هولندا ..تحارب العنف ضد المرأة بمسيرات إحتجاجية

تنظم الحركة النسائية الهولندية للدفاع عن حقوق المرأة على مدار يومي 19 و20 يناير مسيرة احتجاجية في مدينة جرونينجن الهولندية لإدانة العنف الممارس ضد النساء في مختلف دول العالم.
  
وبحسب الحركة فإن المسيرة تأتي كرد فعل على ما أعلنته المجلة النسائية جلوبال، في مجلدها السنوي والذي يحمل "شعار وقف العنف ضد المرأة".
 
وأظهرت إحصائيات منظمة الصحة العالمية، أن واحدة من كل ثلاث نساء في جميع أنحاء العالم تواجه العنف الجسدي أو الجنسي داخل الدائرة الحميمة أو العنف الجنسي خارج الدائرة الحميمة.
 
ولأنها أرقام صادمة ستخرج العديد من المنظمات والحركات النسائية بمسيرات تجوب الشوارع في مسيرة بمناسبة اقتراب موعد ذكرى اليوم العالمي للمرأة، والذي يقام في شهر مارس من كل عام.
 
هدف الحركة النسائية هو خلق الوعي في المقام الأول، ويقول المسؤول عنها إنه يأمل أن نضع نقاط عمل ملموسة تسمح للنساء والأقليات بالوقوف من أجل حقوقهن، وفي نهاية المطاف أن يعيشوا حياة أكثر أمنًا وأكثر سلامًا.
 
يذكر أن منظمة الأمم المتحدة تعتبر أنّ أكثر التحديات التي تواجه الجهود المبذولة لمنع وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في أنحاء العالم يتمثل في "نقص التمويل بشكل كبير"، موضحة أنه نتيجة لذلك، تفتقر المبادرات الرامية إلى منع وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات إلى آليات الدعم والتنفيذ.
 
وتظل المبادرات المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة، من قبيل الأهداف الإنمائية المستدامة، رهينة نقص التمويل وضعف إمكانيات إحداث تغييرات حقيقية وكبيرة في حياة النساء والفتيات، بحسب المنظمة الأممية .
أما منظمة الصحة العالمية، فترى أن تدني مستوى التعليم والتعرض للإيذاء في مرحلة الطفولة أو معايشة حالات من العنف المنزلي الممارس ضد المرأة وتعاطى الكحول والسلوكيات التي تميل إلى تقبل العنف، وعدم المساواة بين الجنسين، من بين العوامل التي تدفع الفرد إلى ممارسة العنف ضد المرأة .
 
كما يُعزى استفحال ظاهرة العنف على الصعيد العالمي، بحسب المنظمة، إلى ضعف العقوبات الزجرية التي تفرض على مقترفي العنف الجنسي على المرأة، مشيرة إلى أن نسبة العنف الجنسي أو الجسدي.
 
جدير بالذكر، أن حالات العنف ضد المرأة في اليابان بلغت 15 في المائة، و71 في المائة في إثيوبيا والبيرو، نتيجة وجود ثغرات قانونية ، والاقتصار أحيانًا على عقوبات زجرية وتأديبية دون توفير آليات حماية ووقاية
 
وحسب تقرير المنظمة الصحة العالمية، وكلية الطب وطب المناطق المدارية في لندن، ومجلس البحوث الطبية في جنوب أفريقيا، يمثّل العنف الممارس ضد المرأة -سواء العنف الذي يمارسه ضدها شريكها المعاشر أو العنف الجنسي الممارس ضدها- إحدى المشكلات الصحية العمومية الكبرى وأحد انتهاكات حقوق الإنسان.
 
وتشير التقديرات العالمية التي نشرت من قبل منظمة الصحة العالمية أن واحدة من كل 3 نساء (35%) من النساء في أنحاء العالم كافة ممّن يتعرضن في حياتهن للعنف على يد شركائهن الحميمين أو للعنف الجنسي على يد غير الشركاء.
 
الكثير من هذا العنف، هو عنف الشريك، تفيد في المتوسط نسبة 30% من النساء المرتبطات بعلاقة مع شريك بأنهن يتعرضن لشكل معين من أشكال العنف الجسدي أو الجنسي على يد شركائهن في حياتهن في جميع أنحاء العالم.
 
هناك على الصعيد العالمي نسبة تصل إلى 38% من جرائم قتل النساء التي يرتكبها شركاء حميمون.
 
يتسبّب هذان الشكلان من العنف في ظهور مشاكل جسدية ونفسية وجنسية ومشاكل صحية إنجابية وقد تزيد من درجة التعرّض لفيروس الإيدز.
 
قد تسبّب حالات النزاع والأوضاع التي تعقب النزاع وحالات النزوح في تفاقم العنف القائم وفي ظهور أشكال عنف إضافية تُمارس ضد المرأة.
 
ولا شك أنه أمام هذا الوضع الذي تجسده حالات عنف مأساوية، تعمل المنظمات النسائية على بذل جهود حثيثة للتعريف بأنواع العنف وكسر الصمت ومؤازرة الضحايا وتوفير مراكز لإيوائهن في حالة خروجهن من بيت الزوجية ومرافقتهن إلى مراكز الشرطة، رغم من عدم وجود نصوص قانونية قوية تمنع العنف ضد النساء حسب المنظمات النسائية، والسبب على حد قولهم غياب التخصص في العنف ضد النساء وضعف القوانين في هذا المجال.
 
ووفق تقرير لوزارة الداخلية الفرنسية لعام 2016 فإن 123 امرأة لقين مصرعهن على يد أزواجهن، كما أن هناك نحو 225 ألف حالة اعتداء جسدي وجنسي كل عام في فرنسا، بمعدل اعتداء واحد كل دقيقة، ووفاة امرأة كل ثلاثة أيام.
 
وتكشف الناشطة الحقوقية "الحقيقة المرة"، عن أوضاع المرأة بهذا البلد، وتقول: إن كثيرين يتشدقون في فرنسا بحرية المرأة، لكن ما تعيشه في جمعيتها من قصص المعاناة لنساء يتعرضن للعنف الزوجي يدحض كل ذلك.