متحدث الانتقالي يتهم حكومة اليمن عدم الجدية بتنفيذ اتفاق الرياض

اتهم المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، يوم الأربعاء، الحكومة اليمنية بعدم الجدية في تنفيذ اتفاق الرياض، ومحاولة جناح داخل الحكومة باجتياح الجنوب من جهة تعز وأبين.

وقال هيثم في مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك": إن "أهم الأسباب لتعليق المجلس للمشاورات هي عدم جدية الطرف الآخر المتمثل في الحكومة اليمنية، للأسف هناك انقسام حاد في إطار الحكومة اليمنية أو الشرعية اليمنية، وهناك طرف يرتهن لدول إقليمية أخرى تسعى لإفشال هذا الاتفاق"، مضيفا بقوله، أن هناك "استمرارا للحشد العسكري في اتجاه غزو محافظة أبين وعدن هذا أمر غير مبرر بعد أن أعلن الرئيس هادي إيقاف إطلاق النار".

وتابع بالقول "لكن هؤلاء متمردين على هذا الأمر ولا يوجد أي ردة فعل سواء من الحكومة الشرعية أو من التحالف الذي لم يُحترم عندما نزلت لجانه إلى أبين".

كما أكد المتحدث استمرار خروقات وقف إطلاق النار التي تعدت حسب قوله 350 خرقا عسكريا، و"اشتراك عناصر إرهابية مع هذه المليشيات القادمة من جهة مأرب والجوف وغيرها من وادي حضرموت من العناصر الإخوانية"، وأن "هناك عناصر إرهابية ثبت بالدليل وجودها في القتال ضد قواتنا الجنوبية".

وأضاف هيثم متحدثا بأن تداعيات ما يحدث في تعز هو في نفس الوقت مشابه لما يحدث في أبين واصفا هذه الأحداث "بمحاولات إخوانية للسيطرة والغزو لمناطق التربة والحجرية في اتجاه اجتياح الجنوب من تلك المناطق لا يقل خطورة عن ما يحدث في أبين و بالتالي المخطط الإخواني يكاد يكون مكتملا".

وفي نفس الوقت نوه المتحدث إلى أن الجنوبيين سيقفون بكل مع "العقلاء والشرفاء سواء في الشرعية أو مع المقاومة الوطنية الصادقة التي تسعى لإيقاف العبث الذي يقوده الحوثيون ويقوده أيضا الإخوان المسلمين".

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن تعليق المشاورات هي رسالة أيضا لدول الإقليم وعلى رأسه المملكة العربية السعودية، لكي تسعى للضغط في إنهاء هذا العبث، وأيضا للمبعوث الدولي.

وأردف قائلا بهذا الصدد: "هي رسالة للجميع أن يكونوا جادين في اتجاه هذا الاتفاق، و المجلس الاتفاق الجنوبي يؤكد مجددا وقوفه مع تنفيذ اتفاق الرياض ولكن لديه خيارات أخرى، ولن يسمح للطرف الأخر في إفشال هذا الاتفاق".

وتابع نزار هيثم محددا بعض الأسباب التي أدت إلى اتخاذ المجلس لقراره بالقول: "كان هناك اتفاق على أن يتم دفع رواتب للعسكريين ولكن لم يتم الدفع حتى الآن، وهذا يعتبر تعطيل لهذا الاتفاق، نحن مع تنفيذ الاتفاق وليس مع تعطيله ومن يساهم في تعطيل هذا الاتفاق يجب أن نقف جميعا ضده ، ويجب أن تتخذ قرارات فورية، هناك مبالغ موجوده حاليا في البنك المركزي ومع ذلك البنك المركزي لم يصرفها، هناك طرف يسعى دائما لإفشال هذا الاتفاق يجب أن نعرف من هذا الطرف ولماذا يعمل هذا".

وقال المتحدث، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك أي عراقيل لعمل المحافظ الجديد لعدن: "لا توجد أي عراقيل حاليا، هناك ترتيبات وهناك عدة ملفات يتم مناقشتها مع صناع القرار سواء في إطار المملكة العربية السعودية أو في إطار سفراء الدول العظمى المتواجدين حاليا في الرياض، هناك ملفات شائكة يناقشها المحافظ على قدم وساق من أجل التهيئة لقدومه إلى عدن، هذه الملفات لا بد أن تكون مهيئة قبل قدومه إلى عدن وإلا سيواجه العراقيل من الداخل، لأن الحكومة لا أمان لها ولا يمكن أن نثق بها".

وأختتم المتحدث قائلا: "نحاول أن نظهر حقيقة، أن الجنوبيين متمسكون في اتفاق الرياض وبتنفيذ البنود بشكل كامل، وبجدية وأهمية اختيار حكومة الكفاءات التي ستعمل على حلحلة كافة الإشكاليات، ومن يسعى إلى خلخلة هذا الوضع يجب أن نقف جميعا ضده وهم جماعة الإخوان المسلمون الذين لا عهد لهم ولا أمان".

هذا وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، يوم الثلاثاء، تعليق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة اليمنية في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، متهماً الجيش اليمني بالتصعيد في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وتصاعدت العمليات العسكرية بين القوات الحكومية وقوات الانتقالي الجنوبي، الأربعاء، غداة تعليق الانتقالي مشاركته في مشاورات تنفيذ "اتفاق الرياض"، وتجددت المواجهات، الأربعاء، بين القوات الحكومية والانتقالي الجنوبي في محافظة أبين، بعد أن كانت قد توقفت في حزيران/يونيو الماضي برعاية سعودية.