التجنيد القسري.. وسيلة الحوثي للبقاء في اليمن

واصلت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران سياسة التجنيد القسري للشباب اليمني، وإجبار القبائل على ارسال أبنائها لساحات القتال في الساحل الغربي.

 

ويمارس الحوثيون مماطلات في تنفيذ التعهدات التي التزموا بها في اتفاق استوكهولم، لكسب الوقت وتغيير الوقائع الميدانية على الأرض، فمنذ وقف الاتفاق قبيل انعقاد مباحثات السويد أواخر 2018، لم ير اليمنيون سوى المماطلة من الحوثي، في محاولة لعدم تنفيذ الاتفاق وإبقاء الوضع العسكري مجمدًا لعجزهم عن مواجهة قوات المقاومة.

وقد طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بإجراء تحقيق أممي في تكثيف الميليشيات الانقلابية لعمليات التجنيد الإجباري للمواطنين من أبناء القبائل في محافظات الشمال مثل حجة، وعمران، والمحويت خلال الأيام الماضية.

وأوضح الوزير في تصريحاته لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الميليشيات تزج بالمجندين لساحات القتال في صفوفها تحت تهديد السلاح، في محافظات شمال الشمال، مشيرًا إلى ورود ‏بلاغات ميدانية أكدت إجبار ‎الحوثيين المواطنين بتسليم أحد أبنائهم، بعد حصولهم على بيانات كاملة بعدد أفراد كل أسرة ، بتعاون من المشرفين المعينين من قبلهم في تلك المحافظات.

وطالب الإرياني الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، بالتحقيق في هذه العمليات التي تنفذها الميليشيات في مناطق سيطرتها واقتياد الأطفال للجبهات بقوة السلاح بعد عزوف أبناء القبائل عنها.

وقد شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا في تجنيد الأطفال في صفوف الحوثيين، بعد الهزائم التي لحقت بهم والخسائر البشرية التي تكبدوها في الساحل الغربي واتساع رقعة الرفض الشعبي لهم في أنحاء البلاد.

من جهته انتقد محمد عبادي، الباحث في شؤون الحركات الشيعية، صمت المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من طهران، مبينًا أن آلاف الأطفال لقوا حتفهم أو أصيبوا بشكل أو بآخر من تلك الممارسات اللاأخلاقية بحقهم، مضيفًا في تصريحات لـ«المرجع» أن ظاهرة تجنيد الأطفال في اليمن واحدة من الانتهاكات الجسيمة التي تطال هذه الفئة العمرية لإهدارها حقوقها، وتشكل تحديًا للمجتمع الدولي، مطالبًا بتحرك مجلس الأمن لمعاقبة الميليشيات على تلك الانتهاكات.