تقرير: كيف تم تطهير النظام القضائي التركي وفقدان الثقة بالحكومة

في دلالات جديدة على التداعيات الكبيرة التي يعاني منها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشف تقرير غربي العديد من الخفايا التي تتعلق بتداعي النظام ومن ذلك ما يتعلق بالتعسف من خلال اعتقالات آلاف القضاة والتدخل في أحكامه التي يفترض استقلالها وكذلك اعتقال آلاف المحامين بدون توجيه أية لوائح اتهام.

كما كشف التقرير الذي كتبه الكاتب فرانك نوردهاوزن ونشرته صحيفة فرانكفورتر روندشاو الألمانية. بتاريخ: 16 يوليو 2020م قصصًا وثائقية عن حالات الاعتقال الجنونية والتي عصفت أيضًا بحقوق الإنسان على كافة مستوياتها.

جنون الاعتقالات

واستعرض التقرير كيف جن جنون أردوغان عقب فشل محاولة الانقلاب وشرع في سلسلة اعتقالات طالت الألاف من منسوبي المؤسسة القضائية ومن ذلك القضاة وآلاف المحامين والذي اضطر من نجا منهم للجوء إلى دول أوروبية منها ألمانيا.

واستشهد التقرير بقصص عديدة ومنها قصة هوليا أوزكان التي كانت تشغل منصب (مدعيةٍ عامة) في النظام لسنوات عديدة، والتي أكدت "لم يعد هناك أمن قانوني"، وتضيف: "لكن الحق سيعود، فلا يمكن للظلم أن يسود. بدلًا من أن يتحسن الوضع أصبح أسوأ في تركيا". مشيرة إلى أنها فرت إلى ألمانيا بحثاً عن الحرية، فيما تقول صديقتها "آيس": "كنا ضحايا هجوم لا هوادة فيه من قبل الحكومة على النظام القضائي".

مصير مجهول!

وقصة "أوزكان" ليست سوى مرآة لقصص الكثير من المحامين الذي وجهت لهم تهم الإرهاب افتراءً وبعضهم سجن دون تهم ومصيرهم غير معروف لأسرهم التي نجحت في الفرار إلى دول مجاورة أو أخرى قبلت بمنحهم اللجوء السياسي، وأغلبهن سيدات يخشين الحديث خشية على أرواح أزواجهن المسجونين في إسطنبول وخصوصًا في سجن سيليفري سيء السمعة.

ويورد الكتب بعض الحقائق الأخرى التي وصفها بأنها لا يمكن دحضها: "حول كيفية التصرف ضد القضاء، ففي صباح يوم 16 يوليو، بينما كانت القوات الموالية لا تزال تقاتل المتمردين، كان مجلس القضاء الأعلى (HSYK) يرسل بالفعل قائمة بأسماء 2745 قاضيًا ومدعًا عامًا يشتبه في انتمائهم إلى انقلابيين حركة عبدالله غولن، والذين سيتم توقيفهم عن العمل أو اعتقالهم، وتم نشر إصدارات هذه القائمة في الصحافة. يقول محمد أوزكان معلقًا على ذلك: "كان من المستحيل إنشاء القائمة دون استعدادات طويلة"، ويضيف قائلًا: "لقد تم التخطيط للهجوم على القانونيين منذ فترة طويلة".

كشف الفساد

وضمن السياقات أضاف كاتب التقرير أن ما قام به نظام أردوغان كان محاولة لإيقاف الحملات التي قام بها القانونيون والقضاة لكشف الفساد المستشري في الحكومة وخصوصًا ما يتعلق بالوزراء والمقربين من أردوغان. ناقلاً على لسان "أوزكان": "إن زعماء حزب العدالة والتنمية واجهوا ببدائل دقيقة ومثيرة للجدل: "إما أنهم سمحوا بالتحقيق في سيادة القانون، لكنهم اضطروا بعد ذلك إلى قبول أن إساءة استخدامهم للمنصب جاءت إلى المحكمة، أو منعوا التهم، لقد فعلوا ذلك وتصرفوا بلا رحمة ضد كل من رأوه معارضًا، وخاصة القضاة".

وكشف التقرير على لسان شاهد عيان عقب 15 يوليو 2016 كيف قامت جمعية تضم 450 محامياً منفيًا بجمع الوثائق وكيف أنه بالتزامن كان هناك تعميم متزامن في الملف ووزع على محاميي حزب العدالة والتنمية جاء فيه: "يتم التحقيق مع إرهابيين من حركة عبدالله غولن، ويجب القبض على 3000 قاضٍ ومدعٍ عام بشكل عاجل"، وبل وكيف تم إفراغ سجن مخصص لاستقبال القضاة! وصولاً لما أستشهد به "أوزكان" من شهادة وزير العدل السابق بيرول إردم الموجودة في هاتفه الذكي"، ويضيف: "منذ عام 2013، تم وضع قائمة في جميع مؤسسات الدولة للتعرف على أعوان غولن".

لوائح اتهام فارغة

كما كشف التقرير كيف أن تم حشر 150 محامياً في زنزانات صغيرة وصولاً إلى أن المحققين أكدوا للمتهمين: "ملفكم فارغ، هناك رسالة واحدة فقط من "المجلس الأعلى للقضاة والمدَّعين العامين التركي " HSYK" بأنه يجب أن يتم القبض عليكم"!!

كما كشف التقرير أن معظم المحاكمات التي تمت بعد محاولة انقلاب في تركيا لم تشتمل على أية لوائح اتهام فردية!!.. هذا فيما ترك المعتقلون غير واضحين بشأن التهم الجنائية لأكثر من عام. يقول "أوزكان": صدرت لوائح الاتهام باستخدام نظام نسخ لصق واحتوت في الغالب على اتهامات عامة لا علاقة لنا بها"، لقد كانت وثائق غير مهنية سخيفة....عندما كانت المحكمة بحاجة إلى أدلة، اعتمدت على شهادة مكتوبة من شهود لم نتمكن من مواجهتها"، ووصفت العملية بأنها "غير قانونية من البداية إلى النهاية"، الآن هناك مجموعة تضم نحو 500 قاضٍ ومدع عام ينتظرون حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد رفعهم دعوى ضد "أحكامهم الإرهابية" في ستراسبورغ.

إطلاق سراح القتلة!

وفي جانب نحى كل حقوق الإنسان جانباً كشف التقرير عن أن سجناء محاولة الانقلاب في تركيا لا يتلقون أي نوع من العلاجات في مواجهة حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد.

تقول "آيس": "أنا قلقة للغاية حاليًا بشأن أزمة كورونا. في زنزانة مجاورة لزوجها، أصيب جميع السجناء الـ 19 بفيروس كورونا، لكنهم لم يعالجوا، و"لحسن الحظ، لم يمت أحد". عندما أصدرت الحكومة عفواً جزئياً عن حوالي 90.000 سجين جنائي في أبريل بسبب الوباء، تم إعفاء حوالي 50.000 سجين سياسي، حيث تم إطلاق سراح القتلة، ولم يطلقوا القضاة، وهذا جنون!

تدمير القضاء المستقل

وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لوزارة العدل التركية في نهاية عام 2019، تم إيقاف حوالي 7000 قاضٍ ومدعٍ عام، وتم فصل حوالي 4 آلاف واتهامهم منذ محاولة الانقلاب، ولا يزال أكثر من 500 معتقل؛ أي أنه ما تم "تطهيره" حوالي ثلث النظام القضائي التركي.

وخلص التقرير إلى أنه بعد محاولة انقلاب في تركيا: ثلث النظام القضائي "تم تطهيره" ويضيف: "اليوم لا يوجد سوى الانتهازيون في القضاء التركي، فقد أصبح القضاء سلاحًا للسلطة التنفيذية".

ومؤكداً أن حكومة أردوغان رفضت بشدة الانتقادات التي أثارتها منظمات حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش، ولكن أردوغان يتخذ حاليًا إجراءات ضد آخر معاقل السلطة القضائية المستقلة - نقابات المحامين الديمقراطية، في نهاية الأسبوع، فقد أقرت حكومته الأغلبية في البرلمان قانونًا ويهدف إلى إسكات الممثلين المحترفين.