حلقة نقاشية حول العنف السياسي والأسري في عدن

بمناسبة الحملة العالمية #حملة ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة ,, أقامت لجنة المرأة والطفل في الجمعية الوطنية الحلقة النقاشية حول "المرأة بين العنف السياسي والعنف الأسري " الموافق ١ديسمبر ٢٠١٨ في منتزة الحمراء بعدن ,تحت رعاية رئيس اللجنة الوطنية اللواء الركن أحمد بن بريك ..

 

أكدت ورقة عمل قدمتها د.اسماء احمد ريمي حول العنف الأسري وتأثيرة على المرأة "أن العنف ظاهرة عالمية تعاني منها كافة المجتمعات , فالعنف لا يعرف حدود جغرافية او حضارية ولا يقتصر على مجتمعات معينة ,حيث ينتشر العنف في مختلف الطبقات الاجتماعية والتعليمية والمدنية المتنوعة والمتعددة .

وأشارت الورقة المقدمة خلال الحلقة الى تصريح الصحة العالمية للعنف " العنف على انه الاستعمال المتعمد للقوة الفيزيائية (المادية)سواء بالتهديد او الاستعمال المادي الحقيقي. مشيرة الى العنف الذي تواجهه المرأه له اشكال متعددة ومتشابكة فقد يكون عنفا بدنيا اواقتصاديا او نفسيا او جنسيا مما يؤثر في المراة منذ الولادة وحتى الشيخوخة .مؤكدة على ان العنف لا يعرف لاحدود له  فقد تتجاوز انواع العنف حدود الدولة كالاتجار بالبشر وله اثار اجتماعية وصحية ونفسية ويحد من تمكين النساء من المشاركة في الحياة العامة وتمتد هذه الأثار لتتجاوز النساء المعنفات لتصل الى الأسرة والمجتمع .

وجاءات د.ريمي بالأسباب المؤدية للعنف الأسري ولخصتها :  رفقاء السوء  تؤدي الى سوء العلاقة الأسرية حيث تنتج أشكال مختلفة للعنف وايضا يؤدي تعدد الزوجات وتدخل الأقارب في حياة الأسرة, مضيفا : تعتبر البطالة أحد الأسباب المرتكزة على زيادة معاناة العاطلين عن  العمل مما يزيد الفرد احساسا بعدم الانتماء الى المجتمع .

 وأستطردت ورقة العمل الى أشكال العنف الأسري في المجتمع اليمني ومنها : البطالة ـ القتل - الاغتصاب - السرقة واللجوء الى الانتحار وقتل النفس التي حرم الله قتلها نتيجة للحالة الاقتصادية المتردية في البلاد مشيرة الى تناول المخدرات بأنواعها المختلفة للهروب من الواقع حيث يرتكب بعض الشبابعددا من الجرائم تحت تأثير المخدرات .

ونوهت في ورقتها على ضرورة تفعيل وسائل الاعلام  لمحاربة ظواهر العنف كونها وسيلة متاحة للجميع ,بحيث تعمل على اخفاء مشاهد العنف التي تبث على القنوات الفضائية وشبكات التواصل الاجتماعي, بالاضافة الى كونها قادرة على حملة تثقيية  من خلال وضع برامج تتحدث عن حل المشاكل الأسرية وأساليب تربية الأباء .

ورأت د. أسماء ريمي ان للجانب الحكومي دورا مهما ذو أهمية للحد من العنف ضد المراه من خلال العمل على  الاصلاحات الاقتصادية لانه سيوفرامانا اجتماعيا للأسرة , وسيعمل على التخفيف والانقاص من ظاهرة الفقر والبطالة معتبره بذلك "أن الفقر والبطالة هما من يدفعان بالشخص الى ممارسة العنف ضد الأسرة , والأمر المهم في ذلك وهو  حث الدولة على العمل لتعزيزالحريات السياسية وكذلك انشاء مراكز  للبحوث والدراسات الخاصة باسباب العنف الأسري ووضع الحلول والنتائج واتاحة الفرصة لانشاء مراكز تقدم خدمات للمعنفات .

