الروهينجا يطالبون «الجنائية» بالتحقيق في جرائم ميانمار

قال مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، إن المئات من المسلمين الروهينجا من ضحايا العنف في ميانمار، ناشدوا قضاة المحكمة منح ممثلي الادعاء الولاية القضائية؛ للتحقيق في عمليات ترحيل من ميانمار إلى بنجلاديش المجاورة.
وليس للمحكمة، وهي أول محكمة دائمة لجرائم الحرب في العالم، ولاية قضائية تلقائية للعمل في ميانمار؛ لأنها ليست عضواً فيها؛ لكن المدعية العامة للمحكمة طلبت في إبريل/نيسان من المحكمة النظر في أزمة الروهينجا، وإجراء محاكمة محتملة من خلال بنجلاديش؛ وهي عضو في المحكمة.
وروى لاجئون عن وقائع قتل واغتصاب وإحراق على نطاق واسع، وشبهت بعض الدول الأوضاع هناك بالتطهير العرقي، الذي حدث في حروب البلقان في التسعينات.

وقالت مجموعة الروهينجا في خطاب يطالب المحكمة بالتحرك «نحن هويتنا هي الروهينجا، ونريد العدالة... تعرضنا للاغتصاب والتعذيب والقتل»، وذيل الخطاب بتوقيعات وبصمات للضحايا، وأغلبهم نساء من مجتمعات ريفية.
وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبدالله: إن الخطاب المرسل نيابة عن 400 من الضحايا سلم إلى المحكمة، أول أمس الأربعاء؛ لدعم طلب سابق من ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية.
وطلبت الأسر من المحكمة النظر في المزاعم الخاصة بالاضطهاد أيضاً وليس الترحيل فقط، وما وصفوه بالإبادة الجماعية على يد جيش ميانمار ضد أقلية المسلمين الروهينجا.
ورفضت ميانمار المساعي المبذولة للتأسيس لولاية قضائية دولية؛ للنظر في القضية، وقال محامون يمثلون «نساء السلام»، إن على المحكمة النظر في القضية؛ لأن بعض الجرائم ارتكبت عبر الحدود داخل بنجلاديش.
ودفعت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في التماسها المقدم للقضاة بأن للمحكمة ولاية قضائية للنظر في عمليات الترحيل، معللة ذلك بالطبيعة العابرة للحدود للجريمة.
من جهة أخرى، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أمس الخميس، إنها توصلت لاتفاق إطار مع حكومة ميانمار، يستهدف السماح لمئات الآلاف من مسلمي الروهينجا، الذين لجأوا إلى بنجلاديش بالعودة طوعاً وبأمان. وقالت المفوضية في بيان «ما دامت الظروف غير مهيأة حتى الآن للعودة طوعاً فإن مذكرة التفاهم هي الخطوة الأولى والضرورية لدعم جهود الحكومة؛ لتغيير هذا الوضع».