تحليل: التصفيات الجسدية بين قادة الحوثيين.. كيف اقلقت طهران؟

تشعر إيران بحجم الخلاف والصراع بين اذرع وأجهزة الحوثيين في اليمن بعد 5 سنوات من انقلابهم على السلطة الشرعية.

وقد قررت طهران تعيين احد ضباطها في الحرس الثوري سفيرا لها لدى الجماعة الانقلابية ليس فقط لدعمها سياسيا وعسكريا في مواجهة الحكومة الشرعية او لاستهداف دول المنطقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ولكن كذلك لاحتواء خطر داخلي ينذر بتفجر الميليشيا.

ويؤكد كثير من المطلعين على الشأن اليمني ان جماعة الحوثي تعيش صراعات داخلية على المكاسب السياسية والمادية بعيدا عن الشعارات الدينية التي قامت عليها الحركة الحوثية منذ إنشائها أوائل تسعينات القرن الماضي على يد حسين بدر الدين الحوثي.

والجماعة التي بدات نشاطها برفع الشعارات المتوهّجة وطرح البرامج الحالمة كغيرها من التنظيمات العقائدية حيث غالبا ما تسود اللحمة والوفاق علاقات القيادات ببعضها بعضا وعلاقاتها بالجماهير والأتباع المتأثرين بأفكار الحركة ودعواتها, يبدو انها سقطت في اول تجربة حكم بصعود منطق جديد مبني على الأطماع المادية والسيطرة وترسيخ النفوذ.

ويبدو ان جماعة الحوثي ليست استثناءا عن باقي التنظيمات المتطرفة حيث سرعان ما ظهر زيف الشعارات التي تحملها الجماعة وعدم واقعية الأهداف المرسومة، كما اكتشف اليمنيون ضعف إيمان قادة الميليشيا بما كانوا يدعون إليه ويعملون على نشره وترسيخه، حيث انصرفوا بواقعية نحو ترسيخ سلطاتهم وتحصيل أقصى قدر ممكن من المكاسب السياسية والمادية، ليصطدموا بالطامحين مثلهم إلى الوصول إلى نفس الغايات وتحقيق ذات الأهداف.

وقام السفير الإيراني لدى الجماعة "حسن إیرلو" بجهود كبيرة لوقف الصراع بين اذرع الجكاعة ومراكز نفوذها في العاصمة اليمنية وباقي المناطق التي يحتلونها في شمال وغرب اليمن.

وكانت مصادر يمنية أشارت الى ان "ايرلو" الضابط الايراني تسلل إلى صنعاء منتصف أكتوبر /تشرين الأول الماضي بين ركاب طائرة قادمة من العاصمة العمانية مسقط وعلى متنها العشرات من جرحى الحوثيين العائدين في إطار تفاهم مع الأمم المتحدة.

واستخدم هذا السفير وفق مراقبين سلطة بلاده على الجماعة لكبح الصراع الداخلي ومنع انفلات الصراع الذي دار حول مواقع حكومية وقطاعات اقتصادية ومشاريع تجارية وأموال وممتلكات هي عبارة عن فلل سكنية ومتاجر ومزارع في ضواحي العاصمة والمحافظات القريبة استولى عليها قادة سياسيون وعسكريون في الجماعة.

وتؤكد مصادر مطلعة ان تلك الاملاك كانت على ملك رجال اعمال وتجار وسياسيين رافضين للانقلاب فرّ بعضهم لدى احتلال الحوثيين لصنعاء في خريف سنة 2014 وقتل البعض الآخر فيما تم زج البقية في المعتقلات والسجون السرية.

ورغم ان المتمردين نجحوا في البداية من التكتم على الخلافات الداخلية رغم ان تلك الخلافات وصلت الى حد التصفيات الجسدية بين اقطاب النفوذ لكن مقتل وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثي حسن زيد كشف حدّة الصراعات، حيث لم يكن بالإمكان حجب حدث بذلك الحجم.

وكان الحوثيون يعمدون الى اخفاء عمليات التصفية المتبادلة باحتساب من يسقطون فيها ضمن قتلى المواجهات مع الجيش اليمني ومجموعات المقاومة.

ويرى مراقبون ان الوزير القتيل ذهب ضحية رفضه عمليات السطو على الممتلكات العامة والخاصة التي تفاقمت في مناطق سيطرة الحوثيين من قبل بعض المجموعات النافذة في الجماعة.

وبرزت داخل جماعة الحوثي أطراف رافضة لتفشي الفساد والنهب والسلب في مناطق سيطرة الميليشيات والتي وصلت الى حد الاستيلاء على المعونات الانسانية التي تقوم منظمات حقوقية دولية على توزيعها على المدنيين المتضررين من الحرب.

ومن بين ابرز الأسماء القيادي الحوثي البارز والرئيس السابق للمجلس السياسي للجماعة صالح هبرة، إضافة إلى شخصيات أخرى يرجح أنها تخوض معركة إعلامية وسياسية للدخول في معادلة القوة والحصول على مكاسب مالية، كما هو الحال مع قيادات حوثية من الدرجة الثانية مثل فارس الحباري وصالح الوجمان.

وتفاقمت الخلافات الداخلية بالإعلان عن توقيف ثلاثة مسؤولين في حكومة صنعاء بينهم وزير المياه نبيل الوزير، والشروع في التحقيق معهم بتهم فساد ما يشير الى ان الجماعة الانقلابية خسرت الشعارات الرنانة التي دائما ما تطلقها لجلب المتعاطفين.