وتطرقت الورقة الثانية  الخاصة بالصحفية – دعاء نبيل الى احصائيات العنف ضد المرأة  الى "أن العنف ضد المرأة يعتبر أحد انتهاكات الأكثر انتشارا واستمرار أو تخريبا لحقوق الأنسان , فلا تزال قضية العنف ضد المرأة حاضرة في مجتمعنا العربي بقوة على الرغم من الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية بحقوقها ومنظمات المجتمع المدني . مشيرة الى الثقافة الذكورية التي  تشمل كل ماتحمله من أشكال العنف والتهميش والاقصاء السائده وبقوه . وبحسب اخر التقارير الصادرة للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة صدر تقرير" بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة" وهو يوافق يوم ٢٥ تشرين الثاني ـ نوفمبر من كل عام .

 

وأشارت ورقة العمل المقدمة خلال الحلقة النقاشية " الى أن عدم المساواه بين الجنسين يزال قائما في جميع أنحاء العالم. ووفقا للتقرير الذي أعتمد بيانات بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠١٦,في   ٧٨بلدا ,فان ١٩٪ من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين ١٥- ٤٩ عاما , قلن انهن تعرضن لعنف جسدي أو جنسي من قبل شركائهن الحميمين خلال الأشهر التي سبقت كتابة التقرير .

 

وذكرت ورقة العمل أن احصائيات عام ٢٠١٢ ,الى أن حوالي نصف النساء ضحايا القتل المتعمد في جميع أنحاء العالم , قد قتلن بيد شركائهن الحميمين او أحد أفراد أسرهن ,مقابل ٦ ٪ من الذكور .كما تظهر حالات متطرفة أخرى تعرض النساء لقطع الأعضاء التناسلية .وعلى الرغم أن هذه الممارسة انخفضت بنسبة ٢٤ ٪ لعام ٢٠٠٠ بيد ان معدل انتشارها لا يزال مرتفعا في بعض البلدان .كما نشر موقع" يوروستات "احصائية تظهر بيانات أعداد الجرائم ضد المرأة ,للعام ٢٠١٥,ضمن ثلاث فئات :

• العنف الجنسي
• الاغتصاب
• الاعتداء الجنسي

 

وعلى ذات السياق ناقشت ورقة العمل الخاصة بالاحصائيات التي  تصدرتها المانيا مثلا البلدان التي تعرضت فيها المرأة للعنف الجسدي بواقع أكثر من ٣٠ الف حالة واكثر من ٢٥ الف حالة اعتداء جنسي وحوالي سبعة الالاف حالة اغتصاب , و بالتوازي تظهر دراسة سويدية  أن عام ٢٠١٦ شهد أكثر من ٢٠ الف جريمة جنسية, صنفت منها سبع الاف تحت بند الاغتصاب .

 وأظهرت ورقة العمل بعض الدراسات  "أن تحقيق المساواة بين الجنسين يساعد على منع اندلاع الصراعات, اذ يرتبط ارتفاع معدلات العنف ضد المرأه بالتوازي مع انتشار الصراعات .وبحسب أفادة موقع "دويتشة فيله" نقلا عن الأمم المتحدة  لعام ٢٠١٧ أن حوادث العنف ضد النساء زادت بنسب كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة وأن النساء هن أكثر عرضة  للعنف في النزاع لافتا الى الابلاغ عن "عشرة الالف قضية في هذا الاطار للعام الماضي .

