ترامب يعلن اللجوء إلى المحكمة العليا مع تقارب النتائج المتأرجحة

باتت نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية معلقة على اكتمال فرز أصوات عدد محدود من الولايات المتأرجحة، في ظل تقارب النتائج بين الرئيس دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن اللذين سارعا، بدرجات متفاوتة، إلى ما يشبه إعلان الفوز، لتنتقل المعركة الانتخابية إلى ساحة المحكمة العليا.

ومع انتهاء الفرز في غالبية الولايات، حصل بايدن على 227 صوتاً من كبار الناخبين الذين يفترض أن يمنحوا أصواتهم للفائز بالولاية التي يمثلونها في المجمع الانتخابي، مقابل 213 لترمب. ويتطلب الفوز في الانتخابات حصول أحد المتنافسين على 270 صوتاً.

أما في الولايات التي لم تحسم نتائجها، فتصدر بايدن كل من أريزونا (11 صوتاً) وويسكنسن (10 أصوات) ونيفادا (6 أصوات)، فيما تقدم ترمب عليه في بنسلفانيا (20 صوتاً) وجورجيا (16 صوتاً) وميشيغان (16 صوتاً) ونورث كارولاينا (15 صوتاً) والاسكا (3 أصوات).

وفاز ترمب في ولاية فلوريدا الحاسمة لإعادة انتخابه وولاية تكساس التي تعد معقلاً للجمهوريين، بعدما كان بايدن يأمل بانتزاعهما منه. غير أن هامش التقدم لكليهما في معظم الولايات غير المحسومة يبقى محدوداً ويمكن أن تنقلب الصورة في بعضها. وقد يستغرق الحسم أياماً لفرز أصوات ملايين الناخبين الذين اقترعوا بالبريد.

واتهم ترمب الديمقراطيين بمحاولة «سرقة» الانتخابات. وأعلن في مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض، أنه سيتوجه إلى المحكمة العليا «لحماية الفوز» وضمان «نزاهة (الاقتراع) لمصلحة أمتنا»، متهماً «أقلية بائسة للغاية» بأنها «تحاول تهميش من صوتوا لنا. ولن نقبل بذلك».

وقال: «كنا نفوز بكل شيء، وفجأة أدركوا أنهم لن يفوزوا فأرسلوا عشرات ملايين الأصوات... هذا احتيال كبير على الشعب الأميركي وإحراج لبلدنا. كنا نستعد للفوز بهذه الانتخابات. بصراحة، فزنا بالفعل بهذه الانتخابات».

في المقابل، اعتبر بايدن أنه في طريقه لتحقيق الفوز في الانتخابات. وقال في كلمة لأنصاره: «نحن في طريقنا إلى الفوز في الانتخابات، لكن علينا أن نتحلى بالصبر حتى تنتهي عمليات فرز الأصوات بالكامل». وأعلنت حملته أن فريقها القانوني «جاهز لمقاومة ترمب إذا لجأ إلى المحكمة العليا لمنع فرز الأصوات بالطريقة الصحيحة».

ورغم انتزاع الجانبين مقاعد من أحدهما الآخر في انتخابات الكونغرس التي جرت بالتوازي، إلا أن النتائج الأولية تشير إلى احتفاظ الحزب الجمهوري بالغالبية في مجلس الشيوخ، مع بقاء الحزب الديمقراطي مهيمناً على مجلس النواب.

وطوال يوم الاقتراع، سادت حالة من القلق خشية وقوع اضطرابات على غرار تلك التي شهدتها البلاد في وقت سابق من العام الحالي. وأرسل قسم الحريات المدنية التابع لوزارة العدل أفراداً من العاملين فيه إلى 18 ولاية، خشية وقوع أي ترويع أو قمع للناخبين. كما نشر فرع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية مئات المحامين في عشرات «النقاط الساخنة» لرصد أي تجاوزات. وكان لافتاً قيام عدد من المتاجر في مدن رئيسية بتغطية نوافذها كإجراء احترازي تحسباً لأعمال تخريب، ونشر آلاف من عناصر الحرس الوطني.