تقرير: التنظيمات الإرهابية تستقطب الأطفال

لجأت تنظيمات الإسلام الحركي إلى استغلال الأطفال في تنفيذ أجنداتها الإرهابية في مختلف الدول بمنطقة الشرق الأوسط، ويظهر ذلك بوضوح في استغلال الحوثيين للأطفال باليمن، وتنظيم داعش في العراق وسوريا؛ حيث عملت تلك الجهات على تعليم الأطفال الجوانب القتالية، واستخدامهم في العمليات الإرهابية، كما أن الأطفال بصورة عامة، أكثر عرضة للأخطار والأضرار من غيرهم أثناء النزاعات المسلحة، خصوصًا على الجانب النفسي.

وقد اعتمد الباحث عبدالملك عبده قاسم، على دراسة الجوانب القانونية الدولية المتعلقة بهذه القضية، وذلك من خلال رسائل ماجستير بعنوان «الحماية الدولية للأطفال أثناء النزاعات المسلحة بالتركيز على اليمن والسودان»، وذلك في كلية الحقوق بجامعة النيلين بالسودان.

ويرى الباحث أن أهمية الدراسة تكمن في ضرورة الاهتمام بحماية الأطفال والعوامل المتعلقة بالجوانب النفسية لديهم، وذلك باعتبارهم العامل الأساسي في مستقبل الأمة العربية، وهدفت الدراسة إلى محاولة تسليط الضوء على القواعد والأعراف القانونية المستخدمة في تحصين الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، والدور المنوط بالمنظمات الدولية القيام به لحمايتهم، والآليات الواجب اتباعها لتحقيق ذلك أثناء المواجهات العسكرية.

واعتمد الباحث على دراسة القانون اليمني؛ لمعرفة آليات حماية الأطفال أثناء النزاعات والمواجهات المسلحة، وسبل منع إشراكهم في التجنيد الإجباري من قبل الميليشيات والجماعات الإرهابية، واعتمد الباحث على المنهجين التاريخي والوصفي التحليلي بالإضافة إلى المنهج المقارن.

وجاءت الدراسة في أربعة فصول، ففي الفصل الأول شرح الباحث التطور التاريخي للقوانين المتعلقة بحماية الطفل أثناء النزاعات المسلحة والصراعات في الدول غير المستقرة، ثم انتقل إلى شرح دور المنظمات الدولية والإقليمية المختلفة في تحصين الطفل خلال تلك الفترة وذلك خلال الفصل الثاني، أما في الفصل الثالث فقد تناول قواعد الحماية خلال فترات المواجهات المسلحة والاضطرابات، وفي الفصل الرابع، تناول الباحث القواعد المتبعة في القانون اليمني لحماية الطفل أثناء النزاعات المسلحة، ويعد هو الفصل الأكبر حجمًا.

وتناول الباحث جميع القوانين المتعلقة بتلك القضية في اليمن، واستعرض جوانب التميز والقصور، وذلك مقارنة بالقواعد الدولية المتعلقة بنفس القضية.

وتوصل الباحث إلى أن هناك صعوبة في حماية الأطفال المشتركين في النزاعات المسلحة من قبل الجماعات الإرهابية، وذلك على المستويين الدولي وغير الدولي، وهو ما يجعلهم جناة من خلال اشتراكهم في عمليات القتل الخاصة بتلك التنظيمات، ومجني عليهم حيث تم إجبارهم على تنفيذ ذلك دون إرادة منهم أو إدراك بخطورة ما يقومون به؛ نظرًا لحداثة سنهم.

وأوصى الباحث بضرورة تعزيز القوانين المتعلقة بحماية الأطفال في القانون اليمني، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ قرارات دولية عاجلة لإيقاف استخدام الأطفال من قبل جماعة الحوثي، وذلك حفاظًا على حياتهم وحماية لمستقبلهم.