 

وعلى سياق متصل قال بيان لصندوق الأمم المتحدة للسكان في هذا الصدد "أن النزوح وتعطيل اليات الحماية قد زاد بشكل كبير من تعرض النساء والفتيات للعنف, مع الاخذ بعين الأعتبار ان موقعهن في المجتمع كان سئيا قبل بدء النزاع مضيفا  أن "حوداث العنف التي تستهدف النساء زادت بنسبة ٦٣٪ في العامين الماضيين"

 

وأوضحت الصحفية – دعاء نبيل على أن المؤسسة الأممية ترى أن  قضايا العنف ضد النساء التي تجاوز عددها١٠ الالف عام ٢٠١٦ تشمل "حالات اغتصاب وعنف منزلي وزواج قاصرات وزواج بالاكراه وايذاء بدني ونفسي وصدمات نفسية والعديد من أشكال  العنف الأخرى ضد النساء والفتيات " بينما تتراوح اعداد الاصابات بسوء التغذية للنساء الحوامل بلغ حوالي ١.١ مليون امراءه حامل .

 

 وأستطردت الورقة الثالثة والأخيرة للناشطة السياسية الأستاذة منى هيثم الخاصة بالعنف السياسي والعوائق ضد النساء في الأحزاب السياسية "

 

وقالت أ/ منى هيثم  بورقتهاالخاصة بالعنف السياسي المسلط على المرأة في العمل السياسي "هو توجيه العنف والانتهاك الممنهج والمقصود ضد المرأة قد يكون من منظور انها لاعب أساسي في الساحة السياسية.  أو من منظور انها أداة لا حول ولا قوة لها يتم تحريكها وفق أهواء النظام الحاكم والمجتمع ,.

وترى ان انواع العنف السياسي هو العنف الجسمي ،العنف  اللفظي ،العنف  النفسي ،التحرش الجنسي والحرمان ،القسر والاخبار .  تؤكد: تعد ظاهرة العنف السياسي ظاهرة منتشرة في دول عديدة غير أنها  ظاهرة غير موثقة بالدراسات والاحصائيات  .

 

وتتساءل بحديثها لماذا من الصعب حصول النساء على ترشيحهن من الأحزاب السياسية  اليمنية .. "أن صعوبة حصول النساء على  ترشيح احزابهن السياسية لهن في الانتخابات الى عدد من العوامل والتي تمثل العوائق الرئيسية التي تواجة النساء في عملية اختيار المرشحين من قبل الأحزاب السياسية وبشكل عام وفي اليمن بشكل خاص ووتلخص في ورقتها الى عدد من  العوائق الرئيسية وتتمثل في  نوعية  النظام الانتخابي .التأثير الثقافي .القواعد والاجراءات التنظيمية داخل الحزب . عدد النساء الراغبات في الترشيح .الحملة الانتخابية .

 

وأعتبرت  النظام الانتخابي الحالي سيظل عقبة أمام المشاركة السياسية للمرأة في اليمن الا في حالة أن يتم اعتماد نسبة من المرشحين من الأحزاب السياسية تكون مخصصة للنساء وأن تقوم الأحزاب بدعم النساء المرشحات خلال الحملات الانتخابية والاهم من ذلك هو أن لا تقوم نفس الأحزاب بدعم أعضاء مرشحين أخرين في الحزب ينافسونفي الانتخابات كمستقلين في نفس الدوائر .

 

واشارت ورقة العمل الى القيم الثقافية التقليدية ضد تطور وتقدم المشاركة السياسية للمرأة حيث يوثر السياق الثقافي على مدى ادراك ملائمه البئية السياسية للنساء اللاتي يترشحن في الانتخابات وفي مدى امكانية فوزهن مشيرة  الى أبرز هذه القيم التقليدية :

• السياسات معادية وعدوانية وتتعرض هنا النساء اللاتي يتطلعن الى تولي مناصب قيادية للتميز ضدهن في المجتمع التقليدي بسبب السياسات التي لاتسمح بتقدم وتعزيز المشاركة السياسية للمراه وتأتي ان السياسة مجال ذكوري فقط لايسمح للمراة بالمشاركة  فيرى العديد  من الناخبين ان الرجال افضل من النساء لتولي المناصب القيادية والسياسية بسبب الثقافة السائدة في المجتمع أن المرأة خلقت للعمل في البيت وليس للقيادة والسياسة .

