تجنيد الأطفال..
الإدارة الأمريكية تغض الطرف عن تجنيد أطفال حول العالم
تتجاهل إدارة ترامب معاناة أطفال بائسين في شتى أنحاء العالم، تأكيداتها بحماية الأطفال لا معنى لها
واشنطن
وكان ترامب حدد موقفه من قانون منع تجنيد الأطفال( CSPA) لعام 2008، معتبراً أنه من مصلحة الولايات المتحدة تقديم دعم عسكري لسبع دول معروفة بتجنيدها/ استخدامها لأطفال في نزاعات مسلحة.
تجاهل
ويقول راشل ستوهل، مديرة مركز ستيمسون، وشانون ديك، باحث لدى برنامج الدفاع التقليدي في مقال في مجلة "ناشونال إنترست" إنه عبر ذلك الخيار، تغض إدارة ترامب الطرف عن تجاوزات كبيرة لحقوق الإنسان، وتقوض مساعي أمريكية لمنع تجنيد أطفال.
وقبل عشر سنوات، أجاز الكونغرس الأمريكي قانون CSPA بهدف الاستفادة من عمليات نقل أسلحة ومساعدات عسكرية لإقناع حكومات بالتوقف عن تجنيد واستخدام أطفال في قواتها الوطنية، أو ضمن مجموعات مسلحة تدعمها تلك الحكومات. ويقضي قانون CSPA بأن يحدد وزير الخارجية الأمريكي أسماء دول تجند وتستغل أطفالاً. وعند إدراج أسماء تلك الحكومات ضمن قائمة، تمنع من تلقي سبع أنواع من المساعدات العسكرية الأمريكية. وغالباً ما تستفيد حكومات أجنبية من تلك المساعدات، ومنها مبيعات سلع تجارية، وتمويل عسكري خارجي ومبيعات أسلحة ودعم عسكري وبرامج تدريب، ومساعدات في عمليات حفظ السلام.
إعفاءات
ووفقاً للكاتبين، حددت وزارة الخارجية الأمريكية، عام 2008، أسماء أحد عشر دولة خرقت قانون CSPA: بورما(ميانمار) وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإيران والعراق ومالي والنيجر ونيجيريا والصومال وجنوب السودان وسوريا واليمن. وفيما ينص قانون CSPA على منع تلك الدول من الحصول على مساعدات عسكرية أمريكية، بات بمقدور ترامب تعطيل ذلك الحظر.
فرصة ثانية
وبرأي كاتبي المقال، سنحت أمام ترامب فرصة ثانية، من خلال قائمة عام 2018، كي يؤكد التزامه بوقف استخدام المجندين الأطفال.
لكن في بيانه الأخير بشأن إعفاءاته الرئاسية، يكون ترامب قد عطل قانون CSPA بالنسبة إلى سبع دول من 11 أخرى حددتها وزارة الخارجية الأمريكية سابقاً. وهذا يعني مواصلة تقديم دعم عسكري لكل من العراق ومالي والنيجر ونيجيريا والصومال وجنوب السودان، رغم سجلاتهم في استخدام مجندين قصر.
وحسب الكاتبين، بهذه الطريقة تكون الحكومة الأمريكية عطلت وسيلة رئيسية في محاربة الاتجار بالبشر في صورة مجندين قصر. ومن هنا، تستطيع حكومات استغلال أضعف فئاتها السكانية دون محاسبة ولا مساءلة.
رسائل خاطئة
ولذا تواصل إدارة ترامب توجيه رسائل خاطئة إلى بعض الحكومات، بمعنى أنها أخفقت في التأكيد على رفضها استغلال الأطفال. وعوضاً عنه، تتجاهل إدارة ترامب معاناة أطفال بائسين في شتى أنحاء العالم، تأكيداتها بحماية الأطفال لا معنى لها.
ويقول كاتبا المقال إن واضعي مسودة قانون CSPA سعوا لمعاقبة حكومات تستغل الأطفال أسوأ استغلال، وتشركهم في حروبها. ولكن إدارة ترامب واصلت تسليح مخالفين للقانون.
في وقت تواصل فيه دول تجنيد أطفال وتسليحهم للمشاركة في عمليات قتالية، فوتت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طوال عام كامل، فرصاً لوقف هذه الممارسات بحق قاصرين.
تجاهل
ويقول راشل ستوهل، مديرة مركز ستيمسون، وشانون ديك، باحث لدى برنامج الدفاع التقليدي في مقال في مجلة "ناشونال إنترست" إنه عبر ذلك الخيار، تغض إدارة ترامب الطرف عن تجاوزات كبيرة لحقوق الإنسان، وتقوض مساعي أمريكية لمنع تجنيد أطفال.
وقبل عشر سنوات، أجاز الكونغرس الأمريكي قانون CSPA بهدف الاستفادة من عمليات نقل أسلحة ومساعدات عسكرية لإقناع حكومات بالتوقف عن تجنيد واستخدام أطفال في قواتها الوطنية، أو ضمن مجموعات مسلحة تدعمها تلك الحكومات. ويقضي قانون CSPA بأن يحدد وزير الخارجية الأمريكي أسماء دول تجند وتستغل أطفالاً. وعند إدراج أسماء تلك الحكومات ضمن قائمة، تمنع من تلقي سبع أنواع من المساعدات العسكرية الأمريكية. وغالباً ما تستفيد حكومات أجنبية من تلك المساعدات، ومنها مبيعات سلع تجارية، وتمويل عسكري خارجي ومبيعات أسلحة ودعم عسكري وبرامج تدريب، ومساعدات في عمليات حفظ السلام.
إعفاءات
ووفقاً للكاتبين، حددت وزارة الخارجية الأمريكية، عام 2008، أسماء أحد عشر دولة خرقت قانون CSPA: بورما(ميانمار) وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإيران والعراق ومالي والنيجر ونيجيريا والصومال وجنوب السودان وسوريا واليمن. وفيما ينص قانون CSPA على منع تلك الدول من الحصول على مساعدات عسكرية أمريكية، بات بمقدور ترامب تعطيل ذلك الحظر.
فرصة ثانية
وبرأي كاتبي المقال، سنحت أمام ترامب فرصة ثانية، من خلال قائمة عام 2018، كي يؤكد التزامه بوقف استخدام المجندين الأطفال.
لكن في بيانه الأخير بشأن إعفاءاته الرئاسية، يكون ترامب قد عطل قانون CSPA بالنسبة إلى سبع دول من 11 أخرى حددتها وزارة الخارجية الأمريكية سابقاً. وهذا يعني مواصلة تقديم دعم عسكري لكل من العراق ومالي والنيجر ونيجيريا والصومال وجنوب السودان، رغم سجلاتهم في استخدام مجندين قصر.
وحسب الكاتبين، بهذه الطريقة تكون الحكومة الأمريكية عطلت وسيلة رئيسية في محاربة الاتجار بالبشر في صورة مجندين قصر. ومن هنا، تستطيع حكومات استغلال أضعف فئاتها السكانية دون محاسبة ولا مساءلة.
رسائل خاطئة
ولذا تواصل إدارة ترامب توجيه رسائل خاطئة إلى بعض الحكومات، بمعنى أنها أخفقت في التأكيد على رفضها استغلال الأطفال. وعوضاً عنه، تتجاهل إدارة ترامب معاناة أطفال بائسين في شتى أنحاء العالم، تأكيداتها بحماية الأطفال لا معنى لها.
ويقول كاتبا المقال إن واضعي مسودة قانون CSPA سعوا لمعاقبة حكومات تستغل الأطفال أسوأ استغلال، وتشركهم في حروبها. ولكن إدارة ترامب واصلت تسليح مخالفين للقانون.
