإدخاله إلى المدرسة وكذلك اللجوء إلى تشخيص الطب الشرعي لتحديد سنه "ثغرات" في نظر المفوض.

وفي 2015 في السويد كان واحد من كل خمسة طالبي لجوء يقول إنه قاصر وصل بلا مرافق.