بورما ترفض تحقيقًا أمميًا حول تعرّض الروهينغا لانتهاكات

رفضت بورما النتائح التي توصلت إليها بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة حول ارتكاب قواتها العسكرية "إبادة" بحق أقلية الروهينغا، وفق متحدث باسم الحكومة، وذلك في أول رد فعل رسمي للبلاد على التقرير حول الأزمة. 

تعرّضت بورما خلال هذا الأسبوع لضغوط قوية بشأن الحملة العسكرية التي شنتها في العام الماضي في ولاية راخين، وأدت إلى نزوح 700 ألف من الروهينغا المسلمين إلى بنغلادش.

نريد تحقيقًا مستقلًا
وذكر تقرير بعثة تقصي الحقائق أن هناك أدلة على حصول "إبادة" و"جرائم ضد الإنسانية" على نطاق واسع. وفي جلسة لمجلس الأمن في وقت متأخر الثلاثاء دعت دول عديدة، بينها الولايات المتحدة، إلى محاكمة القادة العسكريين البورميين أمام القضاء الدولي. لكن بورما رفضت الأربعاء مهمة بعثة الأمم المتحدة وتقريرها.

قال المتحدث باسم الحكومة زاو هتاي، كما نقلت عنه صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" الرسمية: "لم نسمح لمهمة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بدخول ميانمار (بورما)، لهذا لا نوافق أو نقبل أي قرارت يتخذها مجلس حقوق الإنسان".

وأشار المتحدث إلى تشكيل بورما للجنة تحقيق مستقلة، قال إنها سوف ترد على "الإدعاءات الكاذبة التي تصنعها وكالات الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى".

فايسبوك يقر بمسؤوليته
انتقد هتاي أيضًا موقع فايسبوك لإغلاقه صفحات لقائد جيش بورما وقيادات عسكرية أخرى. وقال إن هذا قد يعوق جهود الحكومة في ما يتعلق بـ"المصالحة الوطنية".

وأقر موقع فايسبوك أنه لم يتفاعل مع الأزمة في بورما بالسرعة المطلوبة، ما جعل منصته التي تحظى بشعبية في بورما تتحوّل إلى حاضنة لخطاب الكراهية ضد الروهينغا.