وأضافت الى ان هنالك صعوبات اقتصادية واجتماعية  تواجة اليمن ,فمازال الكثير من اليمنيين متمسكين بعادات وتقاليد تقف عائقا أمام المشاركة السياسية للمرأة وهذه العادات والتقاليد موجوده وبشكل كبير في المجتمع اليمني منذ عقود طويلة, لكن "مازاد الطين بلة" هو انتشار الأمية وسط اليمنيين وخصوصا بين الاناث مضيفه : من اجل التغلب على هذه العادات والتقاليد يتطلب جهود كبيرة وتظافر للجهود المبذولة من قبل النساء في الأحزاب  السياسية والمنظمات المجتمع المدني والى التعاون من قبل الأحزاب السياسية .

وتؤكد الأستاذة منى هيثم : "ان ارتفاع نسبة الأمية بين النساء قد يدعم الحجج التي تتشدق بها الأحزاب السياسية ويؤكد الانطباع بعدم توفر المؤهلات للنساء الراغبات دخول العمل السياسي الحجج الذي تستخدمها الأحزاب السيساية  عادة هي :

• ليس هنالك عدد كافي من النساء يرغبن بالترشيح .
• تفتقد النساء الى الخبرة والثقة كي يرشحن أنفسهن في الانتخابات .

 

ونوهت بورقتها الى أن المجتمع المدني يذخر بالكثير من النساء المؤهلات اللاتي يمكن أن يترشحن في الأنتخابات القادمة لكن وبسبب طبيعة التركيبة الاجتماعية اليمنية سيكون من الصعب ذلك . فيما إذا قامت  الأحزاب السياسية بخطوات استباقية وادراج منظورات المرأة في المنابر الحزبية,  و ان تكون اول خطوه هي تحديد النساء المؤهلات للترشيح من الأحزاب السياسية ومن خارجها ايضا  من اجل تأهيلهن واعدادهن بشكل جيد يعزز من فرص قوزهن في الانتخابات . ودعم النساء المرشحات في الحملات الانتخابية و توفير مناخ أمن لهن في الحملات الانتخابية  .

 

الجدير بالذكر أن الحلقة تخللت بعرض من التجارب النسوية منذ الأعوام السابقة والتي شاركتها قيادات نسوية بارزة في المجتمع المحلي وكانت أبرزها :لحظه مؤلمه حصلت اثناء مناقشة ورقة العمل للاستاذة منى هيثم حول العنف السياسي على  المرأه تحدثت أ/ نادية الاغبري عن العنف الدي تعرضت له في السابق قائلة رشحت نفسي للبرلمان في ٩٧ وسحب اسمي  نائب الرئيس عبدربه منصور من قائمة  الترشيح لانني كنت في المؤتمر  ودخلت مستقله ضد مرشح المؤتمر وجلس معي عبدربه شخصيا استدعاني الى معاشيق وطلب مني الانسحاب شخصيا واخد القلم بيده وضرب على راسي بهدوء  وقال لي لازم تنسحبي وقال انتي تعرفي بان الاستبيان السري طلعت نسبتك ٨٠ في الميه اكثر من مرشح المؤتمر وانتي عضو مؤتمر التزمي وانني دخلت الانتخابات مستقله واجبرني وطلب منى انزل الى المهرجان واعلن انسحابي والا ماتلومي الا  نفسك .

مستوففة حديتها وتنهدت  وظرفت دموعها قائلة  : الاحزاب كلها هي من وصلتنا الى هذا الحال .

تم وضعت العديد من التوصيات من قبل الاخوات المشاركات ي حلقة النقاش كانت أبرزها .

 شددن بدورهن على تفعيل قانون الأحوال الشخصية والوقاية للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة والعمل على الكادر النسوي وتكريسهن واعطاهءهن حقوقهن من خلال تنظيم حملات ضغط من قبل المؤسسات المحلية النسوية لابرازهن من جديد بما تحملة حملة ